خبيران» : اقتصاد المملكة لن يتأثر برحيل العمالة المخالفة

يغادر الآلاف من الآسيويين السعودية مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، في حين تمكن الملايين من تسوية أمورهم، وبلغت أعداد المرحلين 900 ألف منذ بدء الحملات مطلع العام الحالي، فيما قلل خبيران اقتصاديان من تأثير ترحيل تلك العمالة في عجلة الاقتصاد.
وقال الإثيوبي سليمان أحمد بينما كان في البطحاء: «جئت إلى السعودية للمرة الثانية. دفعت 20 ألف ريال، خسارة والكفيل اختفى لا أريد البقاء هنا، سأرحل».
ونقلت تقارير إعلامية قبل أيام عن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة أنهت تغيير مهنة 1,958 مليون عامل ونقل خدمات 2,087 مليون آخرين منذ بداية الحملة، في نيسان (أبريل) الماضي.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان «مغادرة أكثر من 900 ألف وافد بتأشيرات خروج نهائي» حتى ال20 من الشهر الجاري.
وطلب عدد من الدول الآسيوية تمديد المهلة عدة أشهر أخرى لتسوية أوضاع رعاياهم المخالفين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عزيز أحمد شودري: «طلبنا من الحكومة السعودية تمديد المهلة الزمنية حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2014، لكي تتمكن بقية الباكستانيين الاستفادة من تصحيح الأوضاع».
بدروها، قدمت الفيليبين طلباً إلى وزارة الخارجية لتمديد المهلة نظراً لعدم تمكنها من تلبية طلبات الآلاف من مواطنيها.
لكن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي نفى وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي غداً (الأحد).
وبالنسبة لتأثير مغادرة العمالة في الاقتصاد، قال الخبير الاقتصادي عبدالوهاب أبوداهش: «لا أعتقد بأن مغادرة هذه الأعداد السعودية ستؤثر في عجلة الاقتصاد، لأنها في الأساس عمالة فائضة عن الحد المطلوب وكانت تقوم بأعمال غير مهمة للغاية، تنظيم سوق العمل هو الأهم».
وأضاف: «هذه الأعداد لم يكن يحتاجها الاقتصاد وإلا كان تم تصحيح أوضاعها كما صحح الآخرون أوضاعهم. خروج مليون وافد مخالف وقد يلحق بهم نصف المليون الآخر بعد انتهاء المهلة، كانت ضمن حدود التوقعات».
ومنذ مدة، تحض وزارتا الداخلية والعمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل على الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح، لأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة في حق المخالفين ومن يشغلهم بكل حزم ومن دون تهاون بعد انتهاء المهلة الزمنية.
وتلوح الوزارتان بحملات تتضمن جولات ميدانية مباغتة على الشركات والمؤسسات مستعينة بدوريات من الشرطة بعد تجهيز فرق تفتيش مدربة تم منحها الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في أماكن عملها.
وفي هذا السياق، قال أبوداهش: «نتوقع مغادرة المزيد من العمالة في الأشهر المقبلة بعد بدء حملات التفتيش، وأعتقد أن تنظيم سوق العمل يجب أن يستمر، لاسيما العمالة الوافدة، وتعامل الشركات مع العمالة داخل المنشآت التجارية مهم جداً».
وكانت الحكومة السعودية أعلنت عدداً من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، وشهدت إدارات الجوازات ومكاتب العمل، خصوصاً في الرياض وجدة اصطفاف طوابير طويلة للعمالة الوافدة بانتظار دورها لأجل تصحيح أوضاعها إما بعودتها إلى مكان عملها أو الانتقال إلى مكان آخر، أو تجديد جواز السفر للمغادرة نهائياً.
ويبلغ عدد العمالة الوافدة 9 ملايين شخص في بلد يسجل نسبة 12,5 في المئة من البطالة رسمياً.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي إحسان أبوحليقة: «إن الاقتصاد السعودي لن يتأثر بترحيل هؤلاء».
وأضاف: «هذه العمالة هامشية من حيث الكفاءة والمهارات، كما أن حوالى الربع منهم من الأميين بلغاتهم الأصلية، لذا فإن تأثيرها محدود جداً».
ودعا أبوحليقة إلى «إعادة هيكلة العمالة الوافدة، من خلال جلب أصحاب الخبرات والكفاءة لأن هؤلاء مفيدون في عملية التنمية الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «المجتمع استخدم العمالة الهامشية بدواعي الكسل ليس أكثر».