اعتقال مرشد عام الإخوان في مصر ونقله إلى سجن طرة حيث يعتقل مبارك

تلقت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الثلاثاء ضربة قوية باعتقال مرشدها العام محمد بديع في الوقت الذي تخوض الجماعة مواجهة دامية مع السلطة المؤقتة قتل فيها منذ الأربعاء الماضي نحو 900 شخص في مناطق متفرقة.
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن الأجهزة الأمنية القت القبض على بديع "برفقة قياديين في الجماعة وستة من حراسه ومساعديه في شقة سكنية في شارع الطيران قرب منطقة رابعة العدوية"، حيث اعتصم أنصار جماعة الإخوان المسلمين لأكثر من شهر.
وأضاف المصدر الأمني أنه جرى "اقتياد بديع ومرافقيه إلى أحد الأجهزة الأمنية تمهيداً للتحقيق معهم"، قبل أن يؤكد أنه "جرى ترحيله إلى سجن طرة"، موضحاً أن بديع اتخذ من تلك الشقة ملاذاً له طوال فترة الاعتصام الذي استمر نحو 50 يوماً قبل ان تفضه قوات الأمن بالقوة الأربعاء الماضي.
واظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قنوات فضائية مصرية بديع، أستاذ الطب البيطري الذي اختير في كانون الثاني/يناير 2010 لمنصب المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين التي أسست في العام 1929، مرتدياً جلباباً وهو يجلس على أريكة سوداء في مكان غير معلوم.
وفي وقت لاحق،أعلنت جماعة الإخوان المسلمين التي اعتقل على مدى الأسابيع الماضية العديد من أبرز قياداتها، تسلم نائب المرشد العام للجماعة محمود عزت منصب المرشد بشكل مؤقت مكان بديع.
وذكر بيان نشر على موقع حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي للإخوان، أن "جماعة الإخوان المسلمين أعلنت رسمياً عن تولي الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان، مرشداً عاماً للجماعة بشكل مؤقت".
وتابع البيان أن خطوة تعيين عزت، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة، تأتي "في اعقاب اعتقال قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة في فجر اليوم الثلاثاء"أمس".
واحيل بديع (70 عاماً) ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في نهاية حزيران/يونيو الماضي، على أن تبدأ محاكمتهم يوم الأحد المقبل في 25 آب/اغسطس.
وسيتواجد بديع في السجن ذاته حيث ينتظر الرئيس السابق حسني مبارك جلسة محاكمة جديدة يوم الأحد المقبل أيضاً، بعدما قررت محكمة مصرية الاثنين إخلاء سبيله في قضية فساد ليبقى محبوساً على ذمة قضية واحدة فقط.
وجاء اعتقال بديع بعد يوم من توجيه النيابة العامة اتهامات إلى الرئيس المعزول محمد مرسي بالاشتراك في "قتل والشروع في قتل" متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي، على أن يسجن مرسي "لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة".
وتشهد البلاد منذ فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي في رابعة العدوية حيث اعتقل بديع، والنهضة، أعمال عنف متواصلة تشمل مواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، قتل فيها نحو 900 شخص في أقل من أسبوع.
وقد دفعت عملية الأربعاء الحكومة إلى إعلان حالة الطوارىء لمدة شهر وفرض حظر التجول في 14 محافظة مصرية بينها القاهرة والإسكندرية من الساعة 19,00 إلى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي.
وبدأت القاهرة أمس وكأنها تستعيد مزيداً من نمطها الطبيعي اليومي، حيث ازدحمت معظم شوارعها بالسيارات والمارة، وفتحت غالبية المحال والمؤسسات أبوابها، كما قلت أعداد آليات الجيش في الطرقات وأعيد فتح طريق ميدان التحرير من جهة جسر قصر النيل.
وكانت قوات الأمن المصرية تعرضت الاثنين إلى واحدة من أسوأ الهجمات التي تستهدفها منذ سنوات في سيناء المضطربة، إذ أعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه في "استمرار للجرائم الإرهابية في سيناء والنيل من رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم فقد تعرض عدد من المجندين التابعين لقطاع الأمن المركزي إلى هجوم مسلح".