ارتفاع حجم صفقات سوق العقار بنسبة 101%

العقاريون اعتبروه «نوعا من المضاربات» بسبب تذبذب الأسهم

كشف تقرير رسمي عن ارتفاع مفاجئ وكبير في قيمة وحجم الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 101.55 في المائة، مع نهاية الربع الثاني من العام الهجري، وذلك في أعقاب نمو سريع في الصفقات المبرمة على القطاعين السكني والتجاري بنسب وصلت إلى 124.7 في المائة و50.7 في المائة على الترتيب.
وأوضح عقاريون أن الارتفاع المفاجئ يعد طبيعيا بعد انخفاض متواصل ومتزايد في آن معا خلال بداية الربع الهجري الثاني، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن التذبذبات الموجودة في سوق الأسهم السعودية حاليا جعلت بعض المضاربين يعودون إلى العقار مستغلين ذلك التراجع خلال الفترة الماضية.
وقالوا: إن نمطية الارتفاع السريع والمفاجئ في معدلات البيع هي مؤشر واضح على عودة المضاربين إلى السوق العقارية مرة أخرى.
وطبقا للتقرير الذي أعدته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة فإن أغلى صفقة منفذة كانت بقيمة 331،061،754 ريالا، أي بزيادة قدرها 295.06 مليون ريال عن آخر قيمة مسجلة.
وبناء على ذلك قفز عدد الصفقات العقارية الإجمالية بنسبة 67.4 في المائة نتيجة ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 90.5 في المائة، وارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 12.9 في المائة.
أما عن مساحات الأراضي المتداولة فقد ارتفع إجمالي مساحة الأراضي المتداولة بنسبة بلغت 60 في المائة كان للقطاع السكني نصيب الأسد منها بنسبة 81.5 في المائة والباقي للقطاع التجاري، وبالمقارنة مع نهاية الربع الثاني من العام الماضي فإن هذا العام كانت الأعلى بنسبة 15 في المائة بسبب ارتفاع قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني 20.5 في المائة، أما القطاع التجاري فقد شهد انخفاضا طفيفا قدره 0.60 في المائة.
أما بالنسبة لأعلى قيمة للصفقات فقد كان العام الماضي أعلى من الجاري ب 23.4 مليون ريال، وكذلك عدد الصفقات كان أعلى في العام الماضي بنسبة ضئيلة بلغت 0.51 في المائة قياسا بانخفاض الصفقات العقارية في العام الجاري، إذ وصلت نسبة الانخفاض في القطاع السكني 0.14 في المائة، وفي القطاع التجاري 2 في المائة.
وعلى صعيد مساحة الأراضي المتداولة فقد ارتفع إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في العام الجاري بنسبة واحد في المائة بسبب ارتفاع إجمالي مساحات الأراضي المتداولة في في القطاع التجاري بنسبة 6 في المائة وسط انخفاض مساحة الأراضي المتداولة في القطاع السكني بنسبة بلغت 0.42 في المائة.