مبارك حرٌّ خارج السجن

قال مسؤول إن "النائب العام المصري أمر بالإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تنفيذاً لقرار محكمة صدر بإخلاء سبيله في آخر قضية كان محتجزاً على ذمتها".
وقالت الحكومة إن مبارك (85 عاماً) سيوضع قيد الإقامة الجبرية بعد خروجه من سجن طرة، الذي ينزل فيه بجنوب العاصمة، والذي يمكن أن يكون اليوم بعد أن قالت النيابة العامة إنه ليس محبوساً على ذمة أي قضية أخرى، بحسب المسؤول.
وصدر القرار القضائي بإخلاء سبيل مبارك أمس، على ذمة التحقيق في اتهامه بالحصول على هدايا بملايين الجنيهات من مؤسسة "الأهرام" الصحفية، التي تملكها الدولة خلال رئاسته للبلاد.
وقال المسؤول إن "النائب العام أصدر خطاباً مكتوباً إلى سلطات السجن للإفراج عن مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011".
ومن جانبه قال المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ل"رويترز" إنه أشر على خطاب بصحة الإفراج عن مبارك في قضية هدايا الأهرام، وبعث به إلى مصلحة السجون لإتمام عملية الإفراج عنه في القضية.
وأضاف "قرار غرفة المشورة بمحكمة القاهرة الذي صدر أمس بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام نهائي ولا يجوز استئنافه".
وكان قرار حبس مبارك على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام صدر من نيابة الأموال العامة العليا، التي تولت التحقيق في القضية.
وأخلى سبيل مبارك على ذمة المحاكمة من قبل في قضايا من بينها قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة، والتي اتهم فيها بالتآمر لقتلهم.
واحتجز مبارك قبل عامين وأربعة أشهر.
ومنذ أوائل الشهر الماضي نزل في سجن طرة الذي سيغادره الرئيس الأسبق المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي وأعضاء قياديون آخرون في الجماعة، على ذمة تحقيقات أو محاكمة في قضايا اتهموا فيها بالتحريض على القتل خلال احتجاجات على سياساتهم.
وعزل الجيش، الذي كان مبارك قائده الأعلى قبل الانتفاضة خلفه محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخون المسلمين في الثالث من تموز/يوليو بعد مظاهرات طالبت بتنحيه.
ومرسي محبوس في مكان غير معلوم، وتجرى معه تحقيقات بتهم من بينها التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تدير قطاع غزة.