إجازة اليومين من المقام السامي .. وإطلاق برنامج توظيف المبتعثين بعد 4 أشهر

لوح بإغلاق %43 من المنشآت إن لم توف بنسب التوطين .. وزير العمل يكشف من «عكاظ» :

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن دراسة منح موظفي القطاع الخاص إجازة يومين أسبوعيا يأتي إنفاذا لتوجيه المقام السامي، موضحا أن الدراسة ستبحث في الجوانب الاجتماعية والمعيشية للقرار الذي يسبق تطبيقه تهيئة وإطلاق برامج مع أصحاب العمل لتوفير أرضية مناسبة.
وكشف فقيه في حوار المسؤولية المشتركة الذي دعت إليه «عكاظ» البارحة الأولى عن برنامج جديد سيتم إطلاقه بعد أربعة أشهر يحمل اسم «جاهز» ويختص بتوظيف الطلاب والطالبات المبتعثين ويتيح لهم تسجيل بياناتهم ومهاراتهم قبل تخرجهم، ويمكن أصحاب العمل من الاطلاع عليها والتواصل معهم، مبينا في الوقت نفسه أن لجنة مشكلة من وزارة التعليم العالي وصندوق تنمية الموارد البشرية تشرف على هذا البرنامج وتتابع مراحله بنائه وإنجازاته.
وجزم فقيه أن برنامج نطاقات المختص بمراقبة توطين الوظائف في جميع المنشآت يعمل بكل عدالة، مشددا على أن إغلاق المنشآت سيطال كل من لا يلتزم بأنظمة التوطين.
وفي بداية اللقاء، خاطب وزير العمل نخبة الكتاب والمفكرين ورجال الأعمال بكلمة أكد من خلالها على أن وزارته ليست مسؤولة بمفردها عن أوضاع العمل والعمال، مشددا على أن المسؤولية مشتركة لأن القضية محورية وتتقاطع فيها جهات عدة منها القطاع الخاص، الأسرة، التربية، المدرسة، المعاهد المهنية، وسائل التدريب، الفرص الاقتصادية، والمبادرات العامة والخاصة.
وربط فقيه القدرة على تحقيق أهداف التوطين بتعاون كل أفراد المنظومة، مشددا على ضرورة أن يؤدي كل مسؤول دوره حتى تتحقق النتائج، وزاد «إذا كان هناك من دور واضح لوزارة العمل فهو دور الخادم المنسق المعقب، الذي يربط بين هذه الجوانب المختلفة، ويحاول أن يوجد منظومة تتكامل فيها هذه الجهود والأدوار، حتى نحقق النجاح المأمول».
وحدد المهندس فقيه الصلاحيات والمهام التي تتحرك بها وزارة العمل قائلا: «فليس لدينا في وزارة العمل وظائف، ولا مناهج في تربية الباحثين عن العمل وتدريبهم، ولكننا قادرون بإذن الله وبأمانة أن نفعل هذه المنظومة ونجعلها أكثر تواصلا وتناغما، ونحاول في جوانب كثيرة منها أن نتبنى أفكار وتشريعات ورؤى يصدرها ولي الأمر وصاحب الصلاحية تمكن من إيجاد المناخ الذي يحقق الاستقرار لمجتمعنا لإعطاء كل ذي حق حقه».
الشباب عاطلون
• وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء سابقا الدكتور مدني عبدالقادر علاقي استهل اللقاء بسؤال قال فيه: الشباب لا يجدون الوظائف إلا ما ندر، ومئات المليارات من دخول العمالة الأجنبية تحول إلى خارج الوطن، والجامعات تدفع بآلاف الخريجين، ورجال الأعمال أو بعضهم لا يملون من تكرار نقص الكفاءة وعدم انضباط السعودي، هل من معادلة تحسم هذه المشكلة؟
• وزير العمل: هناك أصحاب عمل وجهة نظرهم أن ننافس في كثير من النشاطات الاقتصادية، فبعضهم يصنع منتجات ويتمتع بجدار حماية عال جدا يحمي هذه الصناعات والأنشطة، فإذا أجبرتمونا أن نوظف أبناءنا وبناتنا برواتب مرتفعة، وبعضهم لم يحصل على التدريب الكافي فسترتفع تكلفة إنتاجنا وبالتالي قد نغلق بعض هذه الأعمال.
