القضاء على مخالفي أنظمة العمل سيعيد ترتيب السوق ويخلق فرصاً تجارية ومهنية أكبر للسعوديين

بعد اقتراب المهلة التصحيحية من الانتهاء.. مراقبون ل"الرياض":

مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة من الانتهاء الأسبوع القادم أكد مراقبون اقتصاديون على نجاح الحملة في تصحيح أوضاع المخالفات العمالية في سوق العمل المحلي الذي اشتكى طيلة الثلاثة عقود الماضية من تشوهات هيكلية أثرت على السوق.
وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أن استمرار حملة التفتيش ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بعد المهلة التصحيحية سيقضي على مخالفي أنظمة العمل وسيعيد ترتيب السوق ويخلق فرصاً وظيفية تجارية ومهنية أكبر للسعوديين.
وهنا قال المراقب الاقتصادي محمد السالم إن التراخي والتأخر في معالجة مخالفات وتجاوزات العمالة الوافدة طيلة السنوات الماضية أفرز منافسة غير عادلة بين العمالة المخالفة وأصحاب المنشآت الصغيرة, مما أجبر غالبية ملاك هذه المنشآت على الرضوخ لسيطرة العمالة الوافدة على الأنشطة المهنية والدخول في دهاليز التستر الذي أضر كثيرا بالاقتصاد المحلي والأمن الوطني بانتشار الحوالات المالية الغير مشروعة وترويج وتسويق المنتجات المغشوشة.
وأوضح أن إعلان الجوازات عن نقل كفالة ما يقارب نصف المليون عامل الأيام الماضية يكشف جزءا من الخلل الموجود في سوق العمل بكثرة المخالفات غير النظامية من قبل العمالة الوافدة, مما يزيد المطالب بأهمية استمرار الحملات التفتيشية وضبط المخالفين مع تغريمهم بعد انتهاء المهلة التصحيحية ومن ثم التشديد على سعودة العديد من الأنشطة مثل أسواق الذهب والخضار والأثاث المستعمل ومكاتب العقار والخدمات العامة والحج والعمرة والشركات المساهمة والمدارس الأهلية مما يخلق آلاف الفرص للسعوديين ويخفض نسب البطالة التي تنتشر بين فئة الشباب.
وأمام هذه المستجدات قال الباحث والمحلل الاقتصادي نايف العيد إن استمرار حملة التفتيش ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بعد المهلة التصحيحية التي ستنتهي في 24 شعبان الجاري سيقضي على مخالفي أنظمة العمل وسيعيد ترتيب السوق ويخلق فرصاً وظيفية تجارية ومهنية أكبر للسعوديين خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن إيجابيات التنظيمات الأخيرة بسوق العمل المحلي ستظهر جليا من خلال وقف نزيف تحويلات العمالة الوافدة للخارج والتي ستتراجع الفترة المقبلة بعد أن وصلت إلى رقم قياسي العام الماضي وصل إلى 130 مليار ريال, وسيحد بشكل تدريجي من عمليات غسل الأموال، وتهريب المشتقات البترولية التي زادت خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار الفوضى في سوق العمل بوجود ما يقارب الخمسة ملايين عامل غير نظامي من المتسللين ومخالفي نظام العمل ومخالفي نظام الحج والعمرة.
وأكد العيد على أهمية قيام وزارة العمل بتحسين بيئة العمل للمواطنين في الأنشطة المهنية التي تسيطر عليها العمالة الوافدة ومنها تحديد ساعات العمل بعدم استمرار افتتاح الأنشطة التجارية وقطاعات التجزئة إلى أوقات متأخرة من الليل لجذب وتوظيف أكبر عدد من المواطنين في هذه الأنشطة.
وتوقع في هذا الخصوص ازدياد الطلب على توظيف السعوديين خلال الفترة الحالية نتيجة إلزام المنشآت والمحلات التجارية الصغيرة التي تضم أقل من 9 عمال بتطبيق نظام السعودة فيها في ظل وجود 340 ألف محل لا يوجد به أي عامل سعودي, مما يعني سعي المنشآت والمحلات الصغيرة الفترة الحالية لتوظيف آلاف السعوديين لتفادي دخول هذه المحلات في النطاق الأحمر وإيقاع العقوبات عليها، بما في ذلك عدم تجديد رخص العمل للعمالة بالمنشأة.