مخاطر القلة يتحملها الكثرة

نظرية العدل الاجتماعي من الكبر بحيث تتسع لكثير من البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فهناك قاعدة تأمينية تعاونية/ تكافلية تقول: إن المخاطر التي تحل بالقلة من المشتركين سيتحملها الكثرة من المشتركين. وهي كفكرة أساس العمل التأميني في القطاع العام وحتى في بعض مؤسسات القطاع الخاص/ التجاري في بعض البلدان العربية والإسلامية. وبتوضيح أكثر: لو كان هناك صندوق تأميني تكافلي، فيه عشرة آلاف مشترك، فلن يصاب الجميع أو يتعرضوا لخطر مهني، وهو ما سيعزز أداء الصندوق، ولكن في حالة أصيب كل المشتركين في وقت واحد، وهو نادر جدا، فسيحدث عجز للصندوق لا محالة وبالتالي سيكون غير قادر على الوفاء بتلك الحقوق. لكن لو حدثت مشكلة لمائة من مشتركيه والصندوق فيه هذا العدد الكبير من المشتركين، لن تكون هناك مشكلة في الوضع الائتماني للصندوق، وهنا تأتي مقولة إن المخاطر التي حلت بالقلة سيتحملها الكثرة. وحتى فكرة المعاشات التي تصرف عن طريق صناديق التقاعد والتأمينات، فبعض المشتركين يستفيد من معاش الصندوق ومن بعده ورثته ربما لأربعين أو خمسين سنة وهذا مرهق للصندوق. بينما نجد أن بعض المشتركين يتوفى وهو على رأس العمل ولا يوجد له ورثة من الدرجة الأولى يستحقون لصرف المعاش، والذي ينتهي غالبا بحفظ المعاش.
وهناك بعض الناس يخلطون بين أنصبة الإرث ومواد الأنظمة التعاونية/ التكافلية كعوائد معاشات الورثة، فتجدهم يجادلون في مقدار حصص تلك المعاشات وفي من يستحق المعاش ولماذا يوقف؟! فيرى بعضهم أن المعاش يفترض أن يذهب لعصبة المشترك البعيدين ما دام لا يوجد ورثة يستحقون!
ومن ضمن هذه الأنظمة التكافلية / التعاونية الصادرة حديثا التي ستؤدي إلى تعزيز الأمان الوظيفي عند موظفي القطاع الخاص، هو صدور نظام (ساند) «التأمين ضد التعطل عن العمل» الذي سيطبق بعد 6 أشهر بعد صدور اللوائح، وليسد الفجوة الانتقالية للمشترك بين الوظيفة السابقة - في حالة تعطله - وفرصة الحصول على وظيفة جديدة. و(ساند) هو الفرع الثالث في برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي يضاف لفرعي المعاشات والأخطار المهنية.
saudaljarad@hotmail.com