نفت وزارة العمل تمديدها فترة المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة التي تنتهي بعد ثلاثة أيام بعد تداول أنباء تشير بتمديد المهلة لفترة قادمة لتصحيح أوضاع المزيد من العمالة أثر مطالبات مستمرة من السفارات الأجنبية. وجاء تأكيد وزارة العمل على موقعها الرسمي في تويتر لتنهي بذلك الشائعات التي دارات الفترة الماضية بتمديد المهلة لفترة جديدة وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ومع قرب نهاية المهلة التصحيحية الأخيرة للعمالة المخالفة توافدت أعداد كبيرة على مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة لإنهاء إجراءاتها. كما نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، والمواقع وقنوات التواصل الاجتماعي عن وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي بنهاية يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الحالي. وأكد العنزي أن عمليات التفتيش ستبدأ في موعدها المقرر غرة محرم 1435ه وفق ما هو مخطط له وأن أجهزة الوزارة المختلفة قد هيأت جميع متطلبات بدء التفتيش. في الوقت الذي جددت فيه وزارة العمل دعواتها لجميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية. ومع قرب انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة واستنفار هذة العمالة لاغتنام الفترة المتبقية ارتفعت أجور مكاتب التعقيب والخدمات العامة إلى عشرة أضعاف بوصول الأسعار إلى خمسة آلاف ريال للمعاملة الواحدة مع فترة الزحام الكبير الذي تشهده الجهات الحكومية بغية رغبة الكثير من العمالة المخالفة تصحيح أوضاعها. وسخرت وزارة العمل جميع إمكانات مكاتبها لخدمة عملائها خلال فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع، ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء 920001173 إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات الواردة للمركز. كما كثفت الوزارة جهودها استعدادا لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق، وطبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق. وقد هددت وزارة العمل بعقوبات قاسية للعمالة المخالفة بعد انتهاء المهلة، للعمالة التي تعمل لدى الآخرين، أو تعمل لحسابها الخاص، باعتبار أن هذه المخالفات تشوّه سوق العمل، وأقصى عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين، أو غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال. يشار إلى أن حملة التصحيح التي شارفت على نهاياتها حققت نجاحاً من حيث الأرقام حيث بلغ أعداد العمالة التي تم تصحيح أوضاعها، أربعة ملايين شخص، كما تم مغادرة نحو مليون وافد خلال الفترة الماضية.