في المقابل فريق يقول إن هذا وطننا، وليس من حق أصحاب الأعمال أن يستقدموا مئات الآلاف والملايين لينافسونا في رزقنا بحجة أن التكلفة مرتفعة وتدريبنا منخفض، فنحن لم نبتعث أنفسنا ونتدرب في بلاد الوقواق، إنما تعلمنا وتدربنا في معاهدكم ومدارسكم وجامعاتكم، ونحن بضاعتكم التي ردت إليكم، فهذه بلادنا، وليس من المعقول أن ننافس الرواتب والأجور التي يقبل بها بعض الوافدين، الذين ينخفض لديهم مستوى المعيشة في بلادهم.
هذه القصة من الطرفين يجب أن ندرسها بعناية، بحيث إننا لا نتقدم بإجراءات ترهب القطاع الخاص، ولا تمكنه من النمو في وسط المنافسة العالية في السوق العالمية، ولا نحرم أبناءنا وبناتنا من حقهم الطبيعي والشرعي في الحصول على وظيفة مناسبة بأجر معقول، لكن الذي قد يغيب على أذهان كثير منا عندما ينظر إلى هذه المعادلة الإحصاءات والأرقام التي تعكس الواقع، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المسجلين في حافز أقل من 200 ألف باحث عن عمل، وعدد الأجانب الذكور العاملين أكثر من 6 ملايين.
ودائما نسمع السؤال «كيف للوزارة أن تسمح لهذه الأعداد الكبيرة من الأجانب؟»، فإذا لم نسمح لهم نحن، فهل نرحل ال6 ملايين أجنبي كي نوظف 200 ألف، فليس لدي العدد الكافي الذي يستطيع أن يحل محل العامل الوافد، والسؤال إذن كيف لنا بذكاء وتوازن أن نجعل المعادلة معقولة، تبدأ بسحب ال200 ألف وافد من السوق وإحلال 200 ألف إلى 400 ألف مواطن بدلا منهم، فهذا هو التحدي، وليس التحدي بالنظريات العامة التي تتكلم بالعتاد والأعداد.
فلا بد من وجود عدالة ومعايير واضحة معروفة للجميع، وهذا ما نعمل عليه من استحداث نظام شفاف وواضح يؤتي ثماره تدريجيا، بحيث يبدأ بالضغط على من يريد الاستقدام على عمالة بأن نقول له «لن تحصل على هذا الحق لأن هناك صاحب حق مستمر في توظيف المواطنين، وبالتالي نطالبه بالحد الأدنى من توظيف السعوديين، فكان في الماضي قواعد لتحديد هذا الحد الأدنى، ولكن لم تكن مبرمجة ومعتمدة على الحاسب الآلي، بينما أصبحت الآن مبنية على قواعد لا يستطيع وزير العمل ولا مدير مكتب العمل أن يعبث بها، بحيث تسري الأنظمة على الجميع دون استثناء».
وكانت نتيجة البدء بتطبيق برنامج نطاقات توظيف 250 ألف مواطن في الأشهر العشرة الأولى، وهذا يزيد عن إجمالي ما تم توظيفه في 5 سنوات ماضية بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما الخبر السار الذي أعلن عنه لأول مرة في هذه المناسبة أن عدد السعوديين الذي تم توظيفهم في برنامج نطاقات خلال الأربعة الأشهر الأخيرة بلغ 130 ألفا، ليصبح إجمالي الذين توظفوا 380 ألف مواطن.
