التوسع في القروض الاستهلاكية دعم للتضخم

دعا خبراء اقتصاديون البنوك المحلية إلى إعطاء تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى، وعدم التركيز بشكل أساس على تمويل الأفراد، لأن دعم هذه المنشآت هو دعم للاقتصاد، بينما التوسع في القروض الاستهلاكية هو دعم للتضخم.
وقال الاقتصادي حسين الباتلي «إن البنوك السعودية ترى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مخاطرة بحجة أنها لن تتمكن من تقديم الضمانات الكافية»، مشددا على أن هذه المنشآت لها دور حيوي ومهم في الاقتصاد، معتبرا أن ما نشهده حاليا من تفاعل من البنوك تجاه هذا النوع من المشاريع لا يتماشى مع السوق.
وقال: إن عزوف البنوك عن التعامل بشكل أكبر مع هذا النوع من المشاريع يؤدي إلى المخاطر، مشيرا إلى أنها تناست أن المصرفية هي نشاط مبني على المخاطرة. وتابع قائلا: المخاطر تدرس على أيدي بيوت اقتصادية معتمدة ومحترمة ومصنفة وتؤخذ نسبتها في عين الاعتبار وهي موجودة، وطالما بقيت دون العشرة في المئة فهي طبيعية جدا.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله العرفج «إن الدولة تسعى دائما إلى الإسهام في مختلف الأنشطة الاستثمارية للمواطنين من مختلف الشرائح، ومن هذا المبدأ فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى بجزء كبير من هذا الدعم لحاجتها إلى تمويل».
وأضاف، أن مكتسبات هذه المشاريع كبيرة جدا ومنها دعم الشباب من خلال آلية تضمن حصولهم على تمويل مقسط، من خلال دراسات تخدم المجتمع وتخدم اقتصاد المملكة بشكل عام، كما تسهم في خلق فرص وظيفية، وإيجاد بيئة ناجحة وملائمة خصوصا في القطاع الصناعي، مشددا على أن نجاح هذه المشاريع يستند إلى الدراسات الحقيقية المقدمة للحصول على تمويل المشروع، وبالتالي فإن كل من يقبل على ذلك هو في الحقيقة يسعى إلى توظيف نفسه.
وحول دور البنوك في دعم وتمويل هذا النوع من المشاريع قال العرفج: إن هذا الدور غائب تماما ويجب ألا ننجرف مع الأرقام التي تتسابق البنوك على إعلانها في هذا المجال، لأنها أرقام لا تتواكب وتتفق مع تطور وواقع المجتمع، مستغربا تبرير البنوك لهذا العزوف بالضمانات، مشيرا إلى أنها تزعم أن الضمانات التي تقدم غير كافية، ومن هذا المنطلق نأمل أن يتم إلزام البنوك بدعم هذا النوع من المشاريع بشكل أكبر وهو دعم لا بد منه، معتبرا أنه لا بد للبنوك أن تستوعب دورها الحقيقي في المجتمع بعيدا عن الأرقام المصطنعة.