تلوث الشواطئ والبحث العلمي ومحطات المعالجة أبرز تحديات المرحلة

طالب مختصون بيئيون بتطوير اللوائح التنفيذية للنظام العام للبيئة بما يتماشى مع متطلبات الوقت الراهن ولمواجهة كل اشكال ومصادر التلوث في المملكة.
واشاروا الى ضرورة التوازن بين حماية البيئة والجانب الأرصادي بما يتواكب مع ما يشهده العالم في مجال تقنيات الأرصاد.
ونوهوا الى أن تعيين الدكتور عبدالعزيز الجاسر رئيسا عاما للأرصاد وحماية البيئة يعزز الجهود البيئية التي تبذلها المملكة في جانب حماية البيئة والأرصاد، ويضيف الكثير من العطاء في خدمة البيئة التي تشكل اساس سلامة وصحة الإنسان.
إعادة التوازن
ورأى الخبير البيئي وعضو مؤسسة الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية البروفيسور عبدالعزيز ابوزنادة أن هناك الكثير من الأولويات البيئية على طاولة الأرصاد وحماية البيئة في المرحلة المقبلة، منها الاهتمام بجانب البحث العلمي لمتابعة ما تم بالنسبة لإعادة إعمار البيئيات المختلفة واصلاحها والتي تأثرت بحرب الخليج ورصد النتائج وما تحقق من تعديلات اسهمت في اعادة التوازن لهذه البيئيات كما كانت عليها قبل الحرب، وايضا الاهتمام بالبيئات الساحلية التي عادة تكون مأهولة بالسكان لأسباب عديدة، أهمها وفرة المواد الغذائية فيها والتي تلبي حاجة السكان، وتؤدي هذه الزيادة السكانية إلى زيادة استهلاك الموارد الطبيعية وزيادة في نسبة تلوث البيئة الشاطئية والبحرية إضافة إلى وجود العديد من الأنشطة الاقتصادية والترفيهية في هذه السواحل التي تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي، كما يمكن اعتبار التصريف الصادر من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وسوق السمك ومحطات التحلية ومعمل تكرير النفط والمنطقة الصناعية من العوامل المؤدية إلى زيادة التلوث في البيئة الشاطئية، ونظرا لذلك فإنه يمكن أن نجمل أهم التحديات التي تواجه البيئة البحرية في الاستغلال الجائر للموارد البحرية إضافة إلى التحديات المتعلقة بمختلف أشكال التلوث.
واكد أبوزنادة ان أهم التحديات التي تتطلب مواجهتها هي توعية السكان بأهمية المحافظة على بيئة نظيفة صحية للعيش فيها، وهذا يتطلب بذل الجهود لتصحيح سلوك السكان ووضع تعليمات واضحة يجب اتباعها وضوابط للحد من السلوكيات الضارة بالبيئة المتمثلة في الإفراط في استغلال الموارد سواء للأغراض السياحية أو الاقتصادية وما يصاحب ذلك من تخريب للبيئات البحرية وأهمها الشعاب المرجانية نتيجة للغوص العشوائي غير المرشد.
البحث العلمي
اما الخبير البيئي المعروف الدكتور عبدالرحمن حمزة كماس فاعتبر أن البيئة في المملكة تشهد الكثير من التحديات في ظل التطور السكاني والعمراني، حيث لم تظل المدن كما كانت عليه قبل 50 عاما بل توسعت رقعتها الى نطاقات مفتوحة مما اوجد ايضا الكثير من التحديات البيئية وبعض اشكال التلوث.
وطالب كماس الرئيس الجديد للأرصاد وحماية البيئة بضرورة التوازن بين حماية البيئة والأرصاد وخصوصا أن الأرصاد شهدت على المستوى العالمي نقلة نوعية كبيرة سواء في التقنيات او آليات رصد التلوث، بالإضافة الى الاهتمام بجانب البحث العلمي حيث يلاحظ ان هذا الجانب مهمل في مجال البيئة والأرصاد، وتخصيص الوظائف بمعنى ان يكون شاغلوها في نفس تخصص الوظيفة، وضرورة تفعيل برنامج التدريب والابتعاث.
التوعية والتثقيف
وشدد استاذ البيئة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي عشقي على برامج التوعية البيئية باعتبارها الخطوة الأولى في حماية المجتمع من التلوث وانتشار الأمراض، منوها بضرورة ان تفعل الأرصاد دورها في هذا الجانب، وخصوصا ان كل اوجه التلوث تبدأ من الفرد البسيط.
وأفاد ان البيئة البحرية شهدت في الآونة الأخيرة الكثير من التحديات فرمي النفايات بمختلف اشكالها اوجد الكثير من الإشكاليات منها توالد الطحالب وتغير لون المياه وتدمير الكائنات البحرية وينطبق الكلام على رمي مخلفات مياه الصرف في البحار.
تطوير النظام
بدوره طالب الدكتور اسعد ابورزيزة استاذ البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بضرورة تطوير اللوائح التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة بما يتماشى مع متطلبات الوقت الراهن، وضرورة النظر في مصبات الصرف الصحي الموجهة للبحر وايجاد حلول بديلة تحافظ على سلامة البيئة البحرية من كل اشكال التلوث.
واكد أبورزيزة أن مفاهيم البيئة تغيرت كثيرا، وجميع دول العالم اعطت هذا الجانب الأولوية، حيث اصبحت كل المشاريع التنموية تنفذ بالمقاييس البيئية، وبالتالي فإن ربط البيئة بالتنمية ضرورة حتمية يفرضها ما يشهده العالم من توسع سكاني وزحف عمراني.
محطات المعالجة
وفي ذات الإطار حث الباحث البيئي محمد فلمبان على ضرورة الاستفادة من مياه الصرف الصحي من خلال التوسع في محطات معالجة مياه الصرف التي تعمل على تنقية مياه الصرف من الشوائب والمواد العالقة والملوثات والمواد العضوية لتصبح صالحة لإعادة الاستخدام غير الآدمي أو لتكون صالحة للتخلص منها في المجاري المائية دون أن تسبب تلوثا لها، وتشتمل عملية معالجة الصرف على عدة مراحل فيزيائية وكيماوية وبيولوجية. واقترح فلمبان فتح باب الاستثمار في جانب محطات معالجة مياه الصرف من قبل شركات بيئية متخصصة بالتعاون بين الأمانة والأرصاد لمنع التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي وللاستفادة من المياه المعالجة في الري وخصوصا ان بلادنا تعتبر من الدول التي تعاني من الجفاف وقلة الأمطار.