الشباب والبطالة

يردد بعض رجال الأعمال أن الدولة غير معنية بحل مشكلة البطالة بين الشباب، وأن الشباب فقط هم المعنيون بفرض أنفسهم على سوق العمل، متجاهلين الحقيقة التي يدركونها جيدًا وربما يديرونها لصالح مؤسساتهم والتي تحارب الشاب وتحجب عنه كل الفرص، إن بالرواتب المتواضعة أو بالواجبات الوظيفية المرهقة قياسًا بالأجور، أو بتعيين رؤساء لهم غير مواطنين مهمتهم التضييق عليهم ودفعهم للاستقالة ليجدوا لأنفسهم مبررات الطعن في كفاءة وجدية الشباب السعودي ورغبتهم الحقيقية بالعمل، هذا الأمر ليس جديدًا ودوافعه معروفة، فهؤلاء لا يعرفون إلا مصالحهم ولا يعنيهم إلا أرباحهم، لكن ما تناقلته بعض الأخبار عن حديث أحد المحامين للشباب حيث طلب منهم عدم إثقال كاهل الدولة بمهمة توظيفهم وأن عليهم السعي وراء رزقهم بأنفسهم أمر نستغربه، فإن لم تكن البطالة أهم قضايا الدولة الداخلية فما تراها ستكون؟! والشباب وحدهم ماذا يفعلون إزاء تكتل سوق العمل المتحزب عليهم، والرافض لدخولهم في معتركه، وكيف يستطيع شاب حديث التخرج من الدخول في ساحة هؤلاء العمالقة؟! إن مشكلة البطالة في مجتمعنا كمشكلة رفع الأسعار وسعير العقار وأزمة السكن مشاكل غالبًا هي مفتعلة، من قبل المستفيدين، وإلا ما معنى أن يبقى الأطباء والصيادلة السعوديون عاطلين عن العمل في حين تضج مستشفياتنا وصيدلياتها بالأطباء والصيادلة الوافدين، ثم يأتي من يقول: ليست مهمة الدولة تعيين شبابها وتوطين الوظائف، فإن لم يكن التوطين ورعاية مصالح مواطنيها مهمة الدولة -كما يقول هؤلاء- فما هي المهام التي يرونها إذن؟! هل يريدونها أن تقتصر على رعاية مصالح الوافدين الذين يستقدمونهم كقوى عاملة من الخارج ليديروا دفة العمل ويتحكموا بسوقه؟!
والحمد لله إن الأوامر الملكية السامية كانت على نقيض ما يردد هؤلاء، فخادم الحرمين -حفظه الله- أصدر حزمة قرارات تعالج هذه المشكلة الكبرى، فمن أراد أن يتحدث عن هذه القضية فليقل خيرًا أو ليؤثر الصمت ويدع الدولة تتولى مهامها وتنظم أعمالها وترعى مصالح مواطنيها!