مصر: مرشد «الإخوان» في قبضة الحكم.. وواشنطن تنتقد توقيفه

مضى الحكم الموقت في مصر أمس في طريق المواجهة مع «الإخوان المسلمين» بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض على مرشد الجماعة محمد بديع الذي أمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة تحقيقات في اتهامات ب «التحريض على القتل»، ليتسلم مقاليد القيادة في الجماعة نائب المرشد محمود عزت المعروف بتشدده.
وفي وقت وصل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان إلى القاهرة مساء أمس للقاء مسؤولين وقيادات في جماعة «الإخوان»، طلبت مفوضية حقوق الإنسان من مصر السماح لها بنشر مراقبين حقوقيين «لنتمكن من تقويم الوضع على الأرض»، معربة عن قلقها من «استمرار العنف». ونفت الإدارة الأميركية تقارير عن تعليق مساعداتها العسكرية للقاهرة، مؤكدة أنها لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد، وإن لم تستبعد خفض المساعدات. وانتقد البيت الأبيض توقيف مرشد «الإخوان»، معتبراً أنه «لا يتفق مع المعايير التي تأمل الولايات المتحدة الالتزام بها في حماية حقوق الانسان الأساسية».
لكن الرئاسة المصرية شددت في بيان أمس على أنها «ماضية في طريق تنفيذ خريطة الطريق، ولن تسمح بأية محاولات لإرباك المشهد، أو إرهاب أو ترويع المصريين، أو بأية محاولات من جماعات التطرف والعنف لتعطيل حركة المصريين باتجاه مستقبلهم المُستحق نحو دولة مدنية ديموقراطية حرة وعادلة لكل المصريين وبكل المصريين. وسنضمن أن تبوء كل تلك المحاولات الآثمة بالفشل والخسران».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الساعات الأولى من صباح أمس القبض على مرشد «الإخوان» واثنين من مرافقيه هما سيد عبدالرحيم ويوسف طلعت في شقة سكنية قريبة من ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر حيث كان يعتصم مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكشف مصدر أمني ل «الحياة» أن بديع كان يقيم في الشقة التي يملكها القيادي «الإخواني» حازم فاروق الذي أوقفته أجهزة الأمن قبل أيام، طوال فترة الاعتصام الذي استمر نحو 50 يوماً. ونشرت أجهزة الأمن شريطاً مصوراً لبديع عقب القبض عليه وبدا متجهماً شارداً وفي حال إعياء شديد، قبل ترحيله إلى سجن ملحق مزرعة طرة قرب نائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي القابعين في سجن العقرب الشديد الحراسة.
وتشمل التهم الموجهة إلى بديع «التحريض على أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وأعمال العنف أمام دار الحرس الجمهوري، واستخدام عناصر أجنبية (من حركة «حماس») لتأمينه على المستوى الشخصي وحيازتهم أسلحة بلا ترخيص، وتكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس والاعتداء على المحاكم ومؤسسات الدولة وحرق أقسام الشرطة وترويع الآمنين وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد».
ومثّل توقيف المرشد الثامن ل «الإخوان» ضربة قوية للجماعة التي أنهكتها المواجهات في الشارع، خصوصاً أن الخطوة غير المسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود توّجت حملة اعتقالات واسعة في صفوف القيادات التنظيمية الإقليمية قوّضت خطوط اتصال التنظيم. لكن توقيف بديع قد يفجر موجة من العنف، لا سيما أن خلفه ينتمي إلى الجناح «القطبي» المتشدد.
وظهر ارتباك في صفوف الجماعة إزاء خطوة تولي عزت منصب المرشد العام موقتاً، فبعدما أعلنت «الإخوان» عبر موقع ذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» تولي عزت منصب المرشد العام في شكل موقت، عادت وأكدت عبر الصفحة الرسمية للحزب نفسه على موقع «فايسبوك» أن «لا صحة لما تم تداوله عما سُمي مرشداً موقتاً». ورفع موقع الحزب خبر اختيار عزت.
لكن بصرف النظر عن هذا التضارب، فإن عزت أصبح الأول في تسلسل القيادة بعد اعتقال بديع والشاطر والبيومي. وقال القيادي السابق في «الإخوان» كمال الهلباوي إن عزت «لا يجيد الكلام ويؤمن جداً بالعمل السري أكثر من العلني... هذه مواصفاته، ولا أظن أنها تصلح لقيادة الإخوان في هذه المرحلة». وأوضح أنه محسوب على «التيار القطبي المتشدد» داخل الجماعة، في إشارة إلى معتنقي أفكار سيد قطب الذي سجن عزت معه في العام 1965.
وعزت (69 عاماً) مطلوب القبض عليه على خلفية أحداث قتل متظاهرين أمام مكتب إرشاد «الإخوان» أثناء تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي. وهو طبيب تتلمذ في السجن خلال الستينات على يد شكري مصطفى تلميذ سيد قطب. كما سُجن على ذمة قضية «سلسبيل» الشهيرة في التسعينات. واشتهر بأن له دوراً في إقصاء الأصوات المعتدلة والإصلاحية داخل الجماعة عبر انتخابات مجلس الشورى ومكتب الإرشاد في نهاية العقد الماضي.
وقللت الجماعة من توقيف مرشدها، معتبرة أنه «فرد في الإخوان». وأشارت إلى أن «الإخوان المسلمين فكرة مستمرة ولا تقف على أشخاص»، مشددة على «استمرارها في النضال حتى تعود الشرعية الدستورية ويسقط الانقلاب».
غير أن الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي أكد أن اعتقال بديع وقبله الشاطر والبيومي «ضربة كبيرة وستؤثر على البنية التنظيمية»، موضحاً ل «الحياة» أن «قوة الجماعة لا تكمن في الأفكار أو الاطروحات السياسية وانما في صرامة التنظيم الهرمي حيث اعطاء التعليمات والتكليفات من الأعلى إلى الأسفل».
وأضاف: «بالنظر إلى حملات الاعتقال التي شُنت على القواعد والكوادر في المحافظات أيضاً، فإن تلك الضربات ستضعف من قدرات التنظيم على الحشد المنظم. الجماعة في أزمة كبرى وقدراتها على الحشد المنظم ستتراجع بدرجة كبيرة وما سيتبقى احتجاجات عشوائية هنا وهناك».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس «ضبط 56 عنصراً من القيادات الإدارية والمكاتب التنظيمية للجماعة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة».
وبعد سلسة من التظاهرات المحدودة التي نظمها «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده «الإخوان» على مدار الأيام الماضية، لجأ التحالف إلى التصعيد عبر الدعوة إلى «عصيان مدني» يُتوقع ألا يجد صدى في الشارع، فيما أعلنت القوات المسلحة القبض على 11 «إرهابياً» في سيناء التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والشرطة من جهة ومسلحين من جهة أخرى كان أكثرها دموية إعدام مسلحين رمياً بالرصاص 25 مجنداً في رفح.
وأعلنت الرئاسة مساء أول من أمس الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث رفح. وأقامت السلطات جنازة عسكرية للضحايا حضرها مندوب عن رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي وأهالي الضحايا.
وقال الناطق العسكري العقيد أحمد محمد علي إن قوات الجيش الثاني الميداني ألقت القبض اليوم على 11 شخصاً من «العناصر الإرهابية» في شمال سيناء «بينهم فلسطينيان»، لكنه لم يوضح إن كانت لهم صلة بحادث قتل الجنود.