جاهزون لإحباط مخطط إخواني لتنفيذ تفجيرات نوعية

حذر مسؤول أمني رفيع المستوى من أن انحسار نشاط جماعة الإخوان في الأيام الثلاثة الماضية بفصل القبض على القيادات التي تتولى التخطيط والتحويل لا يعنى تراجعها عن سلوك العنف طواعية أو كرها.. وقال المسؤول الأمني ل «عكاظ» إن الأمن المصري يتحسب لعمليات نوعية ترتكبها الجماعة معتقدة أنها ستكون مفاجئة لأجهزة الأمن أو بمثابة الرد على الضربات المتلاحقة.
ولم يستبعد المسؤول الأمني تنفيذ عمليات تفجير نوعية خارج سيناء ورفض الكشف عن الموانع المستهدفة وأكد المسؤول أن الأمن لا تشغله ملاحقة الكوادر الإخوانية المتورطة في العنف ونشر الفوضى عما تخطط له الجماعة.
ورفض المسؤول – الذي طلب عدم ذكر اسمه – التعليق عما تردد عن اتصالات بين نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي وأعضاء في التنظيم الدولي للجماعة لكنه قال إن ثمة سياسيين مصريين آخرين سوف يسلكون نفس السلوك مستهدفين تشويه صورة مصر في الخارج ولم يعلق حين سألته «عكاظ» عما إذا كان من بينهم زعيم الغد الدكتور أيمن نور.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض فجر أمس الاثنين على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، الصادر بحقه قرار ضبط وإحضار في اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين أمام مكتب الإرشاد.
وأكد مصدر أمني أن ياسين ألقي القبض عليه وبصحبته 2 من القيادات التنظيمية بالجماعة أحدهما يعمل سكرتيرا للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ويدعى محمد محمد حافظ، حيث تمكنت قوة من الأمن الوطني، والأمن العام، ومباحث القاهرة، بإلقاء القبض عليهم داخل فيلا في التجمع الخامس.. يواجه ياسين تهم التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو، والتحريض على التجمهر وقطع الطرق وتكدير السلم العام والأمن والقتل والشروع في القتل ونشر الفوضى، وأوضحت المصادر أنه تم القبض على أسامة ياسين دون أي مقاومة ذاكرا أن أسامة ياسين قام بصبغ شعره وتغيير بعض ملامحة حتى يتسنى له التخفي عن رجال الأمن وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى سجن طرة.
من ناحية أخرى أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة 63 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمحافظة الإسكندرية الساحلية، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لاتهامهم بالقتل العمد والإرهاب.
وقال المستشار أحمد الركيب المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة – في تصريح له – إن المتهمين ارتكبوا جرائم العنف والترويج والبلطجة، ومن بينهم المتهم محمود حسن رمضان الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة وقام بقتل طفل وإلقائه من سطح أحد العقارات.
وكانت نيابة شرق الإسكندرية قد باشرت التحقيق في تلك الأحداث فور وقوعها، حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال المستشار الركيب إن المتهمين من أنصار الرئيس السابق مرسي أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي.
وأشار إلى أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد والشروع فيه، واستعراض القوة واستخدام العنف والبلطجة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات واستعمالها في الإخلال بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي، وإطلاق النار داخل البلاد، وسرقة وقود سيارة حكومية بالإكراه لاستعماله في صنع عبوات المولوتوف وتعريض وسائل النقل للخطر وتعطيل سيرها، والتخريب العمدي للمتلكات العامة والخاصة، واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة وإحداث الإصابات بهم وكان ذلك لغرض إرهابي.
كما أمرت النيابة العامة بحبس الداعية عبدالله بدر، وجمال صابر منسق حركة «حازمون» لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، لاتهامهما بالتحريض على أحداث العنف الدامية التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر من العام الماضي.
وأسندت النيابة إلى بدر وصابر تهم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي، وكذا استجوابهم بدون وجه حق.
وكانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.