وكان في بداية تطبيق برنامج نطاقات أن 37 في المائة من الشركات والمؤسسات في النطاق الأخضر الآمن، والآن ارتفعت إلى 57 في المائة، ولا يزال حوالي 43 في المائة في النطاق غير الآمن، وإذا لم يتحركوا للنطاق الآمن سوف يضطرون لغلق أعمالهم، مع الأخذ في الحسبان أن بعض المؤسسات التي لا تزال في النطاق غير الآمن لديها عقود مع عمالة وافدة لم تنته بعد، وهذا الأنموذج لا يميز بين الكبير والصغير إلا بالعدالة، لأننا طلبنا من المنشآت الكبيرة نسب توطين أعلى من المنشآت الصغيرة، باعتبار أنها أقدر على جذب الباحثين عن العمل، فلكي تصبح في النطاق الأخضر الآمن عليها أن توطن الوظائف بنسبة 30 إلى 35 في المائة، أما المنشآت الصغيرة 7 إلى 10 في المائة بحسب كمية النشاط لديها.
الحقيقة الثانية أننا وضعنا أقدامنا على أول الطريق في المعادلة، فالقطاع الخاص في نمو ويستمر في استقطاب الباحثين عن العمل بشكل متوازن، ونحن أضفنا البعد النوعي عن الكمي، فلم نكتف بتوظيف أي سعودي، بعد محاولات لمؤسسات بتوظيف طلاب.. وكذلك الحال لدى ذوي الاحتياجات الخاصة المحسوبين بأربعة موظفين في نطاقات، والسجناء المفرج عنهم بموظفين اثنين، حيث يحسبون بموظف واحد إذا تجاوزوا بنسبة 10 في المائة من إجمالي العاملين، وكذلك إذا كان الراتب أقل من ثلاثة آلاف ريال يحسب بنصف عامل، وإذا نقص عن 1500 ريال لا يحسب أبدا، كل هذه الأدوات ترمي إلى تحسين النظام.
إعادة تقييم التدريب المهني
• أمين العاصمة المقدسة سابقا وعضو مجلس منطقة مكة المكرمة حاليا الدكتور فؤاد غزالي: هناك جانب نرجو أن يحظى بنفس الاهتمام الذي توليه وزارة العمل للجانب التقني والإلكتروني، وهو جانب التعليم الفني والتدريب المهني؟
• وزير العمل: العدالة تقتضي أن نقيس أي أمر قبل أن نحكم عليه، وأحيانا تتولد لدينا انطباعات أن خريجي كلية ما أو مؤسسة ما غير جادين في العمل، أو قد لا يرغبون فيه، وأنا اطلعت على تقرير لمؤسسة بريطانية عندما قامت بدراسة ردود أفعال المؤسسات البريطانية عندما حكمت على الشباب البريطانيين بأنهم ليسوا بكفاءة الوافدين من الهند وباكستان. ففي كل بلد انطباعات عامة، والحق أن نقيس المؤشرات، ونحن نعمل الآن على دراسة سوق العمل بالاعتماد على كم من المعلومات، يشترك فيها وزارات الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، التربية والتعليم، التعليم العالي، العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسوف نصدر مؤشرات قبل نهاية هذا العام إن شاء الله لنقيس أداء كل مؤسسة، لنعلم كم انتظر هذا الخريج كي يجد عملا؟ وما متوسط أجرهم؟.
إذا رصدنا خريجين أمضوا سنوات مديدة حتى ظفروا بوظيفة أو برواتب متواضعة جدا عندها نقول إن ثمة خللا يستوجب علينا البحث فيه، أما إذا رصدنا خريجين ضمنوا مقعد الوظيفة قبل تخرجهم فهذا مؤشر إيجابي.. فهذه خطوة أولى تشخيصية للكشف عن مواطن الخلل.
