200 سيارة و1000 مفتش يلاحقون المخالفين من الغد.. و«العمل»: لا نية في تفتيش المنازل

تنتهي اليوم المهلة التصحيحية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، التي استمرت ستة أشهر، وتبدأ ساعة الصفر لدى الوزارة في تفتيش مؤسسات وشركات القطاع الخاص اعتباراً من يوم غد «الإثنين»، بالتعاون مع الدوريات الأمنية للأمن العام، التي ستتعقب المخالفين في الشوارع والميادين العامة، إلى جانب التعاون مع لجان التوطين في إمارات المناطق. وبيَّن مصدر مطلع في وزارة العمل ل «الشرق» أن هناك قرارات جديدة وأرقاماً سوف يتم تحديد ملامحها اليوم من خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارتا العمل والداخلية بعد المغرب، في نادي الضباط بالرياض، على هامش إعلان انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، وإعلان انطلاق الجولات التفتيشية، ابتداءً من غد، بمشاركة أكثر من ألف مفتش ومائتي سيارة من وزارة العمل، بالإضافة إلى موظفي وزارة الداخلية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن غالبية العمالة المخالفة التي قامت بتصحيح أوضاعها هي من دول جنوب شرق آسيا خصوصاً الهند وبنجلاديش وباكستان، بالإضافة إلى دول الفلبين واليمن ومصر.
أوضحت وزارة العمل أنَّ صلاحياتها نظاماً تنحصر في التفتيش في المنشآت التي لها نشاط تجاري و»ملف عمل»، وأنها لا تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش في المنازل، مشدداً على أهمية عدم السماح لأي من يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل. وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي أن الفرق التي شُكّلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى فرق لوزارة الداخلية، معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنَّه طبقا لقرار مجلس الوزراء، ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. والثالثة ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.
وأكد العنزي أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل.
وبحسب تقارير إعلامية، صرّح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن الوزارة أنهت تغيير مهنة 1.958 مليون عامل، ونقل خدمات 2.087 مليون آخرين منذ أبريل الماضي. وأكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان مغادرة أكثر من 900 ألف وافد بتأشيرات خروج نهائي حتى العشرين من الشهر الحالي، لافتاً إلى أن من يُضبط مخالفاً، تطبق عليه عقوبات قاسية، وهم الذين يعملون لدى غير كفلائهم، أو يعملون لحسابهم الخاص، باعتبار أن هذه من المخالفات التي تشوّه سوق العمل، مبيناً أن وزارة العمل ستطبق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، التي تصل إلى عامين سجناً، أو غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، نافياً وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة.
وينهي تأكيد وزارة العمل، حزمة من الشائعات التي دارت في الفترة الماضية، وألمحت إلى تمديد المهلة لفترة جديدة، وتوافدت أعداد كبيرة من العمالة المخالفة على مكاتب العمل في الرياض لإنهاء إجراءاتها. وارتفعت أجور مكاتب التعقيب والخدمات العامة إلى عشرة أضعاف، حيث وصلت إلى «عشرة آلاف ريال للمعاملة الواحدة» بحسب أحد المعقبين.