الرئيس الأميركي يتجاهل الصدامات السياسية مع الكونغرس ويركز على الجانب الاقتصادي في "خطاب الاتحاد"

حاول الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الثلاثاء في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد تقديم تدابير أحادية الجانب لدفع الانتعاش الاقتصادي وخفض التفاوت الاجتماعي في مواجهة الكونغرس الذي يعارض إصلاحاته.
والخطاب تطرق الى احد المواضيع الاقرب الى اوباما، وهو دعم الطبقات الوسطى وتلك الراغبة في الوصول اليها.
واكد الناطق باسمه جاي كارني ان الرئيس وفي عامه السادس في السلطة وعلى خلفية تحسن تدريجي للاقتصاد لا يزال "لديه اهداف طموحة جدا".
ونفى كارني ان يكون اوباما اكتفى ببرنامج عمل ضيق في ختام سنة 2013 شهدت عدة نكسات تشريعية سواء أكان رفض مشروعه حول ضبط الاسلحة النارية ام مساعدة العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة او اصلاح نظام الهجرة.
حتى الاخفاق في اطلاق شق اساسي من اصلاح النظام الصحي، الذي يشكل ركيزة ادائه في المجال الاجتماعي، ترك أثرا على شعبيته حيث اظهرت استطلاعات الرأي ان هامش الثقة بالرئيس يراوح الاربعين بالمئة.
لكن اوباما يبقى "متفائلا" وحتى "متحمسا" كما اكد كارني فيما قدم البيت الابيض سنة 2014 على انها "سنة تحرك".
وتابع الناطق "سيستخدم كل الوسائل بحوزته لاحراز تقدم، مثل التعاون مع الكونغرس من اجل تمرير مشاريع القوانين حين يكون الكونغرس فعليا على استعداد للعمل معه".
ومنذ مطلع 2011 يتعامل اوباما مع مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون ما حال خصوصا دون القيام باعادة توازن نظام الضرائب وهو ما يعتبره ضروريا من اجل مساعدة الطبقات غير الميسورة.
وبلغت الخلافات حول العائدات والنفقات ذروتها في اكتوبر مع شلل في الادارات استمر اسبوعين. ومنذ ذلك الحين توصل اعضاء الكونغرس الى تسوية حول توجهات الموازنة على المدى المتوسط لكن ازمات اخرى ظهرت مثل رفع السقف المشروع للدين الفدرالي مجددا.
وما زاد الوضع تعقيدا ان العديد من البرلمانيين قلقون على مستقبلهم الشخصي، لأن كل مجلس النواب وثلث اعضاء مجلس الشيوخ سيتغيران بنتيجة انتخابات منتصف الولاية. ونظرا للوضع الراهن فان الديمقراطيين لديهم فرص ضئيلة في تحقيق غالبية.
وفي العام 2012 اعلن اوباما مستهدفاً الجمهوريين في اوج الحملة الانتخابية الرئاسية "لا يمكننا ان ننتظر" ان يتحرك الكونغرس.
وقال كارني "ادراكا منه لواقع ان الكونغرس يرفض في بعض الاحيان التعاون، سيمارس الرئيس سلطته. سيستخدم قلمه وهاتفه من اجل الدفع قدما ببرنامج مخصص لتحسين فرص النجاح" امام الاميركيين.
واعتبارا من ديسمبر عبّر اوباما عن رغبته في "زيادة الاستثمارات في مجال التعليم وقوانين حول الحقوق النقابية واعادة تقييم الحد الادنى للاجور".
لكن سلطته لها حدود لان الدستور الاميركي يحدد بدقة توازن السلطات، فوحده مجلس النواب مخول بالموافقة على نفقات جديدة، على سبيل المثال.
وقال برندان باك الناطق باسم الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر "الحقيقة هي انه اذا لم يكن يريد تجاوز سلطاته - وهو امر لن يكون بالتأكيد موضع ترحيب لدى الاميركيين والكونغرس- فهناك فرص ضئيلة بأن يتمكن الرئيس من التحرك بمفرده".
وحث باراك اوباما على التعاون مع المحافظين بخصوص المساعدة للتصدير والهجرة او حتى البنى التحتية والتدريب.
وتنص المادة الثانية والبند الثالث من الدستور على ان يقوم "الرئيس بإطلاع الكونغرس من حين لاخر على وضع حالة الاتحاد" وان يلقي امام اعضاء مجلس النواب ال435 ومجلس الشيوخ ال100 والوزراء وقضاة المحكمة العليا وقادة الجيش ومسؤولين آخرين خطابا حول حالة الاتحاد.