«كفالة» يجنب المنشآت الصغيرة والمتوسطة متغيرات الاقتصاد العالمي

نجح برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» في تشجيع البنوك المشاركة فيه على زيادة حجم التمويل الممنوح لهذه المنشآت, نظرا لما يوفره من الضمانات اللازمة للبنوك لتمويل هذه النوعية من المنشآت من خلال كفالة 80 بالمائة من التمويل الممنوح للمنشأة بحد أقصى 1.6 مليون ريال،
وأرجع رئيس برنامج «كفالة» المكلف المهندس أسامة المبارك إحجام البنوك التجارية عن توفير التمويل اللازم لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرة المنشآت على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل التي تعد من أهم متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك التجارية،
مشيرا إلى أن برامج ضمان مخاطر الائتمان يعد أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية لتؤدي دورها المهم في الاقتصاد الوطني،
وأضاف أن إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغير والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي أسهم بشكل فاعل في تشجيع المستثمرين الصغار على تأسيس مشروعات جديدة، مشددا على أن نمو وتطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشاكل التي تواجه هذه المنشآت، وأرجع فشل بعض المشاريع إلى عدة تحديات تتمثل في عدم القدرة على المنافسة وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري،
وأوضح المبارك ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية تواجه ضغوطاً جديدة وتهديدات متوقعة نتيجة للتغيرات الحالية في الاقتصاد العالمي الأمر الذي يتطلب توفير موارد وإمكانات اقتصادية لتتمكن تلك المنشآت من المنافسة والصمود أمام الأسواق العالمية ومواجهة تلك الضغوط ومن هنا نجح دور برنامج «كفالة» في العمل لصالح تلك المنشآت، وأشار الى أن المملكة - ضمن خططها التنموية والدعم الحكومي المتواصل - استطاعت تذليل الكثير من المعوقات أمام هذه المنشآت.