مصر تحاكم "الإخوان" بتهم التحريض على "القتل".. و"العنف"

أكاديمية الشرطة تستكمل جلسات "قضية" مبارك ، النيابة العامة توجه اتهامات ل"الرئيس المخلوع"

تنطلق في العاصمة المصرية اليوم، أولى جلسات محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين، بتهم التحريض على قتل متظاهرين، في يوم قضائي بامتياز، يشهد استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أيضا.
وعلى رأس قائمة الإخوانيين الذين ستبدأ محاكمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، الذي ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء الماضي في شقة بمنطقة رابعة العدوية في القاهرة، قبل أن تأمر النيابة العامة بحسبه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين. وأحالت السلطات القضائية بديعا ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل 8 متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب الإرشاد في نهاية يونيو الماضي. وقبيل القبض على بديع الذي أنكر التهم الموجهة إليه، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى الرئيس المعزول محمد مرسي بالاشتراك أيضا في "قتل والشروع في قتل" متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي.
وكان القضاء المصري قد أصدر الشهر الماضي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر، شملت قيادات وأعضاء الجماعة، بينما أكدت مصادر أمنية أن عدد المقبوض عليهم يتجاوز ألفي معتقل. ووجهت هذه الجهود الأمنية ضربة قوية للإخوان، الذين باتوا يواجهون مشاكل تنظيمية أضعفت قدرتهم على حشد المتظاهرين في الشوارع، كما حدث أول من أمس، إذ فشلت المظاهرات التي دعوا إلى تنظيمها ولم تجد تجاوبا يذكر.
وفي موازاة ذلك، تشهد أكاديمية الشرطة في القاهرة أيضا استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين. ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن، بعدما غادره الخميس الماضي على متن مروحية أقلته إلى مستشفى المعادي العسكري، حيث يخضع للإقامة الجبرية، إثر قرار إخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها، والتي تعرف بقضية "هدايا الأهرام".
وتعليقا على قرار الإفراج عن الرئيس الأسبق، أكد رئيس الوزراء الموقت حازم الببلاوي في تصريحات للصحفيين أمس، أن هذا القرار "لا علاقة له بالمسار الديموقراطي الذي أعلنت عنه الحكومة، ولا يعني أن السلطة تعيد إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير".
وأضاف "معظم الناس فوجئوا بقرار المحكمة، إلا أن الحكومة كان عليها تنفيذه؛ لأنها تحترم السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية "ليس حكما بالحبس أو الاعتقال، والهدف منه منع أي اعتداء على حالة الأمن، خاصة وأن مصر تمر بفترة بالغة الدقة، والنفوس متوترة، والأعصاب مشدودة".
وما يزال مبارك يحاكم في 3 قضايا من بينها قضية التواطؤ في مقتل المتظاهرين، وهي قضية سبق وأن تقرر إخلاء سبيله فيها، بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا "24 شهرا". وأدت محاكمة أولى في يونيو من العام الماضي إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة التي بدأت فعليا في مايو الماضي.
ومواصلة للتحقيق مع القيادات الإخوانية باشرت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى لليوم الثالث تحقيقاتها مع المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة، وعضو مكتب الإرشاد مصطفى غنيم، إذ استمعت إلى أقوال المتهمين في الاتهامات الموجهة إليهما، ومنها الاستقواء بالخارج، ومطالبة الدول الأوروبية بالتدخل في الشأن المصري، وإرسال طلبات إلى المحكمة الدولية للتحقيق مع مواطنين ومسؤولين مصريين، إضافة إلى إشاعة الفوضى ونشر صور غير واضحة للشعب المصري الذي أشعل ثورة 30 يونيو، وهذا ما أثر على الأمن القومي المصري وزعزع الاستقرار.
كما انتقلت نيابة الإسكندرية للتحقيق مع نائب محافظ الإسكندرية السابق حسن البرنس للتحقيق معه في تهم التحريض على القتل وتعذيب متظاهرين بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.
من جهة أخرى قررت السلطات الأمنية تقليص حظر التجول بمقدار ساعتين ليبدأ من التاسعة مساء بدلا عن السابعة.