العمالة غير الشرعية تسببت في ظهور الاقتصاد الخفي

تتواصل صباح اليوم جلسات منتدى جدة للموارد البشرية 2013، والذي يقام تحت شعار «ما بعد التصحيح»، برعاية وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، بالتعاون مع مكتب الدكتور إيهاب أبو ركبة بفندق «جدة هيلتون»، لمناقشة محور السياسات العمالية للتوظيف.
وتنطلق الجلسة الأولى لليوم الثالث بعنوان «آليات عمل جديدة لتقديم خدمات توظيف متميزة»، ويتحدث خلالها إبراهيم المعيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية حول خدمات صندوق الموارد لمواكبة الخدمات المتميزة، أما الجلسة الثانية بعنوان «مناقشة الأنظمة والتشريعات الجديدة لتفعيل التوظيف».
فيما تستعرض الجلسة الثالثة «تشريعات جديدة لتحفيز المنشآت لتوفير وظائف جديدة»، أما الجلسة الرابعة فتناقش معايير التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات سوق العمل، أما الجلسة الختامية فتناقش تحديات قطاع الأعمال في ظل تشريعات سوق العمل الجديدة، ويشارك فيها الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويحاوره كل من الدكتور سمير حسين رئيس لجنة الموارد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس المنتدى، والدكتور إيهاب أبو ركبة أمين عام المنتدى.
فيما تناولت الجلسة الثالثة لليوم الثاني من المنتدى تأثير القرارات على عملية التوطين، وسوق العمل، حيث أشار الدكتور عبدالله صادق دحلان من خلال ورقته «تأثير القرارات من ناحية قطاع الأعمال» إلى أن مؤشرات البيانات والإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي في تقرير الهجرات والتحويلات المالية لعام 2011 أوضحت أن المملكة تقع في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث معدلات التحويلات المالية الصادرة بواقع 28 مليار دولار، لافتا إلى أن المملكة تعاني من ظاهرة الاقتصاد الخفي، والتي تعني سوق العمالة غير الشرعية، مبينا أن برنامج التصحيح ساهم على تسريح ما يقارب من مليون عامل، واعترف الدحلان بوجود أثر سلبي لتسريح العمالة على القطاع الخاص؛ نظرا لتوقف الأنشطة التي كانوا يداومون على العمل بها، إلا أن ذلك لن يستمر طويلا مع إحلال السعوديين.
وتناولت الجلسة الأولى للمنتدى تشريعات للتوطين في بيئة عمل فاعلة، حيث بينت الدكتورة ماري قعوار المستشارة الإقليمية للمهارات والقدرة التشغيلية في منظمة العمل الدولية، أن القوى العاملة السعودية تبقى أقلية في القطاع الخاص، دون تحسن ملحوظ، ويعود ذلك بشكل أساس إلى تفاوت الأجور بين المواطنين والعمال الأجانب، مستعرضة ارتفاع معدل البطالة السعودية من 10.5 في المائة في العام 2009 إلى 12.2 في المائة في 2012، وأشارت إلى أنه بفضل برنامج «نطاقات» فمن المتوقع أن تساعد شركات القطاع الخاص في خلق فرص عمل للسعودين وتحقيق نسبة السعودة المطلوبة. وتناولت الجلسة الثانية لليوم الثاني «تأثير السياسات والأنظمة على سلوكيات سوق العمل»، حيث استعرض أندراس بودور ممثل البنك الدولي، مبينا أن مستويات السعودة منخفضة جدا في صناعات متعددة، مشيرا إلى أن المملكة باتت في حاجة ماسة لإصلاحات سوق العمل، والتحول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.