اعتماد التحكيم والتوفيق لتسوية نزاعات النفط والغاز

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس فريق التحكيم السعودي في المؤتمر الدولي حول تسوية المنازعات في قطاعي النفط والغاز، على أهمية اعتماد طرق التقاضي البديلة كالتحكيم والتوفيق والصلح كوسائل فعالة لتسوية النزاعات في مجال النفط والغاز، لما تتمتع به من مرونة في الإجراءات والقواعد المعتمدة وبكلفة أقل وسرية وسرعة في الحسم خاصة أن هذه السلع الحيوية تستلزم الحلول السريعة لاعتماد العالم اليومي عليها .
وقال سموه في الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الدولي حول تسوية المنازعات في قطاعي النفط والغاز تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين في المنامة أمس الأول «نظرا لأن النفط والغاز في منطقتنا مملوك للدولة، ربما يثير البعض التساؤل على مسألة الأخذ بنظام التحكيم أو غيره من طرق فض النزاعات، بعيدا عن القضاء الوطني كوسيلة قانونية لفض المنازعات التي تنشأ بين الدولة والطرف الأجنبي المتعاقدة معه بعقود نفط أو غاز بحجة مخالفته لسيادة الدولة؛ ذلك أن القضاء يمثل مظهرا من مظاهر السيادة غير القابلة للتصرف».
وأوضح أن القانون الدولي أعطى الحق للدولة أن تذهب للتحكيم أو غيره لحل نزاعاتها بالطرق التي تراها مناسبة لنظامها وتنفيذ قرارات التحكيم، ويؤكد ذلك ما جاء في اتفاقية نيويورك سنة 1958 م واتفاقية جنيف سنة 1961م بشأن التحكيم التي أكدت صراحة على أهلية الأشخاص المعنوية عموما في اللجوء إلى التحكيم كما أشارت إليه المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة.
وأضاف: أن المنطقة وخاصة دول الخليج العربي حباها الله وشرفها بنعم كثيرة على ظاهر الأرض وباطنها، ومن هذه النعم الكثيرة ثروة النفط والغاز، وقدر الله في سابق علمه أن يجعل أكبر مخزون للنفط والغاز المؤكد في العالم في أرضها بنسبة 48.4 في المئة من النفط و43 في المئة من الغاز من المخزون العالمي، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر أهم وأكبر دولة بترولية في العالم، من حيث الاحتياطي من البترول والإنتاج والصادرات والطاقة التكريرية؛ فالمملكة تمتلك 19في المئة من الاحتياطي العالمي، و12في المئة من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20في المئة من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تتمتع بفضل الله باحتياطيات كبيرة عالميا في مجال احتياط الغاز تقدر ب 290.8 تريليون قدم مكعب.
وأوضح أن مملكة البحرين هي أول دوله خليجيه تم اكتشاف النفط فيها عام 1932م وأول دولة خليجية تبنى فيها مصفاة في عام 1936م، واكتشاف النفط في البحرين شجع شركات النفط العالمية في القرن الماضي على التنقيب في دول الخليج العربي، وكان هذا الاكتشاف فأل خير وبارقة أمل لاكتشافه في المملكة، وهو ما تحقق بالفعل بعد فترة وجيزة في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، والمستقبل واعد في هذه المنطقة، حيث أثبتت المعلومات الجيولوجية والهندسية أن هناك نفطا وغازا جديدا يحتمل استخراجه في منطقة الخليج العربي .
كما أشار إلى أنه تعزيزا للغة الحوار بين الدول المنتجة للطاقة والدول المستهلكة، وتفاديا لأي نزاعات تعيق تدفق هذه السلعة الحيوية، جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي في مدينة الرياض عام 2003م، وإذا أدركنا أن معظم احتياطيات العالم من البترول توجد اليوم في الدول النامية، بينما يتم استهلاك معظم ما ينتج منه في الدول الصناعية المتقدمة، اتضح لنا الأهداف السياسية والاقتصادية والتنموية غير العادية التي اكتسبتها هذه المبادرة في ظل هيمنة الاقتصاد على العلاقات الدولية، خاصة أن صناعة النفط والغاز والمشتقات البترولية تعتبر عصب الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم وتمثل ركيزة رئيسة من ركائز النمو والازدهار لمختلف الشعوب.
واعرب الأمير بندر عن تطلعه أن يسهم المؤتمر والورش المصاحبة له في تهيئة وإعداد الكوادر القانونية والمحكمين الوطنيين المتخصصين في مجال النفط والغاز، وأن يبني لبنة مهمة في مسيرة التعاون بين المتخصصين ومراكز التحكيم وغرف تسوية المنازعات في المنطقة من جهة والعاملين في مجال صناعة النفط والغاز من جهة أخرى، خاصة أن عددا من شركات النفط والبتروكماويات الرائدة في المنطقة تشارك معنا، ما يجعلها مناسبة ثمينة للتعرف على الكفاءات الوطنية والاستفادة من خبراتها فى تسوية النزاعات.