إجازة اليومين
• رجل الأعمال الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ: بشأن ما تدرسه وزارة العمل الآن حول تحديد الإجازة الأسبوعية بيومين في القطاع الخاص، ونحن ندرك أن غرفة جدة تعارض هذا الاتجاه في مقابل شركات كبرى تؤيده، هل هذا القرار سوف يفيد 5 ملايين مقيم أمام 500 ألف مواطن؟
• الإجازة ليوم أو يومين في الأسبوع هي قضية احتياجات في الحياة وليست قضية عمل، فالمقام السامي عندما كلف وزارة العمل بدراسة الموضوع كان لأبعاد اجتماعية عامة، وكيف نحيا وكيف نعيش؟ أما من يحصر النظر بأن الدنيا سوف تتعطل بإقرار يومين إجازة أسبوعية فهذا شيء معمول به في أمريكا وأوروبا، والخدمات مستمرة والحياة لم تنقطع، حتى وإن اقتضى الأمر أن يعملوا بأجر «خارج دوام أو أوفر تايم»، فهذا الموضوع بدأنا فيه بدراسة منهجية معتمدة على الحوار الاجتماعي، تدرب عليه زملاؤنا في الوزارة وكذلك أصحاب العمل، بأن نجتمع سويا ونتحاور في الأمر، بحيث إذا اتخذت الحكومة القرار النهائي في الأمر نكون مهيئين للتطبيق. وسيتم الرفع إلى المقام السامي الكريم بخلاصة ما تم التداول حوله لاتخاذ القرار الأخير.
أزمة توظيف المبتعثين
• صالح آل منصور من الخبر، منى العازمي من القصيم، سعود العريض من المدينة المنورة، محمد غاصب من نجران، ابتهاج الفردي وفوز عسيري من جدة.. يطرحون تساؤلات عبر بريد «عكاظ» عن مستقبل توظيف المبتعثين بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وقد صاروا شاهدا على البطالة رغم حصدهم درجة الدكتوراه والماجستير؟
• المبتعث مازن سديري من أستراليا عبر الاتصال المرئي: ما هي الخطط التي أعدتها وزارة العمل لاستيعاب الطلبة المبتعثين الخريجين والخريجات وتوظيفهم في سوق العمل في المملكة؟ وما هي المدة الزمنية لتنفيذها؟
• وزير العمل: بالنسبة لأبنائنا وبناتنا في الخارج أعدت لهم حلول تخصهم، ولكن هذا لا يعني التغافل عن خريجي وخريجات الجامعات السعودية، فهم أيضا لهم حق في التوظيف، فمسؤولية الوزارة تجاه المبتعثين هي المسؤولية ذاتها تجاه الخريجين من الجامعات السعودية، بينما برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي نحن حريصون على التعامل معه بشيء من الأهمية كونه يعد بمجموعة من الكوادر والمهارات المتميزة، والحقيقة أن هناك فريق عمل مشترك من وزارة التعليم العالي، وصندوق تنمية الموارد البشرية لإنشاء موقع إلكتروني يتم الإعلان عنه خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بحيث يتيح للمبتعثين تسجيل بياناتهم ومهاراتهم التي تؤهلهم للتوظيف، في المقابل يتاح لأصحاب العمل الاطلاع على المعلومات المسجلة من قبل المبتعثين مع تمكينهم من التواصل معهم.
هذا البرنامج أطلقنا عليه اسما مبدئيا لعلنا نتفق عليه وهو «جاهز»، بحيث نسعى من خلاله أن يكون المبتعث جاهزا للتوظيف والتواصل معه.
تدني البطالة في المملكة
• رئيس الجمعية السعودية للإدارة الدكتور حاتم البلوشي: إذا وقفنا على الأرقام التي أعلنها البنك الدولي المعتمدة على تقارير من وكالة المخابرات المركزية في الولايات المتحدة حول البطالة، ندرك أن نسبة البطالة في المملكة 10.8 %، مقابل الإمارات بنسبة 4.3 %، إيران 11.5 %، العراق 18.6 %، الكويت 1.5 %، قطر 0.5 %، بنجلاديش 5 %، هذه النسب العالمية نقيسها مع الاقتصاد العالمي وقوته، لنكتشف أن نسبة البطالة في فرنسا 10.2 %، الولايات المتحدة 8.2 %، بريطانيا 8.1 %، كندا 7.1 %، ألمانيا 6.8 %، أستراليا 5.1 في المائة، وأخيرا اليابان 4.1 %، فهذه حقائق تدعونا لأن يتوقف الجمهور عن الشائعات بتضخم البطالة في المملكة.
