اتحاد الخليج والتقية الإيرانية

فكرة اتحاد دول الخليج ليست طارئة ولم تبدأ في سنة 2011 مثلما يعتقد، فقد نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون باعتبارها النتيجة النهائية لقيامه، وعلاقة المجلس بإيران قديمة وقد كانت سبيا من اسباب ولادته في سنة 1980، فالمعروف ان حرب الثماني السنوات بين العراق وإيران، شكلت محورا لإنشاء هذا التكتل الإقليمي المهم، ومعظم الانجازات الأمنية والعسكرية لدول المجلس مرتبطة بالمسألة الإيرانية وجماعات الاسلام السياسي، ولا يمكن ان نتعامل مع هذه الحقائق وكأنها خرجت في غفلة من الزمن.
قبل أيام انتهت قمة الخليج الرابعة والثلاثون في الكويت، وجاء بيانها الختامي او ما عرف بإعلان الكويت هادئا ومجاملا ومرحبا بالتعاون مع إيران، ولكن بعد اختبارات تؤكد جديته، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، إن موضوع الاتحاد قيد الدراسة والروح موجودة، ولم يرفض الاتحاد رسميا وبشكل صريح الا سلطنة عمان، والسلطنة استبقت اجتماع القمة بتصريح لوزير شؤونها الخارجية يوسف علوي، أكدت فيه اعتراضها على المشروع، وانها لن تدخل فيه اذا حدث.
الازمات داخل المجلس طالت معظم اعضائه، فالكويت مثلا عارضت انشاءه، والعملة الخليجية لا زالت متعثرة، لان مكان المصرف المركزي الخليجي محل خلاف، وسياسة بعض الدول الخليجية تجاه ايران محكومة بالظروف، ولا تنسجم احيانا والموقف المعلن للمجلس، والاتحاد الجمركي يراوح في محله، ورغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على اقرار السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة سنة 2008، لا توجد معطيات تشير الى احتمال تفعيلها قريبا، وربما الاستثناء الوحيد يبدو في ثبات وانسجام موقف السعودية والبحرين على طول الخط وفي اغلب القضايا.
سلطنة عمان، طبقا لوكالة اسوشيتد برس «احتضنت مفاوضات سرية بين إيران وامريكا دارت حول الملف النووي الإيراني، وساهمت في الوصول الى الاتفاق الاخير، والسلطان قابوس بن سعيد زار إيران في اغسطس 2013 بمجرد تنصيب روحاني، والتحركات السياسية للسلطان قابوس محدودة، حتى انه لا يحضر اعمال القمم الخليجية الا نادرا، ما يعني ان الزيارة مشبعة بالدسم السياسي، خصوصا وان السلطنة قامت بوساطات موفقة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في امور كثيرة، ومن الأيام الأولى لقيام مجلس التعاون، كما ان سفارتها في لندن تقوم بأعمال السفارة الإيرانية منذ اغلاقها في سنة 2011، والعلاقة بين الدولتين مصلحية ونفعية بالدرجة الأولى.
من حق سلطنة عمان ان تدافع عن ما تراه صوابا سياسيا، ولا بد من احترام موقفها، وفي كل الأحوال، لا يجب تعطيل اتحاد دول الخليج او تقييده بموافقة دولة او دولتين، ما دامت الغالبية مع الفكرة، وعلى سبيل المثال، قام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ترفضه وتقف ضده، ولم تنضم اليه الا في مرحلة لاحقة، ومعظم دول الخليج لا تحتفظ بعلاقات مميزة ومستقرة مع إيران، والثانية تصر على تحجيم دور الدول الخليجية، ورفضت حضورها في مؤتمر جنيف / 2 وبطريقة مستفزة، بافتراض انها طلبت الحضور من الأساس، وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله ومندوبها الدائم في لبنان، اتهم المملكة بالتخطيط لتفجير سفارة إيران في بيروت في 19 نوفمير 2013، وحملها مسؤولية مقتل 23 شخصا وجرح 146، وقمة الكويت كذبت التهمة ووصفتها بالباطلة، وقائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد جعفري، تمسك بوقوف الحرس الى جانب النظام السوري واعتبر سوريا خط دفاع أول للجمهورية الإسلامية، واوقفت بريطانيا وامريكا مساعداتها للمقاومة السورية، ثم يأتي البيان الخليجي في قمة الكويت، متأنقا ومطالبا بانسحاب القوات الاجنبية وميليشيات حزب الله من سوريا وداعما لمشاركة الائتلاف السوري في جنيف / 2، والنتائج معروفة سلفا.
الخليج لديه مقومات اقتصادية وجغرافية تجعل من اتحاده قوة ضاربة، والتقية الإيرانية قد تضر بمصالح المجلس اذا اصر على صيغة التعاون واستمر عليها، ولا بد من المصارحة والشفافية وطرح كل المشاكل على الطاولة وأيضا اشراك الشارع الخليجي في معادلة الحل ..