أكّدت مصادر مطلعة في مجلس الشورى على عدم تأييد أعضاء المجلس لمقترح اللجنة المالية الذي أوصى بدراسة فرض «ضريبة دخل» على غير السعوديين العاملين بالمملكة فيما تباينت وجهات نظر الاقتصاديين حوله. وقال الاقتصادي الدكتور سليمان العريني ل»الجزيرة»: إن الضرائب على الأجانب مطبقة في جميع دول العالم عدا المملكة وأضاف: دخل القوى العاملة الأجنبية في السعودية خصوصًا مع دخول الاستثمار الأجنبي ووجود عشرات الآلاف من الأثرياء الأجانب داخل المملكة يعزز هذا الاتجاه، مبينًا أن هذا الدخل يحوّل خارجيًا ولا يدخل في الاقتصاد السعودي وبالتالي يصبح فرض الضريبة أمرًا توجبه الضرورة. وقال العريني: إننا نخسر مرتين في الأولى أن الدخل لا يحصل عليه سعوديون والثانية أن العامل أو التاجر الأجنبي يحول80% من دخله خارج المملكة إذن ما الفائدة التي يجنيها الاقتصاد السعودي من هذه العمليات؟ فعلى الأقل فرض ضريبة على هذه الأموال سيعوض جزءًا من خسائر الدورة الاقتصادية، كما يساعد على توطين العمالة السعودية وهذا العمل يدعم مؤسسات التعليم الجامعي وغيره. ولو تم ربط الضريبة بالحسابات البنكية للعمالة المشتركة عن طريق مصلحة الزكاة والدخل بحيث تحصل الضرائب كما يحدث حاليًا في أمريكا بحيث تصدر نسخة شهرية من دخل الوافد للجهات المختصة ويتم اقتطاع المبلغ واستفادة البلد من هذا الشيء. وعن جدوى تطبيق ضريبة الدخل على الأجانب قال العريني: سيستفيد من ذلك 300 ألف أسرة فقيرة بالمملكة وأيضًا يساعد الشباب والفتيات بالبحث عن وظيفة بدلاً من إرهاق الدولة ببرامج التوظيف كحافز وغيره. وتابع: معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالاً داخل الدولة حتى دول الخليج فرضت الضرائب على العمالة الأجنبية وحان الوقت لتطبيق ذلك بالمملكة. وشدد العريني على أن القوة الشرائية للأجانب وخلال الثلاث سنوات الماضية كانت عالية مقارنة بالسعوديين مما يدل على أن رواتبهم ودخلهم عاليان. إلى ذلك قال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان: إن أحد أهم أسباب الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية هو تدني تكلفتها مقارنة بالعمالة السعودية وبالتالي فإن أي إجراء يسهم في رفع تكلفة هذه العمالة سيساعد على إنجاح جهود السعودة. إلا أن فرض ضريبة دخل قد لا يكون أحد أفضل الخيارات المتاحة لتحقيق ذلك ولن يكون فعالاً بشكل كافٍ بسبب تدني مستوى أجور معظم العمالة الأجنبية وضخامة تحويلاتها يعود بشكل أساس لضخامة إعداد هذه العمالة، حيث يزيد العدد الفعلي للعمالة الأجنبية عن 13 مليون عامل وليس بسبب ارتفاع مستويات أجورها كما يعود أيضًا للدخول الإضافية التي تحققها بعض هذه العمالة من خلال أعمال التستر وغيرها من الأنشطة غير المشروعة وهي دخول لا يمكن تحصيل ضرائب دخول عليها حتى في حالة فرض مثل هذه الضريبة. كما أن تدني أجور معظم أفراد العمالة الأجنبية يعني أنها لن تكون ضمن فئات الدخول التي سيفرض عليها ضريبة دخل أو ستخضع لفئات ضريبية منخفضة جدًا بالتالي لن تكون مؤثرة على الحد من العمالة الأجنبية وزيادة فرص العمل المتاحة للعمالة المواطنة، ولكي ترتفع تكلفة توظيف العمالة الأجنبية بصورة تؤثر على جاذبيتها بالنسبة للقطاع الخاص فيجب التركيز على رفع تكلفة توظيفها من خلال زيادة رسوم التوظيف التي يتحملها صاحب العمل مقابل توظيف العمالة الأجنبية، التي تمتاز بالإضافة إلى فاعليتها أنها سهلة التحصيل ولا تحتاج إلى إقرار أي أنظمة جديدة وكل ما نحتاج إليه هو رفع رسوم التوظيف الحالية بنسبة مناسبة تؤثر فعلاً على جاذبية توظيف العمالة الأجنبية. وأكّد السلطان أن النظام الضريبي الحالي في المملكة ينص على ضرائب على دخول الأفراد الأجانب من الأنشطة التجارية ولا يتضمن فرض ضرائب على الدخل الشخصي من العمل وبالتالي فإن فرض ضريبة على دخل العمالة الأجنبية يستلزم بالضرورة تغيير النظام الضريبي الحالي في المملكة بما ينص على ذلك. يُذكر أن تحويلات العمالة الوافدة بلغت 100 مليار ريال سنويًا، ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة عليها وتستفيد هذه العمالة من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات البترولية وغيرها.
