أسبوعان يفصلان العمالة المخالفة عن انتهاء المهلة التصحيحية.. والسفارات تطالب بالتمديد

قرار تمديد المهلة ينتظر حسمه خلال أيام

استنفرت العمالة المخالفة جهودها لاغتنام ما تبقى من أيام المهلة التصحيحية مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة نهاية الشهر الجاري بالقيام بتصحيح أوضاعها.
وفي المقابل أعلنت العديد من السفارات العاملة في المملكة عن رغبتها في تمديد المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة ومن ضمنها السفارة البنغالية والتي لديها أكثر من 400 ألف شخص في طور الترحيل.
وكانت سفارات الفلبين وبنجلاديش والهند قد فتحت أبوابها بالعمل خلال أيام عيد الأضحى من أجل إنهاء معاملات رعاياها واستقبال العمالة المخالفة لإنهاء إجراءاتهم، ومنها تعديل المهن والخروج النهائي.
ومن المرجح بشكل كبير أن تتخذ الجهات المسؤولة في المملكة قرارا حاسما خلال الأيام القريبة القادمة لتأكيد انتهاء المهلة نهائيا أو تمديدها لفترة ثلاثة أشهر قادمة لإنهاء إجراءات ملفات العمالة المخالفة.
وبلغ عدد العمالة الأجنبية المرحّلة والمصدر لها تأشيرة خروج نهائي خلال فتره التصحيح منذ تاريخ 25 جمادى الأولى حتى السابع من شهر شوال الماضي 790930 عاملاً في المملكة.
وتنوَّعت التأشيرات بين الصادرة عبر فروع الجوازات المنتشرة حول المملكة أو عن طريق خدمات "أبشر" الإلكترونية والتي تقدم خدمات إصدار تأشيرات السفر بما فيها تأشيرة الخروج النهائي للعمالة الوافدة.
جاء ذلك بعد تمديد خادم الحرمين الشريفين، المهلة التصحيحية قبيل شهر رمضان الكريم لنهاية العام الحالي كحد أقصى بعد مطالبات عديدة من بعض السفارات ورجالات الأعمال بزيادة المهلة لكي يتسنى لهم تصحيح أوضاعهم.
ووجّه خادم الحرمين جميع الجهات ذات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فور انتهاء المهلة.
ودأبت المديرية العامة للجوازات ووزارة العمل على تقديم عددٍ من الاستثناءات والتسهيلات لإتمام ما جاء في المهلة التصحيحية حتى انتهائها في غرة المحرم من العام القادم.
وفي هذا السياق أعلنت سفارة الهند مغادرة نحو 200 ألف عامل هندي بشكل نهائي، منذ بدء حملة تصحيح العمالة الوافدة حتى منصف الشهر الماضي، لافتة إلى وجود أكثر من 2.8 مليون عامل هندي يعملون في المملكة حالياً.
وفي ظل هذه التطورات اعترفت العديد من السفارات من معاناتها من عدم صحة المعلومات التي تقدمها لها بعض رعاياها رغبة في الاستفادة من مهلة التصحيح الحالية، إضافة إلى أن جزءاً منهم ليس لديهم إقامات أو لا يعرفون عناوين كفلائهم، والبعض الآخر يخفون إقامتهم عمداً، وهو الأمر الذي تسعى الجهات المحلية لتصحيح أوضاع هذه العمالة المخالفة واستفادتها من مهلة التصحيح.
بينما حذّرت وزارة العمل من أنها لن تستثني المشاريع الحكومية الضخمة من حملات التفتيش بعد انقضاء مهلة تصحيح الأوضاع التي مددت حتى آخر العام الهجري الحالي، وحذرت من أن جميع المنشآت التي تخضع لنظام العمل ستكون عُرضة للتفتيش، موضحة أن تلك الخطط كفيلة بالقضاء على المجهولين والمتسللين والمخالفين.