عقار المدينة يتراجع 5% بعد إسناد المنح لوزارة الإسكان

انخفض إجمالي قيمة الصفقات العقارية في منطقة المدينة المنورة بنسبة بلغت 5.2 في المائة خلال منتصف الربع الثاني من العام الجاري، بسبب انخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 7.5 في المائة، ولم يؤثر في مجمل الانخفاض ارتفاع قيمة الصفقات في القطاع التجاري التي بلغت نسبته 4.8 في المائة. وتوقعت مصادر عقارية مختلفة استمرار تذبذب حركة العقار خلال الأشهر المقبلة بعد صدور القرارات الأخيرة الرامية إلى إسناد المنح لوزارة الإسكان، بعد أن كانت ضمن صلاحيات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مرجحين حدوث انخفاضات شديدة عند بدء وزارة الإسكان في اتخاذ إجراءات منح المساكن للمواطنين مع عدم تأثر المناطق القريبة من المنطقة المركزية التي ستشهد توسعة كبرى للمسجد النبوي الشريف. وطبقا لتقرير أعده مركز الدراسات الاقتصادية التابع لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، فإن أعلى قيمة للصفقات خلال فترة منتصف الربع الثاني هي 83.74 مليون ريال. وصاحب ذلك انخفاض مماثل في عدد الصفقات العقارية الإجمالية، بنسبة بلغت 5 في المائة نتيجة انخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 4 في المائة، وانخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 9.8 في المائة.
أما على صعيد مساحة الأراضي المتداولة فقد انخفض إجمالي المساحة الإجمالية للأراضي المتداولة في الصفقات العقارية بنسبة وصلت إلى 21.3 في المائة بسبب انخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة 23.8 في المائة، مع انخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 5.5 في المائة.
وأوضح التقرير أن ذلك الانخفاض لم يكن كافيا ليحقق رقما أقل عن ما كان عليه الوضع في نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته بأن إجمالي قيمة الصفقات العقارية مازال مرتفعا عن العام الماضي بنسبة بلغت 86.6 في المائة، بسبب ارتفاع قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة تبلغ 113 في المائة، وارتفاع آخر في قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة بلغت 27.2 في المائة. أما في ما يتعلق بعدد الصفقات، فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية الإجمالية للعام الجاري عن العام الماضي بنسبة 64 في المائة، نتيجة ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 86.6 في المائة، وارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 8 في المائة. ولم تكن مساحة الأراضي المتداولة أقل بل كانت أكثر اتساعا خلال هذا العام بنسبة زادت عن العام الماضي ب 32 في المائة في أعقاب ارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة تبلغ 60.4 في المائة، وانخفاض إجمالي مساحات الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 31.2 في المائة.
وحول هذه الدراسة أوضح أمين عام الغرفة محمد الشريف أن المؤشر هدفه تقديم معلومة جديدة للمنتسبين والمهتمين من أصحاب الأعمال والأكاديميين وصناع القرار في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة في مجالات العقار باعتبارها من أهم المناطق التي تحتوي على فرص استثمارية عقارية كبيرة، الأمر الذي يجعلها في مركز متقدم على الخارطة الاقتصادية. وأشار إلى أن توسعة المسجد النبوي الشريف سيكون لها انعكاس واضح على مستقبل العقار في المنطقة.
يذكر أن سوق العقارات بالمدينة المنورة يشهد طفرة في الأسعار منذ بضع سنوات تقريبا تجاوز سعر المتر المربع الواحد في المنطقة المركزية المتاخمة للمسجد النبوي الشريف حاجز ال 300 ألف ريال، وشهد عقار المدينة خلال الأشهر الخمسة الماضية تذبذبات في حركته أثرت بشكل مباشر على أسعار المتر المربع وبخاصة في مناطق الأطراف.