متتابعة فرض ضريبة: رفع كلفة الوافد وخفض الأعداد وإحلال السعودي

هدف عضو مجلس الشورى محمد القويحص من مبادرة «فرض رسوم ضريبية على الأجانب العاملين في السعودية» التي قدمها للنقاش في مجلس الشورى أخيراً إلى الحد من تواجد العمالة الوافدة في السعودية، وتعميق مشكلة البطالة، وخفض قيمة الحوالات المالية إلى خارج السعودية المقدرة ب100 مليون ريال سنوياً. وعلى رغم أن القويحص أشار في مبادرته إلى وجود 8 ملايين عامل وافد في السعودية أو أكثر، إلا أن إحصاءات التعداد السكاني الرسمية لعام 2010، أكدت أن هذا الرقم يشمل جميع الوافدين في السعودية، بعائلاتهم، إضافة إلى العمالة المنزلية، وبعض أنواع الوظائف التي يستبعد توطينها، ما يعني تقلص الرقم الذي أشار إليه إلى نحو النصف.
وقال عضو الشورى: «نحن لا ننقص من حق العمالة الوافدة في السعودية، لاسيما أنهم يسهمون في بناء البلد، لكن وجودهم بأعداد كبيرة أصبح ينافس السعودي بقوة في سوق العمل، ما ترتب عليه ارتفاع في معدلات البطالة المحلية لدينا».
وتطرق إلى التحويلات المالية للعمالة الوافدة، واصفاً إياها ب «الضخمة»، مستثنياً من ذلك التحويلات غير الرسمية، فيما سماه ب «الاقتصاد الخفي» الناتج من عمل وافدين أكثر من عمل، مشيراً إلى أن التقارير المالية تقول إن نحو 300 مليون ريال تحول عبر قنوات غير رسمية. ورأى القويحص أن العمالة المتواجدة في السعودية تستفيد من الدعم الحكومي لسلع اقتصادية مثل البنزين والمياه والكهرباء والقمح وغيرها، «وبالتالي فإن جزءاً كبيراً من كلفة العامل الوافد تتكلفها الدولة، ما يتطلب دراسة لفرض ضريبة على العمالة الأجنبية المتواجدة لدينا، بهدف إعادة جزء من الأموال إلى الاقتصاد الوطني، لتكون مصدراً من مصادر صندوق تنمية الموارد البشرية. واعتبر أن إيجاد الضريبة وفرضها على العمالة الوافدة سيرفع كلفته، ما سيخلق نوعاً من التوازن داخل سوق العمل السعودية، التي تبتعد عن توظيف السعوديين لارتفاع كلفتهم. وعرف المقترح المقدم للشورى على أنه «دراسة فرض ضريبة على العامل الوافد، فالأمر يتطلب دراستها بشكل واسع، خصوصاً مع وجود شرائح عدة للعمالة داخل السعودية، منهم من ذوي الدخول البسيطة وآخرون دخولهم مرتفعة، وهذا يعني دراسة متكاملة لسوق العمل السعودية».
تقدير المدخولات وحصرها
أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أن مقترح الدراسة كان المطلب الرئيسي الذي تبنته اللجنة المالية في المجلس، وقال: «غالبية دول العام سواء المتقدمة أم الفقيرة تعتمد في سياستها المالية على فرض ضرائب، ويمكن أن نستثني من هذا الأمر الدول النفطية».
واعتبر أن أهمية دراسة فرض الضرائب على العمالة الأجنبية في السعودية تظهر في مقدمها تقدير مدخولات جميع العاملين وحصرها سواء في القطاع الخاص أم العام، حتى وان كان تقديرات الضرائب صفراً، وقال: «المطلوب من الدراسة هو إيجاد معلومة إحصائية دقيقة يستفاد منها في عمل الدراسات والتخطيط في ما بعد، لاسيما وان الدراسة ستوضح مقدار الدخول بحسب المسمى الوظيفي».