• وزير العمل: وإن كان في هذه النسب شيء يدعو للسرور لكن الحقيقة أن طموحنا أكبر من ذلك، والقضية ليست قضية نسبة بطالة، فإسبانيا مثلا نسبة البطالة فيها تتجاوز 25 في المائة، وفي اليونان 23 في المائة، لكنك لا تجد في هذين البلدين منشأة يعمل فيها اثنان من أبناء البلاد و8 من الوافدين، فيجب أن يدرك القطاع الخاص أن نسبة البطالة ليست كل شيء، إنما نلتفت إلى نسبة التوطين وحجم العمالة الوافدة في منشآتنا، وهم ينافسون أبناء الوطن في رزقهم وخيرات بلادهم.
مدة بقائك يا معالي الوزير
• المفتش العلاجي في وزارة الصحة عبدالله أحمد جنيدان: يا معالي الوزير.. كم تتوقع بقاءك في كرسي الوزارة وما هو حلمك؟ وهل تتوقع أن تكون مدة البقاء كافية لتحقيق حلمك؟
• وزير العمل: هذا السؤال ليس له علاقة بماذا سوف أعمل، فالأثر يقول «تعمل لدنياك كي تعيش غدا، وتعمل لآخرتك كي تموت غدا»، فأنا أعمل لآخرتي كي أموت غدا إن شاء الله، وفي الوقت ذاته إذا كلفني ولي الأمر بأن أظل في عملي يوما أو يومين أو عشرة أو سنة فسأستمر في العطاء، ثم إن الأمر مسيرة متواصلة، فأنا لم أبدأ العمل في وزارة انطلقت من الصفر، إنما واصلت إنجازات عظيمة سبقني بها المرحوم الدكتور غازي القصيبي والزملاء الآخرون، فهم أسسوا بنية معلوماتية قويمة، واستحدثوا وسائل تقنية مفصلية، فأنا بدأت من حيث انتهوا، ومن يأتي بعدي سيبدأ من حيث انتهيت أنا.
نحن نحرص أن يكون عملنا مؤسساتيا، فبرنامج نطاقات مثلا ليس مشروع عادل فقيه وزملائه، بل هو مشروع اشترك فيه 400 من رجال الأعمال في 30 ورشة عقدت في الغرف التجارية من عرعر إلى جازان ومن الدمام إلى جدة.
تسرب الكفاءات للخارج
• سيدة الأعمال أريج جلال: لماذا يهتم القطاع الخاص بتوظيف العمالة الوافدة أكثر من المواطنين، ما دفع شبابنا وبناتنا إلى الالتحاق بوظائف في خارج الوطن كقطر والبحرين ودبي، والمنشآت في تلك البلدان تقدر مهارات المواطن السعودي فترحب به وتقدم له الميزات من أجل تحفيزه على البقاء.
• وزير العمل: القول بأن القطاع الخاص يوظف العمالة الوافدة على حساب المواطن السعودي فهذا جزء منه صحيح وجزء غير صحيح، فالقطاع الخاص لديه ميول لتوظيف العمالة الوافدة كونها أقل أجرا وأكثر انصياعا وانضباطا والأكثر مهارة في بعض الحالات وليس كل الحالات، فإذا تقيدنا بالضوابط فلن يسمح لهم باستقدام الوافدين إلا إذا تم تهيئة فرص عمل لأبنائنا وبناتنا، والتحدي الحقيقي أن نتيح الفرص المناسبة للمواطنين وتوظيف الأعداد الكبيرة مع التركيز على الجانب النوعي والجودة.