مع تساقط المبادرات السياسية وتصاعد أعمال العنف لا سيما من الطرف السياسي المرتبط بالرئيس السابق يأتي اعتقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في سياق تعقب القيادات المؤثرة في الميادين وبهدف ضبط حركة الشارع التي تذهب في اتجاه الصدامات الشاملة في القاهرة كما في المحافظات، إن التيار الإخواني يصر على متابعة تحركه في الشارع إلى أن يحقق أهدافه المعلنة بالعودة إلى السلطة وكأن شيئا لم يكن في 30 يونيو المنصرم أو كأن الجيش لم يعلن خارطة طريق المستقبل في 3 يوليو الماضي، وفي هذا إنكار واضح للوقائع الجديدة وإصرار على تحدي شرائح واسعة من الشعب المصري وهو ما تسبب حتى الآن بسقوط مئات القتلى وتكبيد مصر خسائر اقتصادية فادحة فضلا عن الانقسام المجتمعي غير المسبوق، وهذه المعطيات بمجملها تجعل أكبر دولة عربية في المنطقة أقرب ما تكون إلى وضع الدولة الفاشلة لو استمرت الحال على ما هي عليه من تصعيد وسفك للدماء. لقد قامت ثورة 25 يناير عام 2011 على مبدأ احترام الإرادة الشعبية فتنحى الرئيس السابق حسني مبارك وتولى الجيش إدارة المرحلة الانتقالية فنجح بالعبور بمصر إلى بر الأمان وجرت انتخابات نيابية ورئاسية نزيهة إلى أقصى حد، فلا يكون الاعتراض بعد ذلك على ما حدث في 30 يونيو طبق المبدأ نفسه إلا افتئاتا على الإرادة الشعبية التي أظهرت نفسها في الساحات العامة، ولا يبقى من مخرج سوى العودة إلى صناديق الاقتراع مجددا لحسم هذا الأمر بالطريقة الديموقراطية، وليس الحل بالتظاهر في الشوارع بهذه الطريقة والتسبب بالصدام وسقوط الضحايا. إن هذا الاعتراض المدمر في الميادين والساحات ليس هو الطريق الأسلم لنهضة مصر من كبوتها، وإن التصعيد الإخواني سيطيح بكل ما اكتسبته الجماعة خلال تاريخها الطويل ولا سيما بعد 25 يناير 2011، فالدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية لا يمكنها التساهل طويلا أمام هذه التجاوزات الخطيرة لقواعد العمل السياسي السلمي مما يدفع السلطات إلى اتخاذ القرار بالحظر النهائي لجماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة مع ما يترتب على هذا من آثار قانونية وسياسية واقتصادية كبيرة لا يمكن أن تقوم منها الجماعة بعد اليوم، وما اعتقال المرشد العام محمد بديع واتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين سوى الخطوة الأولى على طريق حظر الجماعة بل حظر الأحزاب الدينية في مصر كي يكون العمل السياسي بمنأى عن الدين، وكي لا يستغل أحد الناس باسم الدين.
