خطاب أوباما .. هل من جديد ؟

ألقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء يوم الثلاثاء 26 يناير الماضي، خطابه السنوي حول حالة «الاتحاد» أمام الكونغرس، وعلى مدى ساعة تحدث حول رؤيته لمختلف القضايا الرئيسية على الصعيدين الداخلي (الأمريكي) والخارجي (الدولي)، حيث تنص المادة الثانية من الدستور على أن يقوم «الرئيس بإطلاع الكونغرس من حين لآخر على وضع حالة الاتحاد»، وأن يلقي أمام أعضاء مجلسي النواب ال435 والشيوخ ال100 والوزراء وقضاة المحكمة العليا وقادة الجيش ومسؤولين آخرين خطابا حول حالة الاتحاد. خطاب أوباما الذي ركز فيه على الوضع الداخلي اتسم بالتفاؤل والحماس، مستعرضا ما تحقق من منجزات، وبدا وكأنه خطاب انتخابي لا يستهدف فقط استعادة شعبيته التي تدهورت إلى أدنى مستوياتها، بل من أجل تحسين فرصة فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2014، والذي يشمل كل مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ. أعلن أوباما أن العام 2014 قد يكون عام «الخرق» بالنسبة لبلاده بعد أعوام من النقاهة إثر الأزمة الاقتصادية، وبعد أن تطرق إلى «معدل البطالة الأقل انخفاضا منذ خمس سنوات»، قال أوباما إن «سوق العقار على طريق النهوض»، معتبرا أنه للمرة الأولى منذ أكثر من عقد يؤكد رجال الأعمال في العالم أن الصين ليست أفضل مكان في العالم للاستثمار، بل أميركا. كما دعا إلى تحسين أوضاع الطبقة الوسطى والفئات الكادحة، مقترحا إقرار زيادة قوية تبلغ حوالي 40% على الحد الأدنى للأجور، وذلك في المؤسسات المتعاقدة مع الدولة، لكنه لم يعمم ذالك على العاملين في القطاع الخاص ككل، ومقرا أنه يحتاج لموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون منذ الانتخابات النصفية قي عام 2011 لتمرير هذا القرار الذي يعارضونه بشراسة، كما دافع عن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، وقال «اليوم، النساء تمثل حوالى نصف اليد العاملة في الولايات المتحدة، ولكنها ما زالت تتقاضى 77 سنتا عندما يتقاضى الرجال دولارا واحدا». وفي محاولة لاستمالة الأقليات، وخصوصا من أصل لاتيني، وذلك عشية الانتخابات النصفية دعا أوباما إلى إصلاح نظام الهجرة التي قد يستفيد منها حوالي 9 ملايين مهاجر غير شرعي، وقد شدد أوباما مجددا على أهم منجزاته المتمثل في إقرار التأمين الصحي الذي يستفيد منه 40 مليون أمريكي. أحبط النواب الجمهوريون الكثير من التشريعات التي طرحها أوباما، ومن بينها مشاريعه حول تنظيم الأسلحة الشخصية ومساعدة العاطلين عن العمل لفترة طويلة وإصلاح نظام الهجرة ورغبته في استثمارات في مجال التعليم، وقوانين حول الحقوق النقابية، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور. هذه الصورة الزاهية التي رسمها أوباما تصطدم بواقع الأزمة البنيوية العميقة للاقتصاد الرأسمالي الأمريكي، والتي تتمثل في المديونية الفيدرالية التي تجاوزت 14 تريليون دولار، وهو يتخطى الناتج المحلي الإجمالي، ومع تحسن الأداء الاقتصادي وانخفاض العجز في الميزانية الفيدرالية للعام الفائت، غير أنه لا يزال مرتفعا، إذ بلغ أكثر من 680 مليار دولار، والأمر ذاته شمل العجز في الميزان التجاري. انعكاسات الأزمة الاقتصادية الأمريكية تمثلت في تدهور ظروف العمل والمعيشة للغالبية الساحقة من المواطنين الأمريكيين، في مقابل الثراء الفاحش لحفنة من أصحاب الشركات والبنوك والمصارف الكبرى، وهو ما انعكس في اتساع حدة الفوارق الاجتماعية/ الطبقية، وزيادة مستويات البطالة والفقر، وانتشار المخدرات والعنف والجريمة المنظمة. وقد عبرت احتجاجات «احتلوا وول ستريت» عن مدى الوعي المتزايد وعمق الإحباط والغضب المعتمل بين العمال والكادحين والطبقة الوسطى من دافعي الضرائب الذين حملوا تبعات انهيار كبار الشركات والمصارف والبنوك. ويقول مارتن وولف، الاقتصادي المعروف الكاتب في «فايننشيال تايمز»، إن سبب ذلك هو انقطاع الصلة الطبيعية بين الإنتاجية والمكاسب الحقيقية. وجاء في دراسة لاثنين من علماء الاقتصاد في جامعة نورثوسترن (ديو بيكر وجوردون) الأمريكية التساؤل التالي: إذا كانت إنتاجية الاقتصاد الأمريكي في ازدياد، فلماذا لم تتحسن أحوال معظم المواطنين الأمريكيين؟ وجاء في دراستهما أنه بين عامي1997 و2001 حصل ال10% الأعلى دخلا من الأمريكيين على ما نسبته 49% من النمو في مجموع الأجور والرواتب الحقيقية، في حين حصل 1%هم الأعلى دخلا من الفئة نفسها على نسبة مذهلة بلغت 24 %، أما أدنى 50%، فحصلوا على 13 %. على صعيد السياسة الخارجية أعاد أوباما التأكيد على المواقف الأمريكية إزاء أفغانستان وإيران ومصر وسورية والقضية الفلسطينية وأوكرانيا، غير أنه حذر باستعمال حق النقض ضد أية عقوبات جديدة على إيران قد يصوت عليها الكونغرس خلال فترة المفاوضات معها حول برنامجها النووي. إزاء موضوع الإرهاب ومكافحة تنظيم القاعدة، ذكر أن الولايات المتحدة وضعت القاعدة «على طريق الهزيمة»، ولكنه أقر أنها تتمدد وتترسخ في أماكن أخرى. وردا على تفجر فضيحة التجسس الأمريكية التي شملت مئات الملايين من المواطنين الأمريكيين ومواطني وزعماء لدول حليفة، تعهد أوباما بوضع ضوابط لحماية الحياة الخاصة للأفراد. خطاب أوباما على بلاغته المعروفة هو خطاب علاقات عامة أو خطاب انتخابي لا يتسق مع تراجع دور ومكانة الولايات المتحدة وصعود لاعبين دوليين جدد كالصين وروسيا.