«العمل»: الإعفاءات والشروط غير نافذة بعد نهاية الفترة التصحيحية

وصف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني العام الهجري المقبل بأنه عام التفتيش، مؤكداً أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل شارفت على الانتهاء، ولا نية لتمديد المهلة المحددة بنهاية ذي الحجة.
ودعا الدكتور الحقباني جميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية المقدرة ب11 يوماً بنهاية 29 ذي الحجة الجاري، تجنباً لعقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفراداً أو منشآت، وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
ولفت الحقباني إلى أن الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية غير نافذة فيما بعد، وتم سنّها باعتبارها استثناءات، لأجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح فقط، منوهًا إلى أنه سيسمح للمنشآت خلال فترة التصحيح بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلاً لعملية التصحيح واستيعاباً للأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.
وأشار نائب وزير العمل إلى أن الوزارة كثفت جهودها، استعدادًا لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضواً في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق. ولفت إلى أن الوزارة كلفت مفتشيها بالعمل طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع، كما تم تكليف مفتشات لمتابعة الأنشطة النسائية.
وأضاف أن الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، لافتاً إلى أن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أية منشأة للتفتيش.