استثناءات وفئات
وأشار إلى انه في حال تطبيق هذه الضرائب سيكون هناك فئات سيتم استثناؤها من تلك الضرائب، وبعض الفئات سيتم تطبيق الضرائب عليها بشكل تصاعدي بحسب الدخل، وقال: «بعض الفئات من العمالة التي تعمل في القطاعين الخاص والعام ستحمل تلك القطاعات عنها الضرائب بهدف المحافظة عليها، لاسيما وأن دفع تلك الجهات للضرائب يأتي من باب محافظتها على موظفيها، فعدم دفعها لتلك الضرائب سينجم عنه خسارة تلك الخبرات».
وزاد: «في القطاع الصحي على سبيل المثال هناك أطباء من ذوي الخبرات والكفاءة الذين من الصعب التنازل عنهم، إضافة إلى القطاع الصناعي الذي يتواجد فيه مهندسون ذو خبرات عالية، وفي مثل هذه القطاعات يصعب التنازل عن هذه الخبرات، ما يدفع القطاع إلى دفع كلفة الضرائب، خصوصاً أنه في حال عدم دفعها سيؤدي ذلك إلى خروجهم أو فقدان هذه العمالة».
وأضاف: «في المقابل، هناك فئات عمل ومجالات أخرى في حال فرض ضرائب على الوافدين العاملين فيها، لن تكون حريصة على دفع الضرائب عنهم، ما سيدفع تلك الجهات إلى الاستغناء عن تلك العمالة والاستعاضة بعمالة سعودية بدلاً عنها، ما سينتج عنه دخول عدد كبير من العمالة السعودية لسوق العمل، وبعض القطاعات التي تتركز فيها تلك العمالة في الوقت الراهن، والتي تتميز بتوافر المهارات المتقاربة من السعوديين، وإذا ما تحقق ذلك فإن هذا سيؤدي على المدى البعيد والمتوسط إلى عملية إحلال للعمالة السعودية بدلاً من الوافدة في بعض قطاعات الأعمال».
وأكد الشيخ أن عملية إحلال السعودي مكان الوافد «ضرورة ملحة»، لاسيما أن معدلات العمالة الوافدة تمثل اليوم 90 في المئة من إجمالي العاملين في سوق العمل، مضيفاً: «إن ارتفاع معدلات العمالة الوافدة في السوق السعودية متصاعدة، لاسيما أن نسب السعودة في بداية الألفية الجديدة، وتحديداً عام 2002 كانت 17 في المئة، وتناقصت لتصل عام 2008 إلى 13 في المئة، لتنخفض أكثر في 2011 إلى 11 في المئة». وعلى رغم تضخم سوق العمل في السنوات الأخيرة بشكل كبير بسبب الطفرة المالية التي تعيشها البلاد، إلا أن عضو الشورى يؤكد أن هذا الانخفاض في نسب التوطين «يدل على تزايد في توظيف العمالة الوافدة داخل السوق، وتناقص في توظيف العمالة السعودية»، مشيراً إلى ان هذه الأرقام «تدل أننا أمام أمر يتطلب المعالجة السريعة».
وزاد: «لكن هذا لا يعني إنكارنا لحقوق العمالة الوافدة ودورها وأهميتها في بناء البلد، لكن هذا الأمر لا يجب أن يكون على حساب الاستقرار الاجتماعي للسعوديين». وأوضح أنه في حال الاستمرار في تناقص نسب السعودة وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً أن برنامج حافز في مرحلته الأولى كشف عن أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل (750 ألف معظمهم نساء)، معتبراً ذلك مؤشراً إلى «أننا أمام عدد كبير من العاطلين، وفي حال عدم معالجة هذه القضية فإن أعداد العاطلين من السعوديين ستتزايد في ظل اقتصاد مزدهر ينمو ويستوعب أعداداً من العمالة سنوياً، لكن من غير السعوديين».
وتابع: «نحن نواجه قضية اجتماعية أمنية، وليست اقتصادية فقط لأن البطالة تؤدي للجريمة وعدم الاستقرار والمعاناة، ما يترتب عليه أمور اجتماعية خطيرة في المستقبل».