تشجيع المنشآت الصغيرة على الاشتراك في المنافسات الحكومية

أوصت دراسة «دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية» التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي بالعمل على تطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية، خاصة أن نسبة استخدام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت لم تزد على (4) في المائة، وأن (98) في المائة من تلك المنشآت لم تحصل على قروض، و(99.3) في المائة منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة وفق ما أظهرته الدراسة الميدانية.
وطالبت الدراسة بالاستفادة من تجارب عدد من الدول لتطوير سياسة تمويل تلك المنشآت، ومنها إنشاء بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو برنامج التمويل الجزئي للبحث والتطوير لتلك المنشآت، أو إصدار قانون تيسير تمويل تلك المنشآت، أو إنشاء شركات متخصصة لإقراضها لشراء الآلات والخدمات أو لزيادة رأس المال العامل.
ودعت إلى العمل على تطوير آلية لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لتوحيد الجهود والنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا أن تنازع اختصاصات النهوض بالقطاع بين جهات عدة يعوق الحصول على الموافقات والتراخيص والاستفادة من إمكانات الدعم والتمويل الهائلة بالمملكة، مشيرة إلى أن الآلية يمكن أن تتضمن تأسيس وكالة لإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أو إنشاء برنامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكينها من الحصول على عقود المشتريات الحكومية.
وطالبت الدراسة بتوفير الدعم التكنولوجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو العالية، حيث إن هذا النوع من الدعم يساهم في خلق قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة متطور وقادر على المنافسة الدولية، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية أظهرت أن نحو (49) في المائة من المنشآت لا تستخدم التقنية، وأن (19.9) في المائة فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط.
واقترحت تفعيل ذلك الجانب بإقامة نظام لنشر الأفكار التكنولوجية الممتازة على جميع المنشآت الناشئة، أو إنشاء برنامج للابتكار التكنولوجي في المنشآت الصغيرة، أو تقديم برنامج للاستفادة من التجارة الإلكترونية لتشجيع المنشآت الصغيرة المصدرة وتوفير المعلومات عن الأسواق المحتملة.
وحثت الدراسة على استخدام الدعم كأداة لإعادة هيكلة القطاعات وسد الفجوة في احتياجات السوق، وذلك من خلال توجيه الدعم للقطاعات والأنشطة التي تظهر الحاجة لإنتاجها، وحجبه عن القطاعات التي زادت مشروعاتها بشكل مبالغ فيه عن احتياجات السوق، خصوصا مع التضخم الملحوظ في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات مقابل تدني باقي أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن يتم ذلك عبر توفير حوافز سلبية وإيجابية لإعادة هيكلة أنشطة القطاع، وتحديد خريطة استثمارية لأنشطته، وتوفير خطط أعمال ودعم ودراسات جدوى للأنشطة المرغوب فيها.
وأوصت بإطلاق عدد كبير من البرامج والمبادرات المتخصصة في مختلف مجالات الدعم والتنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق تنمية سريعة لهذا القطاع لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الملحة للمملكة، وقالت إنه يمكن تحقيق ذلك عبر التحول نحو اللامركزية في برامج دعم القطاع، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسة وتنمية حصتها السوقية، وإنشاء بنك دراسات جدوى مبدئية لأفكار استثمارية لمنشآت القطاع، وتوفير برنامج إدارة الطوارئ والأزمات للتعامل مع ما قد يواجه منشآت القطاع.
وطالبت بالقيام بتعديلات تشريعية وإجرائية لنظام المشتريات الحكومية، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاشتراك في المنافسات على العقود الحكومية، من خلال بناء قواعد بيانات كاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقد لقاءات دورية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ليتمكن كل طرف من التعرف على الفرص المتاحة والإمكانيات الخاصة بالتعاقد عند الحاجة مع تلك المنشآت، ووضع آلية للتواصل بين الجهات الحكومية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها أظهرت أن نحو (82) من المنشآت لا ترى علاقة بين نشاطها ومشاريع الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، وأن (84.3) في المائة من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة.
وحضت الدراسة على وضع تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا مع عدم وجود تعريف موحد يمكن تطبيقه على كل أنواع المنشآت الصغيرة، وأن يراعي منهج وضع تعريف للمنشأة الصغيرة التمييز في التعريف بين القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ومراعاة أن يغطي التعريف في كل قطاع المستويات الثلاثة التالية: المنشأة متناهية الصغر، المنشأة الصغيرة، والمنشأة المتوسطة.
وقد طرحت الدراسة ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي: مبادرة إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة العناقيد الصناعية والتجارية، ومبادرة شبكات الأعمال، ومبادرة توفير خطط أعمال موحدة للمنشآت ذات الأنشطة المتشابهة، ومبادرة إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.