22% من حوالات المقيمين ناتجة عن التستر التجاري

أكدت دراسة حديثة أن نحو 22 في المئة من حجم حوالات المقيمين العاملين في المملكة إلى الخارج والتي يتوقع أن تبلغ 120 مليار ريال في العام الجاري، تم اكتسابها عبر ممارسة أنشطة تجارية تحت مظلة التستر التجاري.
ويرى اقتصاديون تحدثوا ل «عكاظ» أن أي توجه نحو فرض ضريبة على تلك الحوالات ليس "حلا جذريا» لمعالجة المشكلة في بلد يعترف رسميا بالعمل ضمن «قواعد الاقتصاد الحر»، لذا فهو أمر لا يتسق والمواثيق التي وقعتها المملكة مع منظمة التجارة العالمية.
وقال الاقتصاديون «إنه من الأجدى التوجه نحو توطين الوظائف، لتخفيض أعداد العمالة الوافدة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للحد من هجرة تلك الأموال».
يصر الدكتور محمد العبدالله على أن أي توجه نحو فرض الضريبة على الحوالات بشكل عام هو أمر مرفوض قطعيا، لوجود فرض للضرائب بطرق غير مباشرة من الأساس على الوافدين.
وأشار إلى ما يتم على المستثمرين الأجانب في المملكة الذين يدفعون ضريبة على الدخل، «وهو الأمر الذي من شأنه أن يوقعهم في الازدواجية».
وتابع: أن هناك نوعا من الحلول يمكن التوجه له، دون التوجه إلى فرض ضريبة على الحوالات المالية، منها إلزام الوافدين الموجودين في المملكة بوجود حسابات مصرفية لهم، يتم فيها فقط إجراء التحويلات المالية، وهو ما قد يكشف في حال وجود حوالات أعلى من دخلهم المثبت لدى البنك، وجود أمور قد تكون غير مشروعة، توجب حينها الجهات المعنية بالتحرك لمعرفة ذلك. ويرى أنه ليس من العدل تطبيق نظام فرض الضريبة على حوالات الأجانب العاملين في المملكة، خاصة إذا كانت تلك الحوالات شرعية، وتتم من دخلهم المثبت الذي يتقاضونه وفقا للأنظمة التي خولت لهم الإقامة في المملكة، مؤكدا أن المملكة تعيش على مبدأ «الحرية الاقتصادية» التي ترفض مثل هذا التوجه.
وأوضح أن الدراسات الحديثة التي يعملون عليها الآن كشفت أن نحو 22 في المئة من حجم الحوالات المالية للخارج تم اكتسابها تحت مظلة التستر التجاري، متوقعا أن تفعيل الرقابة على دخل العمالة الوافدة، ومقارنتها بالحوالات التي يقومون بها، والتشجيع على عملية التوطين، من شأنه أن يخفض حجم الحوالات للخارج بنحو 17 في المئة كمرحلة أولى. من جهته، يرى محمد السويدي مدير مكتب استشارات مالية: نحن نقول إننا نعمل وفق قواعد الاقتصاد الحر، فكيف نفرض الضريبة على الوافد ولا نفرضها على المواطن، لا بد في حال التفكير في ذلك أن يكون الأمر عاما وليس خاصا على فئة معينة. ويرى أن حجم إنفاق السعوديين في الخارج لا يقل ضررا عن التحويلات المالية للأجانب، مشيرا إلى أن من الحلول التي يجب اللجوء إليها، الزيادة في حجم توطين الوظائف، وتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل المملكة، من خلال تكييف القوانين وتسهيلها لذلك، نافيا أن تكون هناك أي دولة كبرى قد سبق لها أن فرضت ضريبة على الحوالات المالية التي تقوم بها العمالة الوافدة فيها، كما أن منظمة التجارة العالمية ترفض أي توجه مشابه.
وقال الخبير الاقتصادي سلطان العماري: أي توجه نحو فرض الضرائب على حوالات العاملين الوافدين المالية للخارج ب «الحل التعسفي» الذي لا يمكن أن يوجد «حلولا جذرية» لمشكلة تنامي حجم الحوالات للخارج، وهو الحل الذي يمكن استبداله بزيادة نسبة توطين الوظائف من خلال تغيير النمط الفكري لدى معظم السعوديين عن نوعية الوظائف التي يجب أن يشغلوها في عملية الإحلال التي سيتم معها تقليص عدد العمالة الوافدة، ما سينجم عنها تقلص حجم الحوالات إلى الخارج.
وأشار الدكتور عبدالرحمن الغامدي إلى أن إمكانية فرض الرسوم من عدمه يعود إلى القرار السيادي، وأنه يؤيد هذا التوجه «إذا تمت دراسته بشكل مفصل»، وبما لا يمكن معه أن يضر بحجم الانفتاح التجاري العالمي للمملكة، ويمكن له أن يسهم في توطين الوظائف. وأشار إلى أن الأرقام المعلن عنها رسميا في المملكة، والخاصة بحجم حوالات الأجانب للخارج مقارنة بالدخل الوطني، «تعد كبيرة»، وهي من الأمور التي يجب أن تتم مراعاتها للاتجاه نحو فرض مثل هذا التنظيم والذي يمكن معه رفع الأجور على القطاع الخاص نظير استقدامه للعمالة التي ستنظر حينها في التكلفة الناتجة عن وجودها في المملكة، ما قد يدفع العاملين في القطاع نحو المزيد من التوطين للوظائف. وقال «إن فرض الضرائب يجب أن يكون «رمزيا» في بدايته على العمالة الوافدة.