تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت الوئام خلال جولتها الكثير منها بين الصفحات واختارت موضوع صحيفة الشرق الذي أكدت من خلاله ان مصدر مطلع في بنك التسليف والادخار أكدت أن البنك يؤيد تأجيل أقساط الزواج للعاطلين، شريطة أن تقوم وزارة المالية بتعويضه، مشيراً إلى أن «التأجيل سيتسبب في تآكل رأس مال البنك». وأضاف المصدر أن «تعويض البنك هو حق مستحق له»، مبيناً أنه «إذا كان العاطل يحصل على مكافأة «حافز» لمدة سنة، فمن باب أولى أن يؤجل البنك له تسديد دفع الأقساط لمدة سنة». وأشار إلى أن «البنك يسعى دائماً إلى مساعدة العاطلين، وذلك عن طريق إيجاد برامج تمويلية لهم»، موضحاً أن «الإقبال متزايد على القروض الخاصة بالحرفيين والحرفيات، والتي تبدأ من مائة ألف ريال وحتى أربعة ملايين ريال». وأكد المصدر ذاته أن «البنك يسعى دائماً لمساعدة الشباب والفتيات، عبر تمويل أي مشروع، بشرط تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية له، حتى يضمن نجاحه، وحتى لا يكون التمويل عبئا على المقترض»، موضحاً أن «البنك نافس وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل في مجال التوظيف، وذلك عن طريق تمويله عددا ضخما من المشروعات التعليمية، التي من خلالها يتم توظيف ما بين 10-18 شابا وفتاة في كل مشروع». أما صحيفة الرياض فقد اكدت أن اللجنة المالية بمجلس الشورى طلبت بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص. ويأتي ذلك عبر التوصية التي تبنتها اللجنة بعد تقدم عضو المجلس محمد القويحص بتوصية إضافية على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل الذي يستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي الأخير للمصلحة الذي ناقشه الشورى في وقت سابق. وبرر القويحص توصيته بأن رفع تكلفة العامل الأجنبي يساهم على توطين الوظائف، وأشار إلى تحويلات للعمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد. وأكد القويحص أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة وحان الوقت لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات البترولية وغيرها.
