أوباما يحقق انتصاراً بضرائب على الأثرياء لمصلحة الحفاظ على برامج اجتماعية مكلفة

حصد البيت الأبيض نقاطاً سياسية تعزز موقع الرئيس باراك أوباما في بداية ولايته الثانية، وتعكس تململ معارضيه الجمهوريين وأزمة اليمين الأميركي المستمرة على رغم مرور ثماني سنوات على تولي جورج بوش الرئاسة. ومع انطلاق أعمال الكونغرس ال 113 أمس، وقع أوباما اتفاقاً في الكونغرس لتفادي «الهاوية المالية»، محققاً بذلك مكاسب سياسية واقتصادية في آن.
الاتفاق الذي طوى صفحة الإعفاءات الضريبية على الأثرياء، وأقرّ ضريبة تبلغ 20 في المئة على المداخيل العائلية التي تتخطى ال 450 ألف دولار سنوياً، والفردية التي تتعدى 400 ألف دولار، يلبي مطلباً ديموقراطياً أساسياً فشل أوباما في إنجازه في ولايته الأولى.
كما تفادى الاتفاق التعاطي مع مسألة العجز في شكل مباشر، ولم يلبِ مطالب اليمين بخفض الإنفاق الحكومي في برامج اجتماعية محورية، مثل ضمان الشيخوخة والعناية الاجتماعية. وبرر مراقبون ذلك بنجاح البيت الأبيض في التركيز على الإعفاءات الضريبية، وحصر الجدل في إطار السياسات الاقتصادية «الأكثر عدالة»، ما مكّن أوباما من حشر الجمهوريين في زاوية، بسبب تأييد الشريحة الأضخم من الرأي العام، زيادة الضرائب على الأثرياء.
ولعل تشتت الجمهوريين وغياب قيادة لحزبهم، هما العنوان الأبرز للمبارزة التي استمرت مفاوضاتها أكثر من أربعة أشهر، بين أوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر. لكن الأخير عجز يوم التصويت عن نيل أكثرية جمهورية مساندة للتشريع الذي أيده بين الجمهوريين، 85 نائباً وعارضه أكثر من 150. وأُقرّ التشريع بأصوات الديموقراطيين وجمهوريي الوسط (257 صوتاً).
ويعكس هذا المشهد بالدرجة الأولى انقسامات الحزب الجمهوري وضياع بوصلة القيادة فيه، بعد خسارته الرئاسة عامي 2008 و2012، وفشله في نيل غالبية في مجلس الشيوخ، إضافة إلى صعود الحركات اليمينية المتشددة، مثل «حزب الشاي» وإجبارها الحزب على السير في ركابها.
ويشكّل ذلك أزمة للجمهوريين الذين يحاول المعتدلون منهم استعادة المبادرة والتأقلم مع واقع ديموغرافي وسياسي جديد في الساحة الأميركية، يتموضع في الوسط، خصوصاً أن للأقليات اللاتينية والأفريقية في الولايات المتحدة وغيرها، صوتاً خسره الجمهوريون بفارق شاسع في الجولات الانتخابية الأخيرة.
وما مِن شخصية جمهورية بارزة قادرة على قيادة دفة السفينة الآن، إذ عكست أزمة «الهاوية المالية» ضعف باينر وغياب الوجوه التقليدية، مثل الحاكم السابق لولاية فلوريدا جيب بوش والمرشح السابق للرئاسة ميت رومني. وشنّت وجوه جمهورية معتدلة، مثل حاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي، هجوماً على اليمين في مجلس النواب، إذ اعتبر أن امتناع المجلس عن التصويت على التمويل، بعد الإعصار «ساندي»، «مقرف ومخيب للأمل»، وحمّل باينر المسؤولية.
وسيحاول أوباما الاستفادة من هذه الانقسامات بين معارضيه، لإثارة جدل حول قوانين تعزز التململ الجمهوري، مثل تشريعات الهجرة التي ينقسم حولها اليمين، وهي مطلب أساسي الآن للأقلية اللاتينية التي اقترعت بنسبة 70 في المئة لمصلحة أوباما.
وقد يتمكن الرئيس الأميركي من تسجيل انتصارات اشتراعية أخرى، باعتماده على الديموقراطيين الذين التزموا الصف الحزبي في التصويت الأخير، وعلى شريحة الوسط بين الجمهوريين، وبالتالي عزل القاعدة اليمينية.
وأظهرت استطلاعات رأي أن أوباما يحظى بتأييد مريح بين الأميركيين، نسبته 57 في المئة، في مقابل انخفاض التأييد للكونغرس إلى مستويات قياسية، تدنّت إلى أقل من 15 في المئة. وسيتوجب على الجمهوريين والديموقراطيين، مراجعة حساباتهم، مع استعداد التشكيلة الجديدة للكونغرس لاستلام مقاعدها، بعد انتخابات نصفية عزز فيها الديموقراطيون حضورهم في مجلس الشيوخ، في مقابل احتفاظ الجمهوريين بغالبية مريحة في مجلس النواب.