مطالبات بآلية للحد من غلاء الأسعار في الأسواق

لقي توجيه مجلس الوزراء الموقر بمحاربة الغلاء ومنع الممارسات الاحتكارية ترحيبا من جانب المواطنين والمستهلكين في مختلف المناطق.
وطالب عدد من أهالي حائل بضرورة إيجاد آلية للحد من غلاء الأسعار.
في جولة ميدانية على عدد من المتاجر الخاصة ببيع السلع التموينية بمنطقة حائل، رصدت «عكاظ» ارتفاعات ملحوظة في أسعار عدد من السلع التموينية خلال هذه الفترة، وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بالتدخل السريع لإيقاف نزيف ارتفاع الأسعار، الذي يطال كل المواد الاستهلاكية بارتفاعات، والعمل على استقرارها دون ارتفاع في المستقبل.
وطالب العديد من المواطنين بتحديد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بجميع المحال الصغيرة منها والكبيرة، حيث اشتكى عدد من المواطنين بمنطقة حائل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمنطقة وبشكل حاد، حيث وصل الارتفاع في بعض السلع إلى 50 بالمائة بنقاط البيع في حائل في ظل قلة عدد الموظفين من المراقبين في فرع وزارة التجارة بالمنطقة.
ويشير المواطن فيصل العلي إلى أن الارتفاع لبعض السلع الاستهلاكية وصل 50 في المئة هو بسبب قلة الجولات المكثفة على بعض من المراكز التسويقية في المنطقة، وأعرب العلي اعتزامه على مقاطعة بعض من المواد الاستهلاكية، بسبب الارتفاعات الهائلة، وعدم استقرارها على سعر محدد، ما يؤدي إلى معاناة الكثير من الأسر محدودي الدخل. فيما دفع سلمان الشمري إلى أن يقدم شكواه إلى الجهات الرقابية التي تراقب الأسواق المحلية في منطقة حائل، التي تضع إعلانات التخفيض على مداخل نقاط البيع في المركز التسويقية الكبيرة تصل إلى 50 بالمائة ولكن عندما تدخل لا تجد هذه التخفيضات بنفس ما كتبت على اللافتات الدعائية.
ووصف عبيد الرشيدي وخلف الحمود ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية، التي يزيد عليها الطلب، فقال إن عدد من السلع الاستهلاكية لا تستقر على سعر ثابت أبدا، فتجد في نقاط البيع اختلافا كبيرا في الأسعار.
وناشد عادل بن سعد المسؤولين بالتدخل لإنهاء المعاناة الكبيرة التي سببت القلق للناس جميعا، مشيرا إلى أن أسعار بعض المواد مرتفعة للغاية، وتصل الارتفاعات إلى ما يقارب 40 بالمائة، لعدم وجود بطاقات الأسعار على المواد الاستهلاكية.
وطالب محمد الفهد ونايف الشايع وخالد التميمي بوضع حد للتلاعب في الأسعار من قبل العمالة والتجار وإيقاف مثل هؤلاء المتلاعبين الذين يعصفون بأسواق حائل.
ورجح أحمد الشمري أحد تجار الجملة أن تكون الارتفاعات المتزايدة لأسعار السلع عبارة عن ارتفاعات من المصدر، حيث أن كبار التجار هم من يرفعون المواد التموينية، بسبب الغلاء في العالم أجمع مما يوجد لديهم هذا الشعور والهوس في الربح العالي.
من جانبه أكد مصدر بوزارة التجارة والصناعة أن هنالك جولات ميدانية لمراقبة أسعار السلع، وما يتعلق بالغش التجاري على مدار اليوم ومراقبة السوق، والنظر في الشكاوى الواردة على الرقم المجاني، وقال إن وزارة التجارة تسحب العينات لإجراء التحاليل وتحرر المخالفات التي تخضع لإجراءات الوزارة، كما تعمل جولات ميدانية شبه دورية على محطات الوقود لمعاينة الأسعار.
وكشف فرع الوزارة في المنطقة أن هنالك جولات ميدانية بشكل يومي يقوم بها الفرع في المنطقة للكشف عن تلاعب الأسعار، والغش التجاري في جميع الأسواق في المنطقة، وإلزام المحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على كل سلعة.
ورصد المواطنون في منطقة حائل، خلال هذه الفترة، ارتفاعا في عدد من المواد التموينية بنسب عالية جدا أنهكت أصحاب الدخل المحدود.
وذكر خالد الأحمد، مدير أحد المراكز التجارية بالجملة أن الزيادات التي طرأت على بعض السلع هي من الموردين.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة خلال هذه الفترة على تكثيف جولاتها في شهر رمضان المبارك، ووضع بطاقات الأسعار على كل سلعة للحيلولة دون رفع التجار أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، حيث أجبرت نقاط البيع على التقيد بالأسعار. ويأتي ذلك من خلال خطة متابعة الأسواق التجارية بوضع بطاقة الأسعار على كل سلعة في المحال التجارية.
وكشف مصدر في وزارة التجارة أن الخطة التي تسير عليها الوزارة وضعت بالتعاون مع عدة جهات حكومية، لرصد تجاوزات الأسواق التجارية فيما يخص الأسعار، وتحديد نسبة الربح، وعمل دراسة لأهم أسباب الارتفاع، وإرسال فرق جوالة للتفتيش على تلك الأسواق، وفرق أخرى على الأسواق الصغيرة منها وتدوين ملاحظاتهم بخصوص ارتفاع الأسعار، ورصد عمليات الغش التجاري. في ظل مطالبات المستهلكين بتكثيف الحملات، وإيقاف الزيادات التي تجاوزت سقف المعقول في أسعار السلع التموينية والاستهلاكية.
من جانب آخر سجلت سعر الخضراوات مستوى خياليا في الارتفاع في منطقة حائل، حيث وصلت الارتفاعات إلى نسبة 50 في المئة.
وذكر أحمد الصالح أنه اشترى صندوق طماطم قبل أيام من رمضان، زنة 5 كيلو ب 25 ريالا، والآن أصبح الصندوق يباع بسعر 50 ريالا، أي بما يعادل 2 ريال زيادة للكيلو الواحد، متوقعا أن يصل سعر الكيلو إلى 15 ريالا، خاصة أن الرقابة على الأسعار في حلقة الخضراوات تكاد تكون معدومة وليس هناك جهة نظامية تراقب الأسعار.
وأرجع بائعون بسوق الخضراوات بحائل الارتفاعات الكبيرة في مختلف الخضراوات والفواكه إلى ازدياد الإقبال الكبير في هذا الشهر.
وقال المتسوق نواف البراهيم، وسامي التميمي، وسالم الشمري، إن ارتفاع أسعار الخضراوات، خاصة الطماطم أربك السوق والمتسوقين معا.
وأضافوا نحن كمتسوقين لا نعلم ما الأسباب الحقيقية وراء ذلك الارتفاع المفاجئ في أسعار الطماطم، ووصولها إلى أعلى المستويات السعرية، ولكن كل ما نخافه أن تبقى الاسعار كما هي.
وطالب المواطنون بإيجاد آلية ونظام يحد من ارتفاعات الأسعار وتحديدها، بشكل يمنع المزايدة والغلاء الفاحش من جشع التجار.