«العمل»: لا نية لتمديد «المهلة» لمخالفي نظامي العمل والإقامة

أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أنَّ الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل شارفتْ على الانتهاء، ولا نية لتمديد المهلة المحددة بنهاية شهر ذي الحجة .
ودعا الحقباني جميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية التي تنتهي بنهاية يوم 29 ذي الحجة الجاري، وذلك لتجنب العقوبات التي تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة ، والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفرادًا أو منشآت، وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين .
وبين الدكتور أن الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية غير نافذة في ما بعد، إذ تم سنَّها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح فقط ، مشيراً إلى أنه سيسمح للمنشآت خلال فترة التصحيح بتجاوز النسب المحددة للجنسيات، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام، وأفاد أنَّ الوزارة تستعد لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق، لافتًا النظر إلى أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل هي الجهة المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضواً في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق، وكشف الحقباني عن أن الوزارة كلفت مفتشات لمتابعة الأنشطة النسائية، موضحًا أنَّ الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل، وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يُلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة .