استيعاب الشباب يحقق إكمال الدائرة الاقتصادية

متى يفيق رجال الأعمال من غفلتهم؟
طرق هذا السؤال مخيلتي أثناء استعراضي لبيانات بنجلاديش في البنك الدولي ومعجزة تحويلها للشباب العاطل الفقير إلى آلة إنتاج ضخمة نقلتها من الفقر إلى ما يشبه الغنى المؤكد خلال سنوات قليلة قادمة،
وتذكرت مشكلة البطالة في كثير من دول العالم، ولكن عجز بعض مسؤوليها عن التفكر في حلول وتجارب الدول الأخرى.
فالمتمعن في قضايا الشباب وهمومه اليومية لا يكاد يجد من يصرخ بملء أفواههم بحثاً عن حلول لمشكلات ضاق بها شباب وفي مقدمتها التوطين (السعودة) ساهمت بارتفاع معدل البطالة والجريمة والفساد الإداري ومتطلبات سوق العمل، ودور رجال الأعمال (القطاع الخاص) وغيرها الكثير مما لا يتسع المجال لذكرها وجميعها تبحث عن حل يكاد يكون سحرياً أو هكذا يبدو الأمر لمن يتابع قضايا المجتمع. يحدث هذا والحل والمشكلة في المملكة تحديداً ليست أكثر من وجهين لعملة واحدة في مجمل قضايانا الاجتماعية والاقتصادية. وكأن التوطين وارتفاع معدلات البطالة والجريمة مشكلة جديدة من نوعها؟ أو كأنها خاصة بالمجتمع السعودي دوناً عن غيره؟
والواقع أنه لا يوجد مجتمع على وجه الأرض لا يواجه هذه المشكلات، بل إنها الخبز والماء للإعلام والمفكرين والمهتمين بقضايا التنمية، إلا أن ما يميز المجتمع السعودي حقيقة هو أنه المجتمع الذي استطاع أن يساهم في هذه المشكلة (البطالة) باستقطابه عمالة وافدة الأغلبية منهم لا يحملون نصف مؤهلات شبابنا وللأسف تم استقدامهم على حساب شبابنا وعمق المشكلة لدينا بتحويل الشباب السعودي إلى بطالة تحتاج إلى عمل كبير لكي تحل.
فالناظر لأنظمة العمل في كثير من الدول يجدها لا تسمح لغير مواطنيها بالعمل على أراضيها إلا ما ندر وفي ظروف ضيقة جداً مرتبطة بالمستثمر الأجنبي، في حين لا يألو رجال الأعمال لدينا جهدا في تمكين الوافدين أنماطاً متباينة من الوظائف بدءاً من العمالة غير الماهرة ووصولاً إلى المديرين والأساتذة في الجامعات في قطاعينا الخاص والحكومي وبدون قيود بل وبمتوسط رواتب أعلى من المواطنين بحجة متطلبات التنمية في بلادنا.
وإذا نظرنا إلى نظام الحد الأدنى للأجور المعمول به في معظم البلدان باعتباره صمام الأمان من الفقر والعوز والتعسف في حقوق العامل بل ويلزم به القطاع الخاص المحلي والأجنبي على السواء وتقوم الجهات المختصة في البلدان الشرق أوسطية والأوروبية بين فترة وأخرى بتعديل دوري للأجور لا نرى القطاع الخاص إلا محارباً لذلك ومقاوماً بليِّ ذراع الشاب السعودي بالأجر المتدني وساعات العمل الطويلة مقارنة بما يمنحه للوافد بطرق شتى.
أتمنى أن لا يغفل رجال الأعمال أن هذه الأرض لن يبنيها غير هذا الشاب فهو الذي سيستهلك منتجه ويحقق له الربح فإن لم يمكنه من العيش من خلال توظيفه ويحفظ له حداً أدنى من الأجر فلن يجد من يشتري سلعته ويحقق له الربح، وهي أولى القواعد الاقتصادية لمن يعي. والاقتصاديون المحنكون يعرفون جيداً أهمية خلق الطلب الفعَّال في المجتمع وأهميته في إكمال الدائرة الاقتصادية اللازمة لتنمية المجتمع والتي تتطلب عاملاً ومنتجاً ومستهلكاً يمثل الشباب محاورها الثلاثة. ويعلمون أنه ما إن يتوقف الإنفاق العام من الدولة على مشروعات التنمية أو يتم ترشيدها بسبب أزمات اقتصادية عالمية وفي ظل التحويل المخيف للعملة إلى البلدان المجاورة والبعيدة ممن يعمل أبناؤها لدينا حتى تنكشف مجتمعاتنا عن شباب يبحث عن عمل ورجال أعمال هدد الإفلاس شركاتهم.
إن الشباب الذين يبحثون عن عمل، نعدهم مشكلة في المملكة، معضلة من معضلات التنمية، هم الذين استثمرتهم بنجلاديش لرفع ناتجها القومي، بنسبة 92.2 في المائة خلال عشر سنوات فقط وخفض نسبة فقرائها إلى 31 في المائة من 56 في المائة ورفع نسبة المتعلمين إلى 81 في المائة من السكان.
فمتى يصحو رجال الأعمال لدينا من غفلتهم ويضعون الشاب السعودي في الدرجة الأولى من أحقية التوظيف ويجزلون له العطاء في الأجر حتى يجزل لهم العطاء بالاستهلاك.