"العمل" تحذر: لا تمديد ل"التصحيحية" وأيام تفصلنا عن "عام التفتيش"

الإعفاءات غير نافذة بعد نهاية المهلة والعقوبات تشمل السجن والغرامة

وصف الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، نائب وزير العمل، العام الهجري القادم بعام التفتيش، لافتاً إلى أنَّ الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل شارفت على الانتهاء، ولا نية لتمديد المهلة المحددة بنهاية شهر ذي الحجة.

ودعا جميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية التي تنتهي بنهاية يوم 29 ذي الحجة الجاري، تجنباً لعقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة، والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفراداً أو منشآت، وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.

وشدد "الحقباني" على أنَّ الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية غير نافذة فيما بعد؛ إذ تم سنَّها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح فقط.

لكنه قال إنَّه سيسمح للمنشآت خلال فترة التصحيح بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلاً لعملية التصحيح، ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح بطلبات الاستقدام.

وأضاف أنَّ الوزارة كثفت جهودها استعداداً لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق.

وطبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة.

كما ستكون وزارة العمل عضواً في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق.

وقال "الحقباني" إن وزارة العمل كلفت مفتشيها بالعمل طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع، كما تم تكليف مفتشات لمتابعة الأنشطة النسائية.

وأضاف أنَّ الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت، والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، لافتاً إلى أن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية، والنظام يُلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش.

وسخرت الوزارة كل إمكانيات مكاتبها لخدمة عملائها خلال فترتين، صباحية ومسائية، بالإضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع، ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء 920001173، إلى ثلاثة أمثال لاستقبال الاتصالات الواردة للمركز.

ويمكن تنفيذ 90% من الإجراءات آلياً دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، عبر بوابة الوزارة mol.gov.sa ، فبإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى وتعديل المهن، عدا تلك التي تحتاج إلى شهادات مهنية مثل الطب والهندسة.