الأهمية العظمى للأمن والاستقرار على الاقتصاد السعودي

إن ازدهار وانتعاش أي اقتصاد على مر العصور، لم يكن ليتم لولا توفر شرط أساسي وهو الاستقرار الأمني والسياسي. فهو متطلب رئيسي لا يفوقه متطلب. وما تعيشه مملكتنا الحبيبة من أمن واستقرار مدعومين بتطبيق الشريعة الإسلامية، انعكس بصورة إيجابية جدا على نمو اقتصادنا السعودي. وما ثناء قيادتنا الرشيدة على الشعب السعودي، ودوره في المحافظة على الاستقرار الأمني، إلا إدراك منها بأن المسؤولية مشتركة، وأننا الشعب السعودي أفرادا ومؤسسات، قد استطعنا ولله الحمد والمنة بتكاتفنا وقيادتنا تحقيق الاستقرار المطلوب لبلادنا الحبيبة على كافة الأصعدة.
كما أن اتخاذ قائدنا خادم الحرمين الشريفين الخطوات المناسبة في وقتها الحاسم (ومنها خطوته الأخيرة تجاه الشقيقة مصر)، جنب ويجنب أشقاءنا زعزعة أمنهم واستقرارهم، باعتراف هذه الدول نفسها، وهو ما ينعكس إيجابيا، أمنيا واقتصاديا على كل دولنا في المنطقة.
وإذا ما أردنا استعراض أوجه المكاسب الاقتصادية التي تحققت وتتحقق في وطننا الغالي نتيجة تسيد حالة الامن والاستقرار السياسي، وجدنا أنها عديدة ويمكن تلخيص أبرزها من خلال النقاط التالية:
أولا: استطاع الاقتصاد السعودي أن يحقق قفزات تنموية كبيرة خلال الأربعين عاما الماضية في مختلف المجالات والأنشطة. وهي فترة قصيرة قياسا بما استغرقته العديد من الدول الأخرى لتبني اقتصاداتها. ولولا توفر الاستقرار الأمني على مر هذه السنوات لما تحقق شيء من هذا.
ثانيا: استطاعت المملكة استقطاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تدفقت منذ السبعينيات من القرن الميلادي الماضي وما قبلها، لتشارك رؤوس الأموال الوطنية في بناء مختلف الصناعات من بتروكيماويات ومصاف بترولية وصناعتهما اللاحقة، والصناعات التحويلية المختلفة، سواء المخصصة للتصدير أو تلك التي تحل محل الواردات.
ثالثا: تم تجميل صحراء المملكة بجوهرتين هما «ينبع والجبيل الصناعيتان» لتصبحا نواة لمدن اقتصادية جديدة تبتعد بصناعاتها عن المدن التقليدية وليتم بناؤها من الصفر وتستخدم أحدث التقنيات والمعايير الاقتصادية والبيئية، فتكون مفخرة للصناعات البتروكيماوية وغيرها مما تم إنشاؤه فيهما. وأصبحتا ميناءين رئيسيين لتصدير مختلف المنتجات السعودية.
وقد تم الشروع في بناء مدن اقتصادية أخرى في مختلف مناطق المملكة تحقيقا لاستراتيجية التنمية المتوازنة، ولتضم مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولتستوعب مزيدا من العمالة الوطنية متيحة لهم فرصا وظيفية متنامية.
رابعا: تم بناء العديد من المؤسسات الاقتصادية اللازمة لتسهيل الأداء الاقتصادي، والدفع بالقطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في قيادة النشاط الاقتصادي. وتم أيضا تسهيل مختلف الأنظمة لتتجاوب مع متطلبات الاستثمار محليا وتهيئة المناخ الملائم لدعمه وتشجيعه. ويمكننا القول إن قطاعنا الخاص قد وصل إلى مرحلة متقدمة من النضوج، متحملا مسؤوليته في تنمية وطنه وتشغيل أبنائه.
خامسا: استطاعت المملكة أن تساعد في إنشاء جهاز مالي وبنكي قوي ومستقر قادر بتوفيق الله أن يقف بثبات في وجه مختلف الأزمات العالمية، ويثبت سلامته، ويزيد من ثقة المتعاملين معه محليا ودوليا.
سادسا: على المستوى الدولي، فإن دخول المملكة عضوا في مجموعة العشرين التي تضم أقوى عشرين اقتصادا في العالم، لم يأت اعتباطا وإنما نتيجة لمعرفة المجتمع الدولي بحقيقة وأهمية ما حققته المملكة من تطور انعكس من خلال كونها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك كان ولايزال هنالك تقدير كبير للمملكة في سوق الطاقة العالمي، كونها أثبتت عبر العقود الماضية أنها مصدر آمن وموثوق يمكن الاعتماد عليه في مجال الطاقة. وهي سمة لا يحتلها غير المملكة باعتراف جميع دول العالم وبرهنت على ذلك في مختلف الأزمات التي مرت بالسوق النفطية.
وحينما يطلق على المملكة عبارة «مصدر آمن» للنفط، فإن ذلك يعكس متانة الاستقرار الأمني الذي تعيشه المملكة، والتي يحيط بها العديد من الدول المصدرة للنفط لا يعيش معظمها استقرارا أمنيا.
وختاما فهناك الكثير والكثير مما يمكن سرده في مجال آثار الاستقرار الأمني على الاقتصاد السعودي، من خلال ما تحقق وما سيتحقق بإذن الله في الفترة القادمة. ولا يمكن تجاهل ذلك في خضم الصراعات التي تشهدها مختلف دول العالم والتي انعكست سلبًا على أدائها الاقتصادي. فنعمة الأمن التي نعيشها لا تقدر بثمن، ولا ينكرها إلا جاحد.
* مستشار اقتصادي وبترولي