استغرب المواطن مهدي بن هادي الغباري عدم تنفيذ أمانة منطقة نجران للحكم النافذ الصادر من المحكمة الإدارية بمنطقة عسير والقاضي بتعويضه عما أصاب مزرعته في نجران من أضرار نتيجة قيام الأمانة بتنفيذ الطريق الرابط بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد. وأشار إلى أن الحكم يتضمن إلزام الأمانة بتشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتقدير التعويض المستحق عن الأضرار اللاحقة بمزرعته. وقال الغباري: نجحت في الحصول على الحكم رقم 113/د/إ/3/4 لعام 1433ه في القضية رقم 2467/4/ق لعام 1431ه، إلا أن الأمانة رفضت التنفيذ. من جانبه قال المحامي علي بن طالب آل شرمة، إن موكله الغباري قبل أن يتقدم للمحكمة تقدم للإمارة بشكوى فشكلت لجنة مكونة من مندوب كل من إدارة المرور وإدارة الطرق والنقل وأمانة نجران والإمارة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة أوصت بإلزام الأمانة برفع منسوب أرض المتضرر عن طريق ردم الجزء المحاذي للطريق بطول 200م وعرض 100م وتسويته، إلا أنها رفضت فلجأ للقضاء الذي أنصفه. وتعليقا على شكوى الغباري، أكد ل(عكاظ) أمين منطقة نجران المهندس فارس مياح الشفق، صحة الحكم الصادر لصالح المواطن مهدي الغباري من المحكمة الإدارية بمنطقة عسير، مؤكدا أن الأمانة وضعت الحكم القضائي موضع التنفيذ، وقال إنه تم الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية لإصدار قرار بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 92 في 26/5/1409ه، وذلك لحصر الأضرار اللاحقة بعقار المواطن الغباري، ومن ثم تقدير التعويض اللازم من قبل تلك اللجنة التي سوف يتم التنسيق لاجتماعها بعد صدور القرار بتشكيلها وتبليغ الوزارات المختصة بتحديد مندوبيهم وإبلاغنا بهم، ومن ثم يتم على ضوئه صدور قرار التعويض اللازم.