ربط موظفي وحدات المراجعة في الوزارات بديوان المراقبة

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح الرشيدي أن مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الذي يناقشه المجلس في جلسة يوم غد الثلاثاء، سيمكن الديوان من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات التي يركز عليها في كل تقاريره، حيث إن بعض الجهات الحكومية لا تتجاوب معه وتحجب بعض المعلومات عنه ولا تمكنه من الوصول إليها.
وبين أن المادة العاشرة بعد التعديل تكون بالنص التالي «مع مراعاة ما ورد في اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ترتبط جميع مكاتب ووحدات المراجعة الداخلية في جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بديوان المراقبة العامة، ويخضع موظفو تلك المكاتب والوحدات لتبعية الديوان، وعلى جميع الشركات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية الصادرة بهذا الشأن». وأوضح الرشيدي أن مبررات هذا التعديل تأتي من أن بعض الجهات الحكومية لا تتجاوب مع ديوان المراقبة العامة وتحجب بعض المعلومات عنه أو لا تمكنه من الوصول إليها، وكذلك تجربة وزارة المالية في تواجد الممثلين أو المراقبين الماليين التابعين لها ويعملون في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى كمراقبين ماليين سابقين، كما أن تطبيق هذا المقترح فيه اختصار لكثير من الإجراءات فبدلا من وجود مراجع مالي داخلي وخارجي يكتفي بمراجع واحد وهو ديوان المراقبة العامة.
يذكر أن ديوان المراقبة العامة أكد في عدد من تقاريره في الشورى أن من ضمن الصعوبات التي يواجهها الديوان في القيام بعمله هو الفجوة بين الرقابة السابقة والتي تقوم بها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي يقوم بها الديوان، ويبين الديوان أن عددا من الجهات الحكومية تأخرت في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428ه والذي يشير إلى اعتماد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، حيث إن عدد الجهات الحكومية التي أنشأت وحدات للمراجعة الداخلية ومارست أعمالها 21 جهة فقط، كما بلغ عدد الجهات التي أنشأت وحدات للمراجعة الداخلية ولم تمارس أعمالها 27 جهة حكومية، أما الجهات التي لم تنشئ وحدات للمراجعة الداخلية فقد بلغ عددها 40 جهة حكومية.