خادم الحرمين الشريفين يأمر بتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري 1434 كحد أقصى

أمر خادم الحرمين الشريفين : الملك عبدالله بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء بمد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري 1434 كحد أقصى والذي سيوافق الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وكان الملك عبدالله أمر في مطلع ابريل نيسان بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم.
وبحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية( واس ) فقد جاء القرار بناء على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين.
وكانت وزارة العمل قد أوضحت قبل عشرة ايام ان عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي امر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بلغ اكثر من مليون ونصف المليون خلال شهرين.
يذكر ان غالبية العمال الاجانب المخالفين هم من الهند وبنغلادش واندونيسيا وباكستان والفيليبين واليمن ومصر.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين ان حملة التصحيح سيكون لها اثار ايجابية واخرى سلبية.
واضاف "الامور الايجابية تتمثل في اعادة تنظيم سوق العمل والتخلص من الفوضى العارمة وتوفير وظائف وفرص استثمارية للسعوديين كما ستحفظ للعاملين الاجانب حقوقهم وتحميهم من تعسف الكفلاء".
وتابع ان "الاثار السلبية تنحصر في تفريغ السوق من العمالة في فترة زمنية محددة ما سيؤدي الى ارباك قطاع الاعمال الذي يعتمد في جزء مهم منه على العمالة السائبة والمخالفة".
وراى البوعينين ان "خفض حجم العمالة الاجنبية المخالفة يؤدي الى زيادة الطلب على السعوديين من الجنسين في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجزئة" لكنه استبعد "قطاع المقاولات غير الجاذب للسعوديين".
وعما اذا كان تصحيح الاوضاع سيحد من المتاجرة بالتاشيرات، قال "هذا الامر مرتبط بوزارة العمل القادرة على وقف استغلال تاشيرات العمل والمتاجرة بها".
وشدد الاقتصادي على انه يجب ان توقف وزارة العمل اصدار التاشيرات وتبدا بتوظيف العمالة التي تم تعديل اوضاعها.
ولفت الى انه "ان لم تكن الاعداد المغادرة منذ بداية الحملة اكثر من العمالة الداخلة فذلك يعني الفشل حتى اذا تم تعديل اوضاع المخالفين".
وكان مسؤول في ادارة الجوازات اكد قبل ثلاثة اسابيع مغادرة 180 الف وافد المملكة بشكل نهائي منذ مطلع نيسان/ابريل حتى مطلع حزيران/يونيو الحالي.
يذكر ان حملات الترحيل التي بدات مطلع العام الحالي شملت ما يقل عن 200 الف مخالف خلال الاشهر الثلاثة الاولى.
ومن الصعوبة بمكان معرفة الاعداد الحقيقة للمخالفين الذين تقدرهم مصادر اقتصادية بحوالي ثلاثة ملايين.
وتؤكد وزارة العمل وجود اكثر من ثمانية ملايين وافد في المملكة, حيث تبلغ نسبة البطالة رسميا 12,6 في المئة لكنها تتجاوز الثلاثين في المئة لدى الاناث.
وختم البوعينين ان هدف الحملة بالاضافة الى تصحيح وضع المخالفين، هو خفض حجم العمالة الكلية بما لا يقل عن 30 في المئة، وان لم يتحقق ذلك فلا يمكن القول بنجاح حملة التصحيح.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد الوهاب ابوداهش "ان غالبية العمالة الوافدة تسيطر على وظائف متدنية. لذا، فان تاثير التصحيح على الاقتصاد السعودي واحلال المواطنين لن يكون سريعا".
واضاف ان الحملة مهمة جدا لتنظيم سوق العمل، حتى يكون اكثر كفاءة ويستوعب عددا اكبر من السعوديين.
يذكر ان تشغيل ونقل وايواء الوافد المخالف يعرض المخالفين للسجن سنتين، وغرامة مالية بمئة الف ريال (27 الف دولار) كما ان تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه للسجن والغرامة.