شوارع أحد المسارحة تعاني من «إهمال المقاولين»!

أكد أهالي محافظة أحد المسارحة أن انعدام الطبقة الإسفلتية وتلفها وكثرة الحفر، وكذلك عشوائية السفلتة في شوارع وطرق المحافظة تعود لإهمال المقاولين المنفذين لعدد من المشاريع الخدمية، كمشروع تصريف مياه الأمطار والتمديدات الخاصة بالهاتف والمياه وخلافها من المشاريع الأخرى.
وكشفوا عن الأخطاء المتكررة التي يقع فيها المقاولون ويرجع أسبابها كذلك لغياب الجهة الإشرافية، مما جعل شوارع أحد المسارحة مصيدة للسيارات؛ بسبب هبوط الطبقة الإسفلتية أو تلك الحفر التي تركها بدون سفلتة المقاولين المنفذين للمشاريع الخدمية.
بداية أوضح المواطن"أحمد الفقيهي" مايعانيه أهالي أحد المسارحة من مشاكل يومية؛ بسبب غياب الإشراف على المقاولين المنفذين لعدد من المشاريع الخدمية، وقال:أطلب من المسؤولين في بلدية أحد المسارحة القيام بإعادة السفلتة واصلاح شوارع المدينة وبعض طرقاتها بالشكل الذي ينسجم مع التطور العمراني والسكاني للمدينة، ويجعل الشوارع أكثر انسيابية بطبقة اسفلتية مستوية، فالضرر الذي يخلفه بعض المقاولين على الطبقة الإسفلتية بعد عملية الحفر وإعادة السفلتة أصبح عشوائياً فهم للأسف يستخدمون الطرق البدائية في إعادة السفلتة عن طريق الردم السريع للاسفلت، دون استخدام المعدات الخاصة بعملية تسوية ما تم حفره ليتلائم مع الطبقة الاسفلتية القديمة؛ ونتيجة لهذه العشوائية واللامبالاة تصبح السفلتة عديمة الفائدة والجدوى، وينتج عنها اختلال بالارتفاع او الانخفاض عن المستويات الطبقية لهذه الشوارع.
وقال المواطن "محمد العواجي" إن الشركة المنفذة لمشروع المياه بالمدينة قامت بتكسيرالطبقة الإسفلتية أمام منزلي؛ وتسببت في وجود حفرة عميقة أصبحت مصيدة لأصحاب السيارات، خاصة عند امتلائها بمياه الأمطار، ولا أدري لماذا الجهات المسئولة في المحافظة لم تجبر أي شركة تنفذ مشروعا خدميا بإعادة سفلتة الشوارع بعد الانتهاء من التمديدات الأرضية الخاصة بالمشروع، فلو كانت هناك متابعة ورقابة لهم لما شاهدنا هذا العبث في الشوارع والطرق بالمدينة.
ويرجع المواطن "محمد الحلوي" الوضع المتردي للطبقة الإسفلتية الحالية في شوارع أحد المسارحة إلى غياب التنسيق بين الجهات المعنية بهذه الخدمة، وضعف الرقابة الذاتية وانعدام الرقابة والمتابعة المستمرة عند تنفيذ الخدمات وعند استلامها نهائياً من المقاولين المنفذين، وعدم الالتزام بالرجوع إلى شروط العقد والجزاءات المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ المطابق للشروط والمواصفات، ومنها إعادة سفلتة الشوارع على ما كانت عليه قبل الحفر.