كشفت تذبذبات أسعار العقارات بالمدينةالمنورة عن عدم استطاعة الشبان والراغبين في الزواج على الحصول على منزل ملائم لهم نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم توفر السيولة الكافية لدى معظمهم ما يجعل أحلامهم بامتلاك مسكن خاص تتلاشى أمام عقبة وصفها خبراء العقار ب«المشكلة الحقيقية» التي سترتد سلبا على العقارات في المدينة. وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم المتعاني أحد المستثمرين في العقار بأن تزايد أسعار العقارات بنوعيه التجاري والسكني ارتد سلبا على أسعار الإيجارات التي باتت تصل قيمتها إلى نصف دخل الفرد السنوي، مشيرا إلى تدخل أولياء أمور الكثير من الشباب الذين يرغبون في تزويج أبنائهم إلى تقديم مبلغ مالي سنوي مستقطع لمساعدة أبنائهم في دفع الإيجارات في ظل صعوبة الحصول على سكن خاص نظرا لارتفاع الأسعار وبخاصة على الطبقة المتوسطة. وأضاف «نحن أمام مشكلة حقيقية لأن استمرار الوضع على هذا الحال يقود إلى عزوف الشباب عن الزواج أو التأخر في إتمامه إلى سن متقدمة وكل هذا يكون عليه أضرار سلبية على المجتمع، لذلك يجب وضع حد للأسعار المبالغ فيها». وتطرق إلى الدور السلبي لبعض المضاربات العقارية في الكثير من المخططات، وقال «هناك الكثير من المواقع التي ظلت ترزح تحت وطأة المضاربات العقارية حتى وصلت إلى مستويات سعرية أكثر من المستحق لها والذي دفع ثمن تلك الزيادات هو المستهلك المباشر الذي وجد نفسه قد دخل دائرة ارتفاع الأسعار دون أن يشعر بذلك، فإذا ما أراد بيع عقاره قام برفع قيمته اعتقادا منه بأن ذلك هو السعر المستحق دون أن يعلم بأن السعر الذي عرضه لا يستحق قيمته السوقية كونه جاء في الأساس على سعر مبالغ فيه. وأشار إلى أن القروض لم تعد تكفي لشراء عقار ويجب على الشاب اقتراض مبلغ كبير يجعله تحت وطأة الديون إلى أعوام عديدة تصل إلى ربع قرن حسب اشتراطات بعض الجهات الممولة كالبنوك لذلك لا بد من إتاحة الفرصة للقطاع الخاص المتثمل في شركات التطوير العقاري من أجل المساهمة في تطوير الأراضي السكنية، والاستفادة من النتائج التي توصلت إليها الدول المجاورة في هذا الجانب. وتشير التقارير الرسمية إلى أن إجمالي قيمة الصفقات انخفض بالمدينةالمنورة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة بلغت 10.4 في المائة، يأتي هذا نتيجة انخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 17 في المائة، وارتفاع قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة 0.3 في المائة. وطبقا لتقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة، فإن أعلى قيمة للصفقات جاءت بقيمة 33 مليون ريال، بينما كانت أكبر قيمة للصفقات في الشهر السابق 44 مليون ريال، وهو مبلغ أقل بقيمة 10 ملايين ريال. ورغم هذا الانخفاض، إلا أن الصفقات العقارية المسجلة في نفس الفترة كانت أعلى من العام السابق بنسبة طفيفة نتيجة لارتفاع قيمة الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة تبلغ 105 في المائة، وارتفاع قيمة الصفقات في القطاع السكني بنسبة بلغت 19.4 في المائة. وذكر التقرير أن عدد الصفقات العقارية انخفض بنسبة 35.8 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 37.2 في المائة، وانخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 31 في المائة. في المقابل، مازال الانخفاض في العام الجاري أعلى من الرقم الرسمي لعدد الصفقات العقارية الإجمالية عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 33.5 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 31 في المائة، وارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 34 في المائة. وعلى صعيد مساحة الأراضي المتداولة، ارتفع إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية بنسبة بلغت 129 في المائة مع نهاية الربع الثالث، وذلك نتيجة ارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 626 في المائة، مع انخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة 30 في المائة. وقياسا بهذا التداول الكبير لمساحات الأراضي، فقد ارتفع إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية الإجمالية بنسبة 220 في المائة نتيجة ارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة تبلغ 25 في المائة، وارتفاع إجمالي مساحات الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 501 في المائة. وحول هذا التقرير، أشار العقاري يوسف المنصور إلى أن حركة العقار تمر بفترة ركود حالية، وقال: من المحتمل أن نشهد مزيدا من الانخفاضات خلال فترة الشهرين المقبلين ومن الممكن أن تصل تلك الانخفاضات إلى مستوى مواز للوضع في العام الماضي خاصة أن معظم أموال المضاربين اتجهت إلى سوق الأسهم الذي يمر حاليا بفترة انتعاش غير مسبوقة منذ أربع سنوات تقريبا.
