منظمة العمل الدولية: السعوديون أقلية في القطاع الخاص.. والأجانب سبب تباطؤ الدخل الفردي

شددت الدكتورة ماري قعوار المستشارة الإقليمية للمهارات والقدرة التشغيلية في منظمة العمل الدولية على إيجاد وظائف أكثر وأفضل للسعوديين، وأشارت إلى ضعف التنويع الاقتصادي مقابل سوق عمل سعودي يعتمد على المهارات المحدودة، واعتماد القطاع الخاص على اليد العاملة الأجنبية المنخفضة الأجر، وقالت إن انخفاض مستويات الأجور في القطاع الخاص، جعل العمال السعوديين يفضلون العمل في القطاع العام المقرون بأجور أعلى. وأشارت الدكتورة ماري، على هامش مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من منتدى جدة للموارد البشرية 2013م، أمس، إلى أن القوى العاملة السعودية تبقى أقلية في القطاع الخاص، دون تحسن ملحوظ على مر السنين، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تفاوت الأجور بين المواطنين والعمال الأجانب، مشيرةً إلى أن زيادة عدد العمال الأجانب أدت إلى تباطؤ في الدخل الفردي، ما جعل من الضروري وضع السياسات اللازمة للحد من هذه المشكلة. وتناولت د. قعوار بعض التدابير وسياسات التوطين، موضحةً أن السعودية كثفت جهودها لتشغيل اليد العاملة الوطنية، وذلك من خلال وجود التزام سياسي واضح وقوي لضمان نجاح عملية السعودة، وزيادة الإنفاق الحكومي على برامج التشغيل والتدريب والبرامج الداعمة وتسخير عدد كبير نسبياً من البرامج والمؤسسات لتنفيذ خطط السعودة إلى جانب تكثيف برامج الدعم، وتقديم المشورة، والحوافز للطلاب والباحثين عن عمل.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص أحرز تقدماً من ناحية توظيف السعوديين، بما فيهم النساء. لكن حجم التقدم يبقى متواضعاً، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي تفرض العقوبات على الشركات غير الملتزمة بنسب السعودة المطلوبة.
ودعت قعوار إلى وضع سياسة أجور فاعلة قادرة على ضمان حياة كريمة لجميع السعوديين، بحيث تكون قادرة على رصد وتقييم الأوضاع في مختلف القطاعات بصورة مستمرة وفقًا لأهداف التنويع الاقتصادي وأهداف السعودة. وتتواصل اليوم جلسات المنتدى، الذي يقام تحت شعار «ما بعد التصحيح» بجلسات تناقش محور السياسات العمالية للتوظيف والسياسات العمالية ما قبل التوظيف.