مختصون ل «الرياض»: وصول تحويلات الأجانب إلى 86 مليار ريال يزيد المطالب لتسريع إصلاحات سوق العمل

طالبوا بخفض حجم العمالة 30 % وضبط التستر

دعا مختصون اقتصاديون الى ضبط تحويلات العمالة الوافدة غير النظامية ومراكز الحوالات المالية المنتشرة في الاحياء الشعبية التي اصبحت بنوكا متحركة لتحويل الاموال للخارج بطريقة غير نظامية بتشديد الرقابة عليها لخفض التعاملات النقدية المنشرة لدى العمالة الوافدة والتحول إلى التعاملات الإلكترونية.
واشاروا في حديثهم ل"الرياض" الى اهمية القضاء على التستر الذي يسمح للأجانب بممارس ةالعمل التجاري وخلق ثروات ضخمة يتم تحويلها للخارج بضبط التحويلات المالية والتحقق من مطابقتها للرواتب الشهرية التي استقدمت على اثرها هذه العمالة.
وارتفعت تحويلات الأجانب في المملكة إلى مستوى قياسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013 وبلغت نحو 86.3 مليار ريال وهو ما يزيد بنسبة 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012.
وجاء ارتفاع تحويلات العاملين الأجانب وفقا للتقديرات الاقتصادية نتيجة تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل السعودية.
وحول اهم الخطوات لايقاف نزيف الحوالات الاجنبية للخارج والمقدرة ب 130 مليار ريال سنويا قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين انه يمكن تحقيق ذلك من خلال ثلاثة أمور رئيسة؛ أولها خفض حجم العمالة بما لا يقل عن 30 في المائة.
والأمر الثاني القضاء على التستر الذي يسمح للأجانب بممارسة العمل التجاري وخلق ثروات ضخمة يتم تحويلها للخارج؛ وأما الأمر الثالث فهو ضبط التحويل من البنوك؛ والقضاء على "البنوك المتحركة" حيث يقوم بعض الأجانب بممارسة العمل المصرفي في تحويل أموال العمالة دون مرورها من خلال النظام المصرفي؛ وبنظام المقاصة التي تعني الاستلام في المملكة والتسليم الفوري للأموال المحولة في بلد العامل وبنفس الوقت.
وأكد ان مراكز الحوالات المالية غير النظامية اصبحت "بنوكا متحركة" بكل ما تعنيه الكلمة؛ وتتفوق على البنوك بتقديم أسعار تحويل منافسة؛ وعمولة متدنية جدا؛ إضافة إلى التسليم الفوري في الموقع؛ وهذا أمر يتفوق على البنوك بكثير.
وتابع بأنه يمكن ايقاف مراكز الحوالات المالية والمنتشرة في الاحياء الشعبية لتحويل الاموال للخارج بطريقة غير نظامية عبر إيقافها بالقانون والنظام؛ وبتشديد الرقابة عليها وخفض التعاملات النقدية والتحول إلى التعاملات الإلكترونية.
من جهتة قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إن وزارة الاقتصاد ومؤسسة النقد مسؤولتان عن ايقاف التحويلات المالية غير النظامية من قبل العمالة الوافدة عبر تضييق الخناق على هذه التحويلات بضبط التحويلات المالية والتحقق من مطابقتها للرواتب الشهرية التي استقدمت على اثرها هذه العمالة.
وبين أن وصول تحويلات الأجانب في المملكة إلى مستوى قياسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013 والتي بلغت نحو 86.3 مليار ريال يشير بشكل كبير الى سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة والتي لم تستطع الجهود فك هذا الاحتكار وهو الامر الذي يجب ان تتظافر فيه الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لزيادة الاصلاحات في سوق العمل ولإيجاد آليات عملية لإيقاف مثل هذه الممارسات التي تضر كثيرا بالاقتصاد السعودي .