باكستان والفلبين تطالبان بتمديد مهلة التصحيح .. و"العمل" تنفى نيتها التمديد

اهتمت وكالة "فرانس برس" بمتابعة أوضاع العمالة فى السعودية مع اقتراب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل ، كاشفة عن أن باكستان والفلبين طلبتا تمديد المهلة غير أن وزارة العمل نفت نيتها تمديد المهلة.
وقالت الوكالة إن الآلآف من الآسيويين يغادرون السعودية مع اقتراب انتهاء المهلة ، في حين تمكن ملايين من تسوية أمورهم وبلغت أعداد المرحلين 900 ألف منذ بدء الحملات مطلع العام الحالي.
ونقلت الوكالة عن سليمان أحمد الأثيوبي الجنسية بينما كان في البطحاء وسط الرياض قوله : "جئت إلى السعودية للمرة الثانية. دفعت عشرين ألف ريال (5400 دولار) خسارة والكفيل اختفى لا أريد البقاء هنا سأرحل".
وأشارت إلى أن تقارير إعلامية نقلت قبل أيام عن أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن الوزارة أنهت تغيير مهنة 1,958 مليون عامل ونقل خدمات 2,087 مليون آخرين منذ بداية الحملة، في أبريل الماضي.
من جهته، أكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان "مغادرة أكثر من 900 ألف وافد بتأشيرات خروج نهائي" حتى العشرين من الشهر الحالي. وطلب عدد من الدول الآسيوية تمديد المهلة عدة أشهر أخرى لتسوية أوضاع رعاياهم المخالفين.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عزيز أحمد شودري للوكالة الفرنسية قائلا : "لقد طلبنا من الحكومة السعودية تمديد المهلة الزمنية حتى 31 يناير 2014 لكي تتمكن بقية الباكستانيين الاستفادة" من تصحيح الأوضاع. بدروها، قدمت الفلبين طلبا إلى وزارة الخارجية لتمديد المهلة نظرا لعدم تمكنها من تلبية طلبات الآلآف من مواطنيها.
لكن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي نفى ، بحسب الوكالة ، وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي الأحد المقبل، بحسب مصدر رسمي. يشار إلى أن غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق آسيا خصوصا الهند وبنجلاديش وباكستان فضلا عن الفلبين واليمن ومصر.
ولفتت الوكالة إلى أن بعض العمال الآسيويين يقدر عدد المغادرين والمرحلين "اكثر من المعلن" مشيرين إلى "خلو الأماكن" المعتادة لتجمع العمالة التي تبحث عن عمل يومي في الرياض.
وقال الباكستاني حافظ الدين شاه بينما كان واقفا في أحد شوارع منطقة السليمانية (غرب الرياض) : "الأعداد أكثر مما هو معلن (...) نحن في السوق نراقب ونرى لم تعد الأوضاع كما كانت عليه في السابق".
وأضاف الأربعيني صاحب اللحية المخضبة بالحنة : إذا كنت في هذا المكان سابقا لكان هناك المئات. أما الان فكما ترى عددهم لا يكاد يتجاوز العشرين شخصا". وأكد شاه الذي كان يعمل سائقا أنه تمكن من نقل الكفالة إلى شخص آخر مقابل مبلغ عشرة آلاف ريال (2700 دولار) مشيرا إلى أنه يعمل في إحدى شركات النقل حاليا. بدوره، قال الهندي شيخ أطهر إنه تمكن من تصحيح وضعه القانوني أيضا.
أما بالنسبة لتأثير مغادرة العمالة على الاقتصاد، قال عبد الوهاب أبوداهش ، الخبير الاقتصادي : "لا أعتقد أن مغادرة هذه الأعداد السعودية ستؤثر على عجلة الاقتصاد، لأنها في الأساس عمالة فائضة عن الحد المطلوب وكانت تقوم بأعمال غير مهمة للغاية، تنظيم سوق العمل هو الأهم".
وأضاف للوكالة : "هذه الأعداد لم يكن يحتاجها الاقتصاد وإلا كان تم تصحيح أوضاعه كما صحح الآخرون أوضاعهم لو كان بحاجة لها (...) خروج مليون وافد مخالف وقد يلحق بهم نصف مليون آخر بعد انتهاء المهلة، كانت ضمن حدود التوقعات".
ومنذ مدة، تحض وزارتي الداخلية والعمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل على الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح، لأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين ومن يشغلهم بكل حزم ودون تهاون بعد انتهاء المهلة الزمنية.
وفي هذا السياق، قال أبو داهش : "نتوقع مغادرة المزيد من العمالة في الأشهر القادمة بعد بدء حملات التفتيش، وأعتقد أن تنظيم سوق العمل يجب أن يستمر لاسيما العمالة الوافدة، وتعامل الشركات مع العمالة داخل المنشآت التجارية مهم جدا".
يذكر أن حملات الترحيل لمن لا يوجد بحوزتهم إقامة بدأت مطلع العام الحالي وشملت حوالى 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
لكن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بمنح مهلة زمنية مطلع أبريل الماضي مدتها ثلاثة أشهر قبل أن يجددها فترة أربعة أشهر تنتهي الإثنين المقبل. وشدد الملك على تطبيق النظام بحق "جميع المخالفين، والمتسترين" بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين إلى السجن سنتين، والغرامة 100 ألف ريال (27 الف دولار).
وكانت السلطات أعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة . وقد شهدت دوائر الجوازات ومكاتب العمل خصوصا في الرياض وجدة اصطفاف طوابير طويلة للعمالة الوافدة بانتظار دورها من أجل تصحيح أوضاعها إما بعودتها إلى مكان عملها أو الانتقال إلى مكان آخر أو تجديد جواز السفر للمغادرة نهائيا.
ويبلغ عدد العمالة الوافدة تسعة ملايين شخص في بلد يسجل نسبة 12,5 في المئة من البطالة رسميا.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة ل "فرانس برس" إن "الاقتصاد السعودي لن يتأثر بترحيل هؤلاء". وأضاف أن "هذه العمالة هامشية من حيث الكفاءة والمهارات كما أن ما يقارب الربع من هم من الأميين بلغاتهم الأصلية لذا فإن تأثيرها محدود جدا". ودعا أبو حليقة إلى "إعادة هيكلة العمالة الوافدة، أي جلب أصحاب الخبرات والكفاءة لأن هؤلاء مفيدون في عملية التنمية الاقتصادية". وختم قائلا إن "المجتمع استخدم العمالة الهامشية بدواعي الكسل ليس أكثر".