الحملة الأمنية تساهم في إغلاق 15% من المحال المخالفة

اقتربت ساعة الصفر، بانتهاء حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة. وتنتشر غدا فرق تفتيش ميدانية مدربة، وذات صلاحيات واسعة مشكلة من مكاتب العمل، والجوازات،والشرطة في مختلف مناطق المملكة لتطبيق النظام بحق المخالفين.
وسوف تباغت تلك الفرق المشتركة المنشآت التجارية والشوارع والأماكن العامة ومواقع تجمعات العمالة، ولاسيما الأحياء العشوائية التي قد يرتادها المخالفون لنظامي الإقامة والعمل.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن المسؤولين في الجهات المشاركة في التفتيش الميداني أصدروا أوامر مشددة بعدم التهاون مع المخالفين، وأن تكون الجولات مباغتة حتى تحقق الحملة نتائجها بكل دقة.
وكشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في الغرفة التجارية في الرياض أن الحملة نتج عنها إغلاق نحو 15 في المئة من المحال التجارية التي تقوم بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة، مشيرة إلى أن هذه النسبة سوف ترتفع في حين البدء في الجولات الميدانية والتفتيش على المحال الأخرى، مشيرة إلى أن حملة تصحيح العمالة سوف تساهم في إرجاع الحقوق لأصحابها من العمالة النظامية.
وبحسب المصادر، فإن قطاعي الإنشاءات والتجزئة أكثر القطاعات التي تتواجد فيها العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل.
كما علمت «عكاظ» أن معظم الشركات والمؤسسات أصدرت خلال اليومين الماضيين تعاميم مشددة إلى كافة فروعها في المملكة بالالتزام بتطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء فيما يخص المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، والاستجابة لتعليمات وزارتي الداخلية والعمل بعدم تشغيل غير السعوديين في أي موقع قبل نقل كفالتهم على المؤسسة المشغلة للعامل الأجنبي، إضافة إلى تعديل مهن العاملين بحسب طبيعة العمل المنوط بكل عامل.
كما أشارت تعاميم تلك الشركات والمؤسسات إلى أن الجهات المختصة سوف تقوم بحملاتها التفتيشية المباغتة على المنشآت، وتطبيق النظام بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة التصحيحية.
يشار إلى أن عدد الذين استفادوا من مهلة تصحيح الأوضاح تجاوز المليون ونصف المليون عامل على مستوى المملكة، في حين غادر أكثر من مليون عامل لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم.