«اختصاصيون» يؤكدون افتقار طريق الخرج - حرض إلى المواصفات والمقاييس

أكد عدد من مهندسي الطرق وأصحاب مكاتب استشارية افتقار طريق الخرج - حرض الذي يربط بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي عن طريق منفذ البطحاء إلى المواصفات والمقاييس العلمية، وفقاً لتقارير ميدانية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، ما جعل آمال المواطنين المتمثلة في تفعيل مسارين للطريق تذهب أدراج الرياح.
وقال مهندسين في تصريحات ل«الحياة»: «إن افتقار الطريق لأبسط المواصفات يعد إهداراً للمال العام، والذي يتمثل في اضطرار وزارة النقل لاحقاً إلى أحد حلين، إما إعادة صيانته، وذلك يكلف الوقت والجهد، ويسهم في تعطيل حركة المرور على الطريق، أو إزالة الطريق وإعادة إنشائه مرة أخرى، وذلك يكبد الوزارة موازنة تضاعف كلفته الحقيقية».
وقال آخرون: «هناك عيوب رئيسة تمثلت في تشقق طبقات الأسفلت، ما أدى إلى هبوط سطح الطريق، مشكلاً قنوات في منطقة مسار إطارات المركبات، إذ تتحرك طبقات الأسفلت حركة رأسية على طول الجوانب التي تظهر عادة بعد هطول الأمطار عندما تمتلئ مسارات الإطارات بالماء، ما يسبب خطورة على الحركة وصعوبة التحكم في توجيه المركبات»، بينما أرجع آخر عيوب الطريق إلى التنفيذ السيئ واستخدام مواد لا تصلح في إنشائه والافتقار إلى الدّك الجيد لطبقات الردم وطبقة الأسفلت، إضافة إلى ضعف الخلطة الأسفلتية.
من جهتهم، أوضح عدد من المهندسين أن ذلك يعود إلى ضعف المواد المستخدمة (أسفل الطبقة الأسفلتية)، إذ إن المقاول عمد إلى استخدام المواد الترابية المستخدمة في المزارع التي لا تصلح كطبقات ردم أسفل الطبقة الأسفلتية، تبعاً لما نصت عليه مواصفات ومقاييس الوزارة، وقالوا: «إن تسرب المياه بين ثناياها أسهم في نعومة الطبقة الأسفلتية وليونة مواد طبقات الردم أسفلها»، وأضافوا: «سبب وجود تموجات بالطريق هو ضعف ثبات الخلطة الأسفلتية وتلوثها، وضعف طبقات الردم أسفل طبقة الأسفلت، ووجود رطوبة مضاعفة فيها، ما يؤثر في جودة القيادة على الطريق».
وأوضح أحد مهندسي الطرق أن الطريق ممتلئ بالشقوق الشبكية ما يشير إلى تصلب الأسفلت بدرجة كبيرة بفضل ضعف الخلطة الأسفلتية، وتسبب ذلك في تسرب المياه داخل طبقة الأسفلت، ما يؤدي إلى انهيار الطبقة وتسرب الماء إلى طبقات الردم أسفلها الذي من شأنه مضاعفة ليونتها وظهور هبوط في الطريق وبالتالي انهياره.
من جهة أخرى، استاء عدد من عابري الطريق من عدم اكتراث وزارة النقل بمحاسبة شركة المقاولات (تحتفظ «الحياة» باسمها) التي تجاوزت الفترة المحددة لإنجاز المشروع (21-1-1434ه)، في حين انتقد آخرون مماطلة الوزارة في الإنجاز والانتهاء من الجسر الواقع على الطريق ذاته مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.
كما طالب عدد من ملاك المزارع الواقعة على طريق الخرج - حرض وزارة النقل بالتحقق من صحة عقود نزع الملكية التي عمدت على إثرها إلى تعويض بعض المزارعين نظير نزع ملكية أجزاء من مزارعهم في مقابل مبلغ مادي، في الوقت الذي أكد فيه مزارعون آخرون لجوء وسطاء ومهندسين زراعيين إلى بعض المزارعين يطالبونهم بالتوقيع (صورياً) على تلك العقود في مقابل مادي بعد الاتفاق معهم بهدف توسيع الطريق، وتم الاتفاق مع بعضهم واقتطع جزء من أرضهم بالفعل في حين لم يتم التنفيذ على أرض الواقع.
وقال أحد ملاك المزارع محمد عبدالله: «على رغم أن مزرعتي بعيدة عن النطاق المفترض لنزع الملكيات لمصلحة توسعة طريق حرض، إلا أن أحد الوسطاء ومهندساً زراعياً عرضا عليَّ التوقيع على عقد نزع ملكية (صورياً) ما يعادل 1200 متر طولياً، أي على امتداد الطريق وبواقع عرض مقداره متران، في مقابل مبلغ لا يقل عن مليون ريال، لكني رفضت التواطؤ معهما».
يُذكر أن طريق الخرج - حرض ذي المسار الواحد الذي يربط بين المملكة ودول مجلس التعاون عن طريق منفذ البطحاء يُعد شرياناً مهماً ويفضله المسافرون والحجيج على نظيره ذي المسارين الذي يربط بين الرياض - الاحساء- البطحاء، على رغم ارتفاع نسبة الحوادث المرورية عليه في شكل يومي، وتزداد أهميته بعبور الشاحنات ونقلها للبضائع من السعودية إلى دول المجلس والعكس ونقلها بين المحافظات، إضافة إلى أنه يختصر أكثر من 100 كيلومتر.