أميركا: أوباما ينتقد التفاوت الاجتماعي

حاول الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد أن يقدم تدابير أحادية الجانب لدفع الانتعاش الاقتصادي وخفض التفاوت الاجتماعي في مواجهة كونغرس يعارض إصلاحاته. والخطاب الذي كان مقرراً أن يلقيه أوباما فجر اليوم في الكابيتول بواشنطن، سيعود إلى أحد المواضيع الأقرب إلى أوباما، وهو دعم الطبقات الوسطى وتلك الراغبة في الوصول إليها.
وأكد الناطق باسم أوباما، جاي كارني، أن الرئيس وفي عامه السادس في السلطة وعلى خلفية تحسن تدريجي للاقتصاد، لا تزال «لديه أهداف طموحة جداً». ونفى كارني أن يكون أوباما اكتفى ببرنامج عمل ضيق في ختام السنة الماضية التي شهدت نكسات تشريعية سواء في رفض مشروعه حول ضبط الأسلحة النارية أو مساعدة العاطلين من العمل منذ فترة طويلة أو إصلاح نظام الهجرة. وحتى الإخفاق في إطلاق شق أساسي من إصلاح النظام الصحي الذي يشكل ركيزة أدائه في المجال الاجتماعي، ترك أثراً في شعبيته إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن هامش الثقة بالرئيس يراوح حول 40 في المئة.
ولكن أوباما يبقى «متفائلاً» وحتى «متحمساً» كما أكد كارني فيما قدم البيت الأبيض عام 2014 على أنه «عام تحرك». تابع الناطق: «سيستخدم كل الوسائل التي في حوزته لإحراز تقدم، مثل التعاون مع الكونغرس من أجل تمرير مشاريع القوانين حين يكون الكونغرس على استعداد فعلاً للعمل معه». وتوقع البيت الأبيض أن يدعو أوباما في خطابه إلى رفع الحد الأدنى للأجر الفيديرالي إلى 10 دولارات في الساعة من 7.25 دولار اليوم.
ومنذ مطلع 2011 يتعامل أوباما مع مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون ما حال خصوصاً دون القيام بإعادة توازن نظام الضرائب وهو ما يعتبره أوباما ضرورياً من أجل مساعدة الطبقات غير الميسورة. وبلغت الخلافات حول العائدات والنفقات ذروتها في تشرين الأول (أكتوبر) مع شلل في الإدارات استمر أسبوعين. ومنذ ذلك الحين توصل أعضاء الكونغرس إلى تسوية حول توجهات الموازنة في المدى المتوسط، ولكن أزمات أخرى ظهرت مثل رفع السقف المشروع للدين الفيديرالي مجدداً.
وما زاد الوضع تعقيداً أن كثراً من البرلمانيين قلقون على مستقبلهم الشخصي، لأن كل مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ سيتغيران بعد انتخابات منتصف الولاية. ولدى الديموقراطيين فرص ضئيلة في تحقيق غالبية. وفي 2012 قال أوباما مستهدفاً الجمهوريين في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية: «لا يمكننا أن ننتظر» أن يتحرك الكونغرس.
وقال كارني: «إدراكاً منه لواقع أن الكونغرس يرفض في بعض الأحيان التعاون، سيمارس الرئيس سلطته. سيستخدم قلمه وهاتفه من أجل الدفع قدماً ببرنامج مخصص لتحسين فرص النجاح» أمام الأميركيين. واعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) عبّر أوباما عن رغبته في «استثمارات في مجال التعليم وقوانين حول الحقوق النقابية وإعادة تقويم الحد الأدنى للأجور».
ولكن لسلطته حدوداً، لأن الدستور الأميركي يحدد بدقة توازن السلطات، فوحده مجلس النواب مخول الموافقة على نفقات جديدة، مثلاً. وقال برندان باك، الناطق باسم الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر: «الحقيقة هي أنه إذا لم يكن يريد تجاوز سلطاته، وهو أمر لن يكون بالتأكيد موضع ترحيب لدى الأميركيين والكونغرس، فهناك فرص ضئيلة بأن يتمكن الرئيس من التحرك بمفرده». وحض باراك أوباما على التعاون مع المحافظين بخصوص المساعدة للتصدير والهجرة أو حتى البنى التحتية والتدريب.
وتنص المادة الثانية والبند الثالث من الدستور على أن يقوم «الرئيس باطلاع الكونغرس من حين لآخر على وضع حالة الاتحاد»، وأن يلقي أمام أعضاء مجلس النواب ال435 ومجلس الشيوخ ال100 والوزراء وقضاة المحكمة العليا وقادة الجيش ومسؤولين آخرين خطاباً حول حالة الاتحاد. وسيحظى أميركيون حققوا إنجازات أو أصبحوا رمزاً لقضية ما، بشرف الجلوس إلى جانب السيدة الأولى ميشيل أوباما خلال الخطاب.