دخلت شركة المياه الوطنية دائرة التحدي بعد أن أنهت موضوع تجفيف بحيرة الصرف الصحي وبحيرة السد الاحترازي، وحرصت على تشغيل محطات معالجة المياه لتنقية مياه البحيرات، وتحويلها إلى مياه معالجة ثلاثيا للاستفادة منها في مشروعات تنموية متعددة، أو التخلص منها في البحر بعد معالجتها. والذي يهمنا كمواطنين وسكان لمدينة جدة بعد هذا الإنجاز هو: كيف نتخلص من مياه الصرف الصحي بعد تجفيف البحيرة؟ وأين ستذهب الوايتات الصفراء لتصب مياهها الآسنة؟ وكيف سيصبح حال المدينة بعد توقف الرمي في بحيرة الصرف الآنفة الذكر؟ وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات التي تظل تشغل بال معظم المواطنين إن لم يكن كل سكان العروس، وعلى رأسها يأتي السؤال الأهم: متى تحل مشكلة الصرف الصحي (ككل) ونرتاح منها للأبد؟ وحسب إفادة مسؤولي شركة المياه الوطنية بعد زيارة قصيرة لمقر الشركة والالتقاء بمسؤوليها الذين أبانوا أن مشروع تمديد شبكات الصرف الصحي سوف يشمل معظم أحياء مدينة جدة خلال عام من الآن أي في نهاية عام 2011م، أو مع مطلع عام 2012م، وسوف تختفي الوايتات الصفراء من شوارع مدينة جدة، وسوف تعمل محطات معالجة المياه العادمة بكفاءة عالية تستحوذ على معظم المياه الصادرة من الصرف، وسوف ترتاح المدينة بأكملها من مشكلة دامت لأكثر من ثلاثين سنة من المعاناة، وسوف تعمل محطة المطار (1-2) على معالجة 250.000م3 من المياه يوميا معالجة ثلاثية، تساندها محطة وادي العصلاء (ب 60.000م3 يوميا)، والباقي موزع على بقية محطات جدة القديمة التي سوف يعاد تأهيلها حتى تعمل بكل طاقاتها. إذن ما المطلوب من وزارة المياه والكهرباء ممثلة في شركة المياه الوطنية ما دام قد أُسند إليها مهمة معالجة مشكلة الصرف الصحي ووضعه المزري حتى الآن؟ فالشركة مطالبة بأن تعمل بجد في تغطية كل أجزاء المحافظة بشبكة صرف متكاملة تقضي على المشكلة من جذورها، كما تعمل على حصر جميع المنشآت الممتدة على طول الكورنيش من شمال جدة حتى ميناء جدة الإسلامي وتحويل كل مصباتها إلى الشبكة ومن ثم إلى محطات المعالجة. هذه المسؤوليات المناطة بشركة المياه لا تُخلي أمانة جدة من مسؤولياتها في متابعة المنشآت الكبيرة وفرض رسوم وغرامات باهظة على كل من يرمي مخلفات الصرف في البحر، وإجبار هذه المنشآت القائمة على البحر، أو المجاورة له في عمل محطات معالجة خاصة بها تستحوذ على مياه صرفها، واستخدام مياهها المعالجة في منشآتها المحيطة وري حدائقها. إننا نطالب كمواطنين الجهات الرقابية القائمة على منع التلوث البيئي وعلى رأسها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة متابعة هذه المنشآت ووضع جزاءات رادعة لكل من يحاول الإخلال بالتوازن البيئي، أو الإضرار بالبيئة المحيطة بالإنسان، وأن ترفع تقارير دورية لمجلس إمارة المنطقة للتحقق من الحفاظ على سلامة البيئة والعناية بها دون التعدي على مكتسباتها. لقد عانت مدينة جدة كثيرا من ارتفاع نسب التلوث فيها وبأنواعه المختلفة حتى أصبح الوضع لا يسر، وتفاقم الأمر كثيرا بعد الزيادات السكانية غير الطبيعية، حيث أصبح سكانها يتجاوزون الثلاثة ملايين نسمة، وزادت معهم معظم الملوثات التي تحتاج إلى جهود كبيرة للتخلص منها. إذن المطلوب الآن بعد أن تحقق أول الانجازات وبدأنا خطوة على الطريق الصحيح نحو بيئة حيوية أفضل (بتجفيف بحيرة الصرف ووأدها إلى الأبد)، مطلوب من الجهات ذات المسؤولية المباشرة بصحة وسلامة المواطنين من الملوثات البيئية الخطرة، البدء الفوري في معالجة مياه الصرف الصحي، ومد خطوط شبكات الصرف إلى محطات المعالجة، والعمل على رفع الطاقة التشغيلية لهذه المحطات، وإعادة تأهيل المتهالك منها حتى تستوعب الكم الهائل من المياه المنصرفة (643 ألف م3 ) حسب إفادة مسؤولي شركة المياه الوطنية وتنقيتها ثلاثيا، والاستفادة منها في توجيهها إلى الحيازات الزراعية شرق مدينة جدة إلى كل من: عسفان والجموم وهدى الشام عوضا عن هدرها ورميها في البحر، والحفاظ على كل قطرة منها، واستخدامها الاستخدام الأمثل في شتى مناحي الحياة دون ما يدخل جوف الإنسان. وفق الله العاملين المخلصين لما يحب ويرضى. [email protected]
