أوباما يعرض أجندة داخلية متشعبة ويمهد مبكراً لحملة التجديد للكونغرس

ارتأى الرئيس الأميركي باراك أوباما، في خطابه عن حال الاتحاد الأول في الولاية الثانية، تفادي «النبرة الحزبية» الدامغة ومخاطبة الأميركيين بلهجة جامعة في ما يتعلق بمشاريع قوانين للهجرة والرقابة على السلاح، ورفع الحد الأدنى للأجور ومساعدة الطبقة الوسطى. لكن هذه الخطط اصطدمت منذ إعلانها بمعارضة جمهورية عكست الفجوة بين الحزبين، والصعوبات التي ستعترض الرئيس في تنفيذ أجندته.
وعلى مدى ساعة، وفي خطاب رسم الخطوط العريضة للولاية الثانية التي تتصدرها الأولويات الداخلية إلى جانب الانسحاب من أفغانستان، بدا أوباما أقرب إلى الرئيس السابق بيل كلينتون باستخدامه نبرة ناعمة وتفادي الانتقادات الحزبية التي طبعت خطابات سابقة من هذا النوع.
وحاول الرئيس الأميركي الاستفادة من الرأسمال السياسي الذي تتيحه السنة ونصف السنة الأولى قبل الانتخابات الاشتراعية، ومد يده إلى الجمهوريين للعمل على قانون للهجرة «في الأشهر المقبلة». وقال: «اقتصادنا أقوى عندما نستفيد من مواهب المهاجرين الذين يملأهم الأمل». وهذا الإصلاح يتطلب «أمناً متيناً للحدود»، لكن يجب أن يؤمن «طريقاً» نحو الحصول على الجنسية.
وأجمع المراقبون في واشنطن على أن أمام أوباما فرصة محدودة، ربما لا تمتد أكثر من سنة ونصف سنة، للاستفادة من ارتباك الجمهوريين بعد الانتخابات، والدفع بأولوياته في الكونغرس قبل أن يجد نفسه في مأزق. وتلاقي مسألة الهجرة تأييداً من الحزبين في مجلس الشيوخ بسبب التحول الديموغرافي في الولايات المتحدة وحاجة الحزبين لأصوات الأقليات المهاجرة للفوز في الانتخابات، والتي أعطت أوباما 70 في المئة من أصواتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتطرق أوباما إلى الموازنة، لافتاً إلى أن الاقتطاعات الحادة تعتبر «فكرة سيئة»، ودعا أعضاء الكونغرس إلى تبني «مقاربة متوازنة» للحد من العجز. وقال إن هذه الاقتطاعات ستؤدي إلى «تباطؤ النهوض وستكلفنا مئات الآلاف من الوظائف». بذلك حاول الرئيس الاستفادة من انقسامات الجمهوريين حول هذه المسألة، وبين المعتدلين الذين يريدون توافقاً على الموازنة، والمتطرفين في «حزب الشاي» الرافضين لهذا المبدأ.
لكن أكثر ما يتوقع أن يعترض عليه الجمهوريون قد يكون دعوة أوباما إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى تسعة دولارات للساعة وهي فكرة ليبرالية. وسيسعى الرئيس إلى تطبيقها أو استخدامها لحشر الجمهوريين في الزاوية في انتخابات 2014 الاشتراعية، موعد التجديد النصفي للكونغرس.
في السياق ذاته، أتت مطالبة الرئيس الأميركي بتشريع لتشديد القيود على حمل السلاح، والتي توجت الخطاب في لحظاته الأخيرة وأثارت تصفيقاً حاداً بسبب حضور مدنيين فقدوا ضحايا في أعمال قتل بين العصابات آخرهم فتاة من شيكاغو عمرها 15 سنة، كانت شاركت في احتفال تنصيب أوباما قبل أسابيع ثم قُتلت عن طريق الخطأ في أحياء المدينة وعلى «بعد ميل من منزل» الرئيس، كما قال.
وحاول رؤساء سابقون تمرير هكذا تشريعات قبل أن يصطدموا بلوبي الأسلحة النافذ. لكن أوباما يعتمد على حملة إعلامية ضخمة في هذا المجال وعلى دعم شخصيات مستقلة بينها عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ والنائب السابق غابرييل غيفورد لحشد التأييد.
في المقابل، سارع الجمهوريون إلى انتقاد خطاب أوباما، وقال رئيس مجلس النواب جون بينر: «الرئيس كانت أمامه فرصة ليعرض حلاً لكنه أضاعها، لا تفصلنا سوى أسابيع عن العواقب الوخيمة المترتبة على خفض الإنفاق التلقائي، والرئيس فشل في تقديم اقتراحات الخفض المطلوبة». أما السناتور اللاتيني الأصل ماركو روبيو الذي رد على الخطاب، فحاول اجتذاب الطبقتين الوسطى والعاملة، واستمالة أصوات الأقليات والتي هجرت الحزب في السنوات الثماني الأخيرة.
وحذر محللون من أن أوباما يواجه خطر وضع سياسات كثيرة غير قابلة للتنفيذ، وهذا خطأ شائع في فترات الرئاسة الثانية. فمسعى الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش الابن لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، لم يحظ بقبول الرأي العام ولم يحرز أي تقدم. في المقابل، نجح كلينتون في ولايته الثانية ومن خلال اللعب على انقسامات الجمهوريين في تمرير أجندة طموحة شملت قرارات حول التجارة الحرة، وموازنة الاقتصاد الأميركي.