منتدى جدة للموارد البشرية يستعرض خلق وظائف أكثر وأفضل للسعوديين

خلال أولى الجلسات العلمية لليوم الثاني بمشاركة منظمة العمل الدولية

- أيمن فارس تناولت الجلسة الأولى لليوم الثاني من منتدى جدة للموارد البشرية 2013م والذي تنظمه لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع مكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة وبشراكة إستراتيجية مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تشريعات للتوطين في بيئة عمل فاعلة برئاسة الأستاذة بسمة السيوفي.
حيث استعرضت الدكتوره ماري قعوار المستشارة الإقليمية للمهارات والقدرة التشغيلية في منظمة العمل الدولية خلق وظائف أكثر وأفضل للسعوديين حيث تناولت واقع وتحديات سوق العمل في المملكة العربية السعودية وأشارت إلى ضعف التنويع الاقتصادي وتنامي جودة التعليم والتدريب مقابل سوق عمل يعتمد على المهارات المحدودة واعتماد القطاع الخاص على اليد العاملة الأجنبية المنخفضة الأجر مما أدى الى انخفاض مستويات الأجور في هذا القطاع تفضيل العمال السعوديين للعمل في القطاع العام المقرون بأجور أعلى.
وبينت د. قعوار بأن القوى العاملة السعودية تبقى أقلية في القطاع الخاص، دون تحسن ملحوظ على مر السنين، ويعود ذلك بشكل أساسي الى تفاوت الأجور بين المواطنين والعمال الأجانب، مشيرةً إلى أن زيادة عدد العمال الأجانب ادت الى تباطؤ في الدخل الفردي، مما جعل من الضروري وضع السياسات اللازمة للحد من هذه المشكلة.
وتناولت د. قعوار بعض التدابير وسياسات التوطين، موضحةً بأن المملكة العربية السعودية كثفت جهودها لتشغيل اليد العاملة الوطنية، وذلك من خلال وجود التزام سياسي واضح وقوي لضمان نجاح عملية السعودة وزيادة الانفاق الحكومي على برامج التشغيل والتدريب والبرامج الداعمة وتسخير عدد كبير نسبياً من البرامج والمؤسسات لتنفيذ خطط السعودة إلى جانب تكثيف برامج الدعم، وتقديم المشورة، والحوافز للطلاب والباحثين عن عمل.
واستعرضت استراتيجية التوظيف السعودية باعتبارها مبادرة وطنية شاملة ومفصلة تغطي الإستراتيجية فترة زمنية تبلغ 25 سنة تهدف إلى التوظيف الكامل للسعوديين وزيادة مستديمة في مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القوى العاملة إلى الارتقاء بإنتاجية العامل لتضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة، في حين تقوم الاستراتيجية على أسس سليمة، يبقى تنفيذها مسألة تحدي، مستعرضة ارتفع معدل البطالة السعودية من 10.5٪ في العام 2009 إلى 12.2٪ في العام 2012.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص أحرز تقدماً من ناحية توظيف السعوديين، بما فيهم النساء. لكن حجم التقدم يبقى متواضعاً، على الرغم من الاجراءات الصارمة التي تفرض العقوبات على الشركات الغير ملتزمة بنسب السعودة المطلوبة، وأبانت بأن برنامج التقييم المتوقع في اطار الاستراتيجية ينبغي ان يكون قادراً على تحديد المجالات والتعديلات اللازمة للسياسات وبالأخص تلك الآخذة بعين الاعتبار تأثير الهجرة على الأجور.
واستعرضت خلال حديثها بعض البرامج المشجعة لتشغيل اليد العاملة السعودية، كما تناولت دور القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل إلى جانب تبلور دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للسعوديين وتخفيف حدة البطالة.
وأشارت إلى أنه بفضل برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل، من المتوقع أن تساعد شركات القطاع الخاص في خلق فرص عمل للسعودين وتحقيق نسبة السعودة المطلوبة بحسب نوع النشاط الاقتصادي لكل مؤسسة من القطاع الخاص، كما أوضحت بأن مؤسسات القطاع الخاص تلعب دوراً هاماً في تدريب السعوديين وتأهيلهم لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، فضلاً عن أن استثمارات القطاع الخاص وزيادتها مع الحوافز التي تقدمها الحكومة تساهم أيضاً في خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، كما وقد تشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص مصدرا رئيسيا لعمل السعوديين، ونوهت إلى أن التحرك نحو اقتصاد ذات أجور مرتفعة يتم عبر زيادة المكننة في عملية الإنتاج، تدريجياً ولكن بطريقة منهجية والحد من العمالة الأجنبية الرخيصة مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبالتالي يتمكن أصحاب العمل من دفع أجور أعلى ويؤدي ذلك بالتالي الى جذب المواطنين للعمل في العديد من الوظائف ويحفزهم كذلك على زيادة الاستثمار في التعليم مما يؤدي في النهاية الى تراجع الطلب على العمال ذوي الأجور المنخفضة وزيادة الطلب على العمالة الوطنية.
وأضافت بأن هذا التحرك يتم عن طريق تصميم سياسات فعالة لإدارة الهجرة ووضع سياسة أجور فاعلة تضمن حياة كريمة للجميع وتسريع عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز الحوار الاجتماعي التشاركي على المستوى الوطني ووضع إطار جديد لتحقيق اتساق أفضل بين السياسات وتعزيز دور وزارة العمل.
ودعت د. قعوار لوضع سياسة أجور فاعلة قادرة على ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين بحيث تكون قادرة على رصد وتقييم الأوضاع في مختلف القطاعات بصورة مستمرة وفقًا لأهداف التنويع الاقتصادي وأهداف السعودة. بناء عليه، من الواضح أن السعودية بحاجة إلى سياسة أجور متينة ونظام لتحديد الأجور أسوةً بما هو معتمد في بلدان أخرى مرتفعة الدخل، ما من شأنه أن يشمل الحد الأدنى للأجور الذي يعتبر أمر حساس جدًا ويجب معالجته والبت فيه بناءً على التشاور بